صناديق الاقتراع تطيح بالفراع ومجموعة 33 تهيمن على المجلس الإداري للتعاضدية

أطاح الناخبون الكبار بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمحماد الفراع، الذي ترشح لعضوية المجلس الإداري بمدينة مراكش يومي السبت والأحد الماضيين، تحت إشراف المتصرفين المؤقتين الثلاثة، في حين حازت الأسماء المقترحة من طرف لجنة التنسيق الوطنية لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة على جميع المقاعد المخصصة في هذا الاستحقاق، والبالغ عددها 33 مقعداً، كما حازت الأسماء المرشحة باسم اللجنة على كل المقاعد أيضاً المخصصة للجنة المراقبة، والبالغ عددها 10 مقاعد. وقد تم الاعتماد على ترشيح هؤلاء على الخبرة والنزاهة والكفاءة.
النتائج المعلن عنها تمت عبر إجراء انتخابات خلال دورتين، إذ امتد الدور الأول من منتصف نهار يوم السبت الماضي إلى غاية الرابعة صباحاً من اليوم الموالي، قبل أن يتم اللجوء إلى الدور الثاني بحكم عدم الحصول على نسبة 51% من الأصوات المعبر عنها في هذه المحطة. قبل أن تعلن النتائج في الساعة الثامنة ليلا من يوم الأحد الماضي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الفائزين بعضوية المجلس الإداري أو ما أصبح يسمى بمجموعة 33، يمثلون 13 جهة مغربية بالإضافة إلى منطقة الرباط، حيث عمد مندوبو هذه الجهات الى اختيار ممثليهم للترشح لعضوية المجلس الإداري، وذلك داخل تجمعات قبل موعد الانتخاب أشرفت عليها لجنة التنسيق الوطنية لمندوبي ومتصرفي الإدارات العمومية.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أكد عبد المولى عبد المومني منسق اللجنة الوطنية، أن الناخب الكبير قطع الطريق على الفساد، وفتح مرحلة جديدة، من أجل خدمة المنخرط، وتحسين الخدمات وتسهيل مأمورية المندوب، وكذلك فتح عهد جديد بهذه المؤسسة. وشدد عبد المومني على أن لائحة الفائزين بعضوية المجلس الإداري ولجنة المراقبة يمثلون مركزيات نقابية وحساسيات مستقلة، سبق لهم أن رفعوا شعار تخليق الحياة التعاضدية، ووقفوا بالمرصاد ضد لوبي الفساد.
وكان محماد الفراع، قد حصل على حكم قضائي مساء يوم الجمعة الماضي من المحكمة الابتدائية بالرباط، يخول له الترشح لعضوية المجلس الإداري، بالرغم من كونه لم يفز في الانتخابات الخاصة بمناديب التعاضدية في قطاع المالية الذي ينتمي إليه، كما سبق للحكومة أن عزلته بعد أن حلت أجهزة التعاضدية عن طريق تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، قبل أن تزيحه صناديق الاقتراع بشكل عملي ونهائي نهاية الأسبوع الماضي.