دعا نادي قضاة المغرب «النيابة العامة المختصة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية والقانونية، وفتح بحث حول الخرق المذكور، والتثبت من عناصره ومن كل المساهمين والمشاركين فيه، مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك بما يحقق التطبيق السليم للقانون، والانتصار إلى قيم العدل والإنصاف»، بخصوص ما بات يعرف بقضية «الشرطي والقاضي» بمراكش. وسجل نادي قضاة المغرب عقب عقد اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي بداية الأسبوع الجاري، لتدارس تداعيات هذه الواقعة على سمعة وهيبة مؤسسات الدولة، «باندهاش كبير»، ما وصفه ب «الخرق المفترض لقواعد الاختصاص الاستثنائي المسطرية المنصوص عليها في المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية»، بخصوص واقعة «الشرطي والقاضي»، التي شهدتها مدينة مراكش، والتي كان فيه القاضي «ضحية شطط» عناصر الأمن الذين قاموا بتصفيده. وهي الواقعة التي قال بلاغ لمكتب نادي قضاة المغرب إنها، واستنادا إلى القانون «تجعل من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وبصفة حصرية، المختصة في تحديد ما إذا كان الفعل المفترض ارتكابه من قبل مستشار بمحكمة استئناف يقتضي بحثا أو لا، وفي حالة الإيجاب، تعين -أي ذات الغرفة- محكمة استئناف أخرى غير تلك التي يزاول المستشار المعني عمله بها، لينتدب، بعد ذلك، رئيسها الأول قاضيا للتحقيق أو مستشارا من قضاتها لإجراء بحث في الفعل المشار إليه». نادي قضاة المغرب وقد اعتبر نادي قضاة المغرب أن «إنجاز أي إجراء من إجراءات البحث، بما في ذلك عملية التوقيف والتصفيد، خارج هذه المسطرة المذكورة، ومن طرف الشرطة تلقائيا، مخالفا للشرعية الجنائية الإجرائية، ومن شأنه أن يوصف توصيفا جنائيا يخضع لمقتضيات القانون الجنائي». كما استغرب النادي «الترويج الإعلامي لرواية وادعاءات جهة واحدة، بهدف تأليب الرأي العام ضد السلطة القضائية، وزعزعة الثقة فيها، والمساس بسمعتها»، معتبرا أن مثل هذه السلوكات «يحتمل معها خرق سرية البحث، المكفولة قانونا بمقتضى المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية». وقد اعتبر نادي قضاة المعرب أن «التسريب المذكور قد تم بأقل من نصف ساعة عن الحادثة، وقبل حضور الوكيل العام إلى مقر الدائرة الأمنية، حيث دعا. النادي «النيابة العامة نفسها إلى فتح بحث لتبين ظروف وملابسات» هذه الواقعة، و«ترتيب الأثر القانوني الواجب التطبيق». وقد أكد نادي قضاة المغرب من خلال مكتبه التنفيذي «أن ما وقع لا يعدو أن يكون سوى حدث معزول وشاذ عن حسن الروابط والأواصر التي تجمع السلطة القضائية بمساعديها من رجال ونساء الشرطة قاطبة»، والقائمة «على الاحترام والتقدير المتبادلين وفق ما تنتظمه قواعد المسطرة الجنائية، ومختلف الأعراف والتقاليد المؤطرة لعمل كل واحد منهما تجاه الآخر».
