بعد تجديد الهيكلة وتوسيع الصلاحيت, الهيأة المغربية لسوق الرساميل تباشر ورش إعداد العنصر, بما يخدم توفير مناخ جيد للثقة. وفي هذا الإطار أطلقت الهيأة التي توصف ب"دركي البورصة" مسطرة التأهيل لممارسة مهن السوق الهادف إلى تأهيل الأشخاص الذاتيين لمزاولة بعض المهام داخل الأشخاص المعنويين الخاضعين لمراقبتها. وفي ندوة صحفية عدقتها للإعلان الرسمي عن هذه الخطوة, قالت نزهة حياة رئيسة الهيأة المغربية لسوق الرساميل, إن مسطرة التأهيل تمثل مرحلة جديدة في تنزيل المهام الموكولة إلى الهيئة,لاسيما فيما يتعلق بالرقابة على السوق وحماية المدخرين. وتبعا لذلك, فإن بات حتميا على كل شخص يريد الاشتغال في إحدى المؤسسات التي تخضع لمراقبة الهيئة التوفر على التكوين المناسب, واجتياز امتحان التأهيل, قبل أن تمنح لهم بطاقة الاعتراف, تضيف نزهة حياة مشيرة إلى أن مسطرة التأهيل,تهدف إلى التأكد من أن الأشخاص الذين يشغلون مناصب معينة في الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل يتوفرون على المعارف والمؤهلات اللازمة,لشغل هاته المناصب، والتي تؤهلهم لمزاولة مهامهم في إطار احترام القانون و الأخلاق المهنية، مع التوفر على المكتسبات التقنية الضرورية. كما أبرزت رئيس الهيأة المغربية لسوق الرساميل بأن صياغة هذه المسطرة، المنصوص عليها في القانون 12-43 المتعلق بالهيئة، خاصة المواد من 31 إلى 33 منه، تمت على أساس أفضل الممارسات على المستوى الدولي, من أجل تعزيز أداء بورصة الدارالبيضاء. وإذا كانت هذه البطاقة الممنوحة للأشخاص العاملين في الهيئات التي تخضع لمراقبة الهيأة, تؤكد أن هؤلاء يتمتعون بكفاءة عالية بأسواق المال والرساميل, فإن هذه البطاقة ليست أبدية, بل يمكن أن تسحب منهم في أي وقت عندما يتأكد أنهم أخلوا ببنود مسطرة التأهيل, تضيف حياة, مشيرا إلى النظام الأساسي للهيئة يحدد كذلك الإجراءات المتعلق بإجراء الامتحان ومنح البطاقة المهنية وتحديد شهادة التأهيل، إضافة إلى المقتضيات المتعلقة بسحب أو تعليق هذه الأخيرة. وبالنسبة للمؤسسات المعنية بإثبات أهلية مستخدميها لأداء مهامهم, فهي شركات البورصة و ماسكو الحسابات و الشركات المسيرة للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة و في الرأسمال و المؤسسات المسيرة لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد و التوظيف العقاري و المستشارين في الاسثتمار المالي و بورصة الدارالبيضاء و الوديع المركزي و الأعضاء المتاجرين في السوق الآجلة و أعضاء المقاصة و غرف المقاصة. وبهذا الخصوص, تم إحداث لجنة استشارية للتأهيل، ي شرعت في ممارسة مهامها منذ فبراير من السنة الماضية, أوكلت إليها مهمة برامج التكوينات ومحتوى الامتحانات والقواعد المرتبطة بها, علما بأن هذه اللجنة تتكون من ثلاثة ممثلين عن الهيئة وممثل واحد عن كل جمعية مهنية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين لمراقبة الهيئة وباقتراح منهم, وذلك من قبيل الجمعية المهنية لشركات البورصة، جمعية شركات تدبير صناديق الاستثمار بالمغرب، التجمع المهني للأبناك المغربية.
