مستجدات صادمة في قضية صفع رجل أمن بمراكش: هل يقلب القاضي الطاولة على الشرطي؟

عرفت قضية صفع قاض لشرطي مرور من درجة ضابط العديد من المستجدات في الساعات الأخيرة الماضية، والتي أنتجت حالة من القلق في أوساط محيط رجل الأمن "المُعنف" وفي أوساط المتضامنين معه من أمنيين ومواطنين.
فرغم مرور أربعة أيام إلى حدود أول أمس الجمعة، علما أن الواقعة حدثت ليلة الإثنين الثلاثاء، لم تأمر النيابة العامة الضابطة القضائية باتخاذ أي إجراء يذكر، رغم أن هاته الأخيرة ترى بأن البحث التمهيدي الذي أنجزته عناصرها يتوفر على أدلة كافية على ارتكاب القاضي لجنحتي "الإهانة والاعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه"، المنصوص عليهما، وعلى عقوبتهما في الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي، متضمنا (البحث التمهيدي) أن القاضي قام بتوجيه صفعتين لرجل الأمن، ومشيرا إلى أن القاضي كان في حالة سكر علني بيّن.
من جهة أخرى، أكد مصدر قضائي أن مجرد موافقة نائب الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، على نقل القاضي من مقر الدائرة الأمنية الرابعة، إلى إحدى المصحات الخاصة لتلقي العلاج، هو بمثابة إقرار من الجهة القضائية المشرفة على البحث التمهيدي بأن المعني تعرّض فعلا ل"التعنيف" من طرف الشرطة، خصوصا وأن القاضي عمد لتقديم تقرير طبي يتحدث عن إصابات أُصيب بها، خلال تصفيده واقتياده إلى الدائرة الأمنية، فيما اكتفى ممثل النيابة العامة بالإشارة إلى أن القاضي الموقوف كانت تفوح منه رائحة الخمر وليس في حالة سكر بيِّن يؤكد ذات المصدر.
رواية أخرى لما وقع، سردها خليل بوبحي منسق لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة، وجاء فيها، ان القاضي الذي تم اتهامه بصفع ضابط امن مراكش، تعرض للاهانة والعنف والسب والشتم من طرف عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش .
واعتبر بوبحي في منشور على الصفحة الرسمية للودادية الحسنية للقضاة بموقع الفيسبوك، انه عكس المعلومات المغلوطة التي تم تداولها، وبعد التواصل المباشر مع القاضي المعني بالامر ومعاينة التقرير الطبي ، وكذا صور الجروح والكدمات التي تعرض لها جراء تصفيده ورميه في سيارة الشرطة دون أي احترام للمساطر القانونية الجاري بها العمل، فيما يتعلق بالامتياز القضائي ، ودون اي اعتبار كذلك لكرامته أو وضعه الاعتباري كمستشار بمحكمة الإستئناف الإدارية، رغم تقديم نفسه وامام زوجته ورضيعه، تبين انه لم يقترف اي جرم في حق شرطي المرور.
واضاف المصدر ذاته، ان القاضي المذكور طلب من رجل الامن إيقاف الطريق المكتظة بالسيارات، على اعتبار أنه يتحكم في لوحة المرور قصد مساعدته في تسهيل عملية مرور عربة طفله ”بوسيت” التي كانت تتولى زوجته السير بها ، فما كان من هذا الشرطي الا ان قام بالتلفظ بعبارات تحقيرية، اتبعها بالدوس على رجله فما كان من القاضي الا ان قام بدفعه من على رجله، وقدم صفته للشرطي، وما كان من هذا الأخير الا ان قام برمي قبعته وشرع في الصراخ مدعيا بأن قاضي قام بتعنيفه .
ووفق المصدر ذاته فإن المتجمهرين احاطوا بالقاضي وحاولوا تعنيفه ، بعدها حضرت عناصر الشرطة وقاموا بتعنيفه والتنكيل به وتصفيده ورميه في سيارة الشرطة واقتياده لدائرة المداومة، انذاك حضر نائب الوكيل العام بمقر الدائرة الأمنية وتم حمل القاضي في سيارة الاسعاف لاحدى المصحات.
واعتبر منسق لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة، أن تكرر مثل هذه الحالات لا يمكن السكوت عنها ، خاصة وأن ما تعرض له الأستاذ يمكن أن يتعرض اي زميل، وبالتالي وجب التصدي بكل حزم لمثل هذه الحالات الخطيرة التي يمكن أن تعصف بالعلاقات بين مؤسسات الدولة، مضيفا أن الدولة ملزمة قانونا بحماية القضاة من اي اعتداءت بدنية أو نفسية، طبقا للنظام الاساسي للقضاة، وكذا القانون الجنائي، فضلا عن ضرورة احترام قواعد المسطرة الجنائية خاصة على مستوى القواعد الاستثنائية الخاصة بالقضاة .
وأعلن منسق لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة تضامنه المطلق مع القاضي المعني، فيما تعرض له من إهانة وتعنيف من طرف عناصر الشرطة التابعة لأمن مراكش،معلنا الاستعداد لتقديم أي شكل من أشكال التضامن والدعم له في هاته المحنة التي يمر منها .
لغة بوبحي أثارت من جهتها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وخصوصا الفايسبوكيين، والذين شرعوا في تنبيه الخبير القانوني المعروف إلى أن الدولة، ملزمة قانونا بحماية المواطنين جميعهم وليس القضاة فقط، و مطالبين بتفعيل القانون.

للإشارة فقد فشلت كل محاولات التسوية وجمع الملف أمام إصرار ضابط الشرطة على متابعة القاضي، إذ تقدم بشهادة طبية تحدد مدة العجز الذي لحقه من جرّاء الاعتداء الجسدي المفترض الذي تعرض له وهو يمارس مهامه، في ظل وجود شهود، تؤكد مصادر أخبارنا، يُعضِّدون طرحه وروايته.