50 مليار درهم، هي الميزانية الإجمالية، التي رصدتها وزراة الداخلية لتقليص الفوارق المجالية. ويندرج برنامج تقليص الفوارق المجالية ضمن برنامج شامل يستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية يمتد مابين 2017- 2023، حيث تصل نسبة مساهمة الجهات ال12 إلى 40 في المائة، ومساهمة الدولة إلى 50 في المائة، وتؤمن كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نسبة ال10المتبقية من الميزانية الإجمالية. وفي هذا السياق، انعقد اجتماع خصص لتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية (2017-2023)، ترأسه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الخميس 21نونبر 2019 بمقر وزارته بالرباط. وقد حضر الاجتماع، الذي ركز بشكل خاص على تتبع تقدم المشاريع المبرمجة بالعالم القروي والمناطق الجبلية خاصة، بعض أعضاء الحكومة المعنيين بالبرنامج، ورؤساء الجهات ال12. وكشف وزير الداخلية، خلال أشغال الاجتماع، أن وزارته أنجزت دراسة همت كافة الجهات ال12 ورصدت بشكل محدد احتياجات المواطنين بما يساعد على توجيه أفضل للمشاريع المندرجة ضمن البرنامج في أفق 2023، ويتيح تقويم الاختلالات التي قد تكون وقعت في تنزيل البرنامج في مرحلته الأولى. وحث لفتيت الوزراء الحاضرين، ممثلين خاصة في كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ( حث ) على التسريع بضمان برمجة المشاريع في أقرب الآجال في احترام للمدة الزمنية المحددة للبرنامج، الذي ينتهي في 2023. كذلك، نبه لفتيت إلى ضرورة اعتماد نتائج الدراسة، التي أنجزتها وزراته، في وضع وبرمجة المشاريع المتبقية. وهي الدراسة، التي تضمنت، وفق ما تم الكشف عنه خلال الاجتماع، ستة مستويات ذات الأولوية تمكن من تحديد الجماعات الترابية المهمشة، قصد ضمان اندماج قطاعي قوي في هذه الجماعات وتوزيع منصف للاستثمارات المرصودة لهذه المجالات الترابية. وصرح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، عقب الاجتماع، الذي احتضنته وزارة الداخلية، أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بدأ يعطي أكله في مجموع جهات المغرب، وخاصة على صعيد تنمية الشبكة الطرقية والكهربة والولوج إلى الماء الصالح للشرب والتربية والصحة. ولفت أخنوش إلى أنها المشاريع، التي تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والأولويات الخاصة بالجهات وكذا الجماعات الترابية وخاصة الهشة منها. وأكد أخنوش أن أزيد من 7 ملايير درهم خصصت خلال سنة 2019 لبلوغ هذه الأهداف، موضحا أنه سيتم استثمار 7.5 مليار درهم في 2020 . من جهته، وصف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، البرنامج ب"الطموح جدا"، ذلك أنه "يعبئ، على صعيد وزارة التربية الوطنية، 5 ملايير درهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023". ويأتي برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2015 والمتعلقة بالجهة.
