استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن

أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمين اثنين على خلفية أحداث إمزورن، والتي عرفت مواجهات بين محتجين وعناصر من القوة العمومية مطلع أكتوبر الماضي.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمين "م.د" و"أ.ب" بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، بعد أن تابعت النيابة العامة المعنيين بالأمر بتهم من بينها إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم والمشاركة في التجمهر المسلح ليلاً.
وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت المتهم "م.د" من مجموعة من التهم، منها العصيان وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، فيما أدانته من أجل المشاركة في إهانة رجال القوة العمومية بعد إعادة التكييف، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ. أما المتهم "أ.ب"، فقد صدر في حقه حكم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامناً.
كما أكدت محكمة الاستئناف في قرارها على الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة، القاضي بأداء المتهمين تعويضاً قدره 15 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، موزعة بين 10 آلاف درهم على "أ.ب" و5 آلاف درهم على "م.د".
ويأتي هذا القرار في إطار المسار القضائي الذي تواصل بعد الأحداث التي عرفتها مدينة إمزورن، عقب الهجوم على السد القضائي للأمن الوطني بمدخل المدينة، والذي أسفر عن متابعات في حق عدد من الموقوفين، بينهم قاصرون وبالغون، أمام مختلف الغرف القضائية بمحكمة الحسيمة.