وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟

في جلسة مناقشة مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2026 أمام مجلس النواب، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن انطلاق ما وصفه ب«صفحة جديدة عنوانها المحاسبة واسترجاع الحقوق». وقد لقي هذا التصريح صدىً واسعاً داخل البرلمان وخارجه، لأنه فتح النقاش حول واحدة من أكثر القضايا حساسية في المغرب، وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام.
منذ توليه حقيبة الداخلية، حرص لفتيت على التركيز على الأمن، والحكامة، والرقمنة كركائز أساسية لتحديث الإدارة الترابية. لكن حديثه الأخير نقل النقاش من الجانب الإداري إلى السياسي، حين استخدم لغة صريحة وحازمة قائلاً: «اللي دا شي أرض ديال الجماعة أو دار شي مشروع ماشي من حقو، خصّو يردها... وإلا غنوصلو معاه لخزيت». هذه العبارة كانت بمثابة رسالة واضحة إلى المنتخبين والمسؤولين المحليين بأن مرحلة التساهل انتهت، وأن الوزارة ستتجه نحو المحاسبة واسترجاع الحقوق المسلوبة.
التوجه الجديد الذي عبّر عنه لفتيت يقوم على استرجاع أملاك الجماعات المحلية التي جرى الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، وتفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات ضد كل من لم يقدم حساباته من الأحزاب أو المنتخبين، ومراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لتطهيرها من الفساد المالي والإداري، وضبط التمويلات العمومية الموجهة للجماعات والأحزاب، إلى جانب تعزيز الرقابة الإدارية وتفعيل إجراءات العزل والمتابعة.
ورغم أن الوزير لم يعلن عن تاريخ محدد لانطلاق هذه المرحلة، إلا أن مؤشرات ملموسة بدأت تظهر في الواقع، منها توجيه مراسلات للأحزاب لتسوية وضعياتها المالية، وإعداد مشروع قانون تنظيمي جديد لتوضيح شروط الترشح والعزل في حالات الفساد، وفتح تحقيقات في ملفات جماعات ترابية متورطة في تفويت أراضٍ أو مشاريع بطرق غير قانونية، فضلاً عن تكليف الولاة والعمال بإعداد تقارير دقيقة حول سير الجماعات الترابية وطرق تسييرها.
الانتقال من التصريحات إلى الفعل يواجه تحديات عديدة، أبرزها تشابك الاختصاصات بين وزارة الداخلية، القضاء، والمجالس الجهوية للحسابات، إضافة إلى المقاومة التي قد تواجهها بعض الأطراف السياسية المتضررة من الإصلاح، والبطء الإداري الذي قد يؤثر على سرعة تنفيذ القرارات.
تصريحات لفتيت تمثل تحوّلاً في الخطاب الرسمي لوزارة الداخلية من التركيز التقليدي على الأمن والنظام العام إلى ترسيخ الحكامة والمساءلة كأولوية. فالمحاسبة، في جوهرها، ليست فقط إجراءً تأديبياً ضد الفساد، بل هي وسيلة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة وترسيخ مبدأ العدالة في تدبير الشأن العام، انسجاماً مع التوجه الوطني الذي يؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة باعتباره أحد ركائز النموذج التنموي الجديد.
يبدو أن وزارة الداخلية تتجه نحو مرحلة عنوانها الصرامة في مواجهة كل تجاوز للقانون. غير أن نجاح هذه المرحلة سيظل رهيناً بمدى الالتزام بالتطبيق الصارم للقوانين على الجميع دون استثناء، وتسريع المساطر القضائية والإدارية، وإظهار نتائج ملموسة يستشعرها المواطن في حياته اليومية.
ويبقى السؤال الذي يتردد بقوة في الشارع المغربي: متى تبدأ المحاسبة فعلاً؟
الجواب، في لحظة تُسترجع فيها أرض عمومية أو يُعزل فيها مسؤول استغل منصبه. عندها فقط يمكن القول إن الصفحة الجديدة التي وعد بها وزير الداخلية قد فُتحت حقاً.