كما سبق وأشرنا لذلك أمس ، أكد المتصرف المؤقت للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية فوز لائحة التضامن لخدمة التعاضد والتي يدعمها تنسيق نقابي خماسي ، فوزها بجميع مقاعد المجلس الإداري البالغة 33 مقعدا ،بمناسبة انعقاد الجمع العام العادي 72 وضمن هؤلاء خمس نساء مترشحات. كما حصدت نفس لائحة التحالف النقابي المقاعد الأربعة للجنة المراقبة برسم السنة المالية 2019 وضمنها اسم نسائي خديجة الزومي. وأفرج المتصرف المؤقت عن اللائحة الرسمية الفائزة بالأسماء والأصوات المحصل عليها في الدور الأول والثاني . ويتكون التنسيق النقابي الخماسي الذي دعم اللائحة الفائزة كلا من مركزيات ( UGTM/CDT/UNTM/FDT/ ومستقلين) .. هذا وكان هناك اجماع وتنسيق سابق بين مكونات هذا التنسيق النقابي لاختيار الاستقلالي مولاي ابراهيم العثماني رئيسا للمجلس الإداري ، حيث حصل على أعلى نسبة للأصوات 228 صوتا وحسب معطيات حصرية حصل عليها الموقع ، شارك بشكل حضوري عدد مهم من مندوبي ومندوبات التعاضدية حيث بلغ عددهم 377 من أصل 400 ، و مرت العملية في أجواء وصفتها مصادرنا بالعادية حيث بلغ عدد المترشحين 132. وتنافست على مقاعد المجلس ثلاث لوائح ، أولها لائحة التضامن لخدمة التعاضد وتضم مرشحين دعمهم "تنسيق نقابي خماسي " من بينه ( UGTM/CDT/UNTM/FDT ومستقلين) ، ولائحة ثانية" الأيادي النظيفة للتغيير " بدعم من الاتحاد النقابي للموظفين UMT ، ولائحة ثالثة .. وكانت هذه التعاضدية قد عرفت فترات مليئة بالصراعات والاختلالات وصلت لردهات المحاكم وصدرت في حق بعض مسيريها أحكام بالحبس والغرامة ، كما تم اللجوء من قبل الوزارتين الوصيتين "الشغل والمالي"لتطبيق الفصل 26 من الظهير المنظم ، القاضي بإلغاء صلاحية المجالس الإدارية السابقة والهياكل المسيرة لها ، وهو ما خصل في فترة تدبير الرئيس الفراع والرئيس عبد المومني، لتعرف إشرافا مؤقتا من متصرفين عينتهم وزارة الشغل ، الى غاية تنظيم انتخابات جديدة للمناديب والمجلس الاداري والمماب للمسير، وهو ما تم تتفيذه لغاية اليوم . فهل سيتم التأسيس لفترة تدبير تستند للكفاءة والشفافية والنزاهة حماية لحقوق المتعاضدين والمتعاضدات ذلك ما سيظهره الزمن القادم...؟
