حملت مقتضيات القانون المالي لسنة 2020 مقتضى، يكتسي طبيعة اجتماعية، ويساهم في تشجيع الرياضيين من أجل تنمية مواردهم المالية، والاستفادة من الرواتب التي يتقاضونها خلال مسارهم الرياضي، بالإضافة إلى الاستفادة من نظام التقاعد وكذا التغطية الصحية الدائمة. وجاء في مقتضى قانون المالية، الجديد، «الرفع من نسبة الخصم الجزافي المطبق برسم الأجور الإجمالية المدفوعة للرياضيين المحترفين من 40٪ إلى 50 ٪»، وذلك عبر «تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل على الأجور بالنسبة للأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين، حيث يطبق حاليا خصم جزافي نسبته 40٪ من المبلغ الإجمالي لهذه الأجور». ويعدف هذا المقتضى إلى «تمكين هؤلاء الرياضيين من تمويل التموقع الجديد لوضعيتهم المهنية بالنظر لمسارهم المهني القصير (حيث إن متوسط سن التقاعد 35 سنة)»، وكذا «لمواجهة الأخطار البدنية المحتملة المتعلقة بطبيعة ممارستهم المهنية»، حيث تم اقتراح «رفع نسبة الخصم المذكور إلى 50 ٪».
