أن يتضامن الجسم الصحافي مع زميل مثل عمر الراضي مسألة عادية جدا لأن كل من يعرف عمر يعرف طيبوبته ويعرف أنه كتب ماكته في تويتر تحت تأثير لحظة غضب لاشك أنها عابرة. وأن تتضامن أصوات من هنا ومن هناك مع الزميل الراضي لأنها لاتريد تحويل التغريدة العابرة أكثر مما تحتمل مسألة مرة أخرى عادية ومقبولة. لكن أن يركب الراكبون المشاهير على الأمواج كلها الحدث ويقرروا من خلال هذا الركوب تصفية كل "الحسابات العالقة" فهنا لابد من قليل كلام لقطع الطريق على هؤلاء الراكبين ولإعادة المياه إلي مجاريها السليمة قبل أن تتطور إلى نقاش آخر الزميل عمر الراضي أخطأ في تغريدته، هذه مسألة لا نقاش حولها. التعليق على أحكام الحسيمة مسألة مقبولة في المغرب، وقد علق العديدون في حينه وأوانه، أي حين صدور الأحكام على هذا الموضوع بين مؤيد لها يرى أن هناك مسؤولية جنائية للمتورطين في أحداث الحسيمة، وبين مندد بها يرى أنها محاكمة سياسية لا أقل ولا أكثر وقد تبارى الطرفان في سرد وجهات نظرهم حول الموضوع بشكل ساخن ولم يمس أحد بسوء لأن المغرب يحترم حرية التعبير ولا يمكنه إطلااق أن يكون ضدها. لكن التعليق على أحكام الحسيمة شيء ووصف القاضي الذي أصدر هاته الأحكام بالجلاد/الجزار أو وصفه بأنه موظف دون كرامة، أو تهديده بأنه سيأتي زاحفا يطلب الصفح في وقت لاحق وسيقول إنه كان ينفذ الأوامر فقط شيء آخر تماما هذه التغريدة مجرمة في كل قوانين البلدان التي تحترم نفسها، ومع تعاطفنا الشديد مع زميلنا الراضي الذي كتب ماكتبه في لحظة غضب أو انفعال أو لا ندري ماذا إلا أننا مضطرون لقولها بكل بديهية ووضوح: القاضي أيضا الذي ذكر إسمه ووجهت له التهديدات وتعرض للسب والقذف يستحق القليل من التضامن أو التعاطف لذلك يبدو كلام أناس مثل هشام العلوي (مولاي هشام سابقا على أساس أنه هو الذي تنازل عن لقبه الأول) في الفيسبوك وهو يحاول إعطاء المغرب الدروس في حرية التعبير عبر الفيسبوك كلاما متجاوزا للغاية هدفه بعيد عن التضامن قريب جدا من الركوب على الأحداث دون الإقرار بأن القانون في فرنسا مثلا لئلا نتحدث عن المغرب - وفرنسا هي من هي في احترام حقوق الإنسان كونيا - يعاقب هو الآخر على تغريدة مثل هاته تسيء لقاض أو هيئة محكمة بعقوبة سجنية تمتد من سنة مع 15 ألف يورو غرامة إلى ماهو أكثر من ذلك إذا ماتمت الإساءة إلى قاض أو هيئة محكمة داخل مقر المحكمة وتصل العقوبة حينها إلى سنتين مع غرامة تصل إلى 30 ألف يورو . أنظر نص القانون الفرنسي في هذا الصدد: العقل السليم يفترض في حالة مثل حالة زميلنا عمر الراضي اللجوء إلى التهدئة عوض التصعيد، والبحث عن حل ودي يضمن كرامة القاضي الذي تعرض لما تعرض له من سب وقذف وتهديد والذي وصف بأنه موظف دون كرامة وجزار وجلاد، ويضمن في الوقت ذاته عودة الزميل عمر الراضي إلى حريته التي لا يمتلك غيرها عكس الكثيرين الذين يمتلكون عديد الأشياءالتي تضمن لهم الحديث عن كل شيء وعن اللاشيء عبر الفيسبوك وعبر تويتر وعبر كل وسائل الحديث المجاني التي لا تكلف المتحدث عبرها أي شيء رجاء إلى كل الصادقين في التعاطف والتضامن مع زميلنا عمر الراضي: إقطعوا الطريق على فرسان الركوب على الأمواج المشاهير هؤلاء، فأنتم تعرفون أثرهم على كل من يركبون على قضيته...تذكروا فقط الأسماء وانظروا إلى المصير وحاولوا ألا تورطوا زميلنا عمر أكثر ...
