اعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حرص الملك محمد السادس على تلقي اللقاح ضد كوفيد 19 يحمل " إشارة بليغة إلى كل المشككين في جدوى اللقاح أو سلامته" ، و" أيضا تحفيز للمترددين". وقال العثماني بمجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية الإثنين فاتح فبراير 2021، (قال العثماني) إن إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا يشكل سيرورة لمقاربة ناجحة اعتمدها المغرب في مواجهة الجائحة ومحاربة انتشار الفيروس. وأوضح العثماني أن المقاربة، التي اعتمدها المغرب لمحاصرة تداعيات الجائحة ، "مكنت من تحقيق جملة من النجاحات المتراكمة في مجال تدبير الجائحة وإنجاز عدة أمور إيجابية لمصلحة المواطنين ولفائدة الاقتصاد الوطني" . وزاد العثماني مؤكدا أن المغاربة عليهم " استثمار الفرص التي تتيحها الجائحة، وهو ما يتطلب منا جميعا الانخراط في هاته الدينامية الإيجابية بدل النزوع إلى التبخيس والتيئيس". وفي هذا السياق، دعا العثماني من قال إنهم "أطلقوا العنان لألسنتهم متهمين الحكومة بالعجز، وداعين إياها بالاستقالة" إلى " الاعتذار للمغاربة الذين سئموا من خطابات السلبية والتيئيس والتبخيس". وأما في ما يهم موضوع الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، والذي تم تخصيصه ل"السياسة الحكومية لدعم المنتوج الوطني"، فاوضح العثماني أن "الأزمة الناجمة عن انتشار جائحة كورونا أكدت الحاجة الملحة إلى تشجيع ودعم المنتج الوطني، لا باعتباره مطلبا اقتصاديا فحسب، بل باعتباره مسألة حيوية وسيادية أيضا، لاسيما في بعض المجالات الحيوية والاستيراتيجية". ونبه العثماني إلى ضرورة " تمنيع الاقتصاد الوطني من الأزمات والصدمات، وخلق نمو داخلي، ودعم المقاولات الوطنية وإحداث فرص الشغل". ومن ثمة، تدعيم الإنتاج الوطني وتجويده وتقوية تنافسيته . ولفت رئيس الحكومة إلى أن الجائحة كان لها فضل عودة المغاربة إلى استهلاك المنتج المحلي بشكل ملحوظ. وفي معرض جوابه على أسئلة النواب المتعلقة بدعم المنتوج الوطني، تطرق العثماني عبر المحاور الثلاثة، التي تضمنها عرضه وهمت مواصلة تحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار والنسيج الإنتاجي والمقاولاتي و التدابير العامة لدعم المنتوج الوطني والتدابير القطاعية لدعم المنتوج الوطني، (تطرق العثماني) إلى مجهودات الحكومة في تحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار والنسيج الإنتاجي والمقاولاتي كمداخل أساس لدعم المنتوج الوطني، وكذلك توقف عند أهم التدابير العامة والقطاعية، التي اتخذتها الحكومة في نفس السياق. وقد سجل العثماني أن "الاستهلاك الداخلي عرف جملة من الاختلالات المتراكمة على مدى عقود، من أبرزها النزوع إلى استهلاك المنتجات المستوردة، وذلك بفعل عدة عوامل من ضمنها عدم وجود بدائل وطنية لبعضها، وضعف تنافسية وجودة بعض المنتجات الوطنية مقارنة بالمواد المنتجة في الخارج، وصعوبة إيصال بعض المنتجات الوطنية إلى المستهلك في بعض الحالات، بالإضافة إلى ضعف عام في ثقافة تثمين المنتجات الوطنية وفي الثقة فيها". واسترسل العثماني موضحا أنه الوضع، الذي " يفوت على السوق الوطنية فرصا استثمارية وتشغيلية مهمة، في وقت تحتاج بلادنا إلى استغلال كافة إمكانياتها وطاقاتها لتحقيق نهوض اقتصادي حقيقي، كما يؤثر بشكل مباشر على عجز الميزان التجاري بفعل اللجوء المفرط إلى الاستيراد، ويؤدي أيضا إلى استنزاف الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة". ولفت العثماني أنه، مع ذلك، وبالرغم من تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني إلا أن " الواقع برهن أن نسيجنا المقاولاتي خلال هذه الظرفية تميز بمرونة عالية تمثلت في قدرته على التكيف والتفاعل مع متغيرات الظرفية لمواكبة الطلب الوطني والدولي" يقول العثماني ويستطرد مؤكدا أن "العديد من المقاولات استطاعت بدعم من الحكومة تحويل أنشطتها الإنتاجية استجابة للطلب الداخلي من خلال إنتاج أدوات ومعدات لتلبية الاحتياجات الملحة لبلدنا بمعايير دولية وأسعار تنافسية". ووفق ما أفاده العثماني، فإن 2020، شهدت إقبال المغاربة على استهلاك المنتجات الوطنية. وزاد قائلا : "وهو ما ينبغي العمل على ترصيده من خلال تقوية هذه الثقة عبر رفع تحدي الجودة والتحكم في كلفة التصنيع لضمان منتج تنافسي وبأسعار مناسبة، قادر على منافسة المواد المستوردة" . ونبه العثماني، مع ذلك، إلى أن دعم المنتوج الوطني " يستلزم التقائية عدد من السياسات والتشريعات، وتظافر عمل عدد من القطاعات، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، وتأهيل النسيج الإنتاجي الوطني، بالإضافة إلى اتخاذ بعض الإجراءات للدعم والتحفيز، دون أن ننسى فاعلا أساسيا في العملية، ويتعلق الأمر بالاستهلاك الوطني وبالمستهلك وبثقافته وعاداته الاستهلاكية" يقول رئيس الحكومة. وشدد العثماني على أن دعم المنتوج الوطني هو " ورش إصلاحي كبير"، و" ورش مهم واستيراتيجي" ،عملت الحكومة على مواصلة المجهودات لأجل تحقيق التقدم فيه حتى في ظروف الجائحة. وأكد العثماني على أن الحكومة عازمة على مواصلة تعزيز حماية الإنتاج الوطني، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التشريعية والتنظيمية والتدبيرية لأجل ذلك، مع مراعاة واحترام كافة التشريعات والقوانين الجاري بها العمل، والتزامات المغرب تجاه شركائها الدوليين. وزاد العثماني لافتا إلى أن ورش دعم المنتوج الوطني هو " نموذج للإصلاحات التي تتطلب تظافر جهود كافة المتدخلين والفاعلين، بالقطاعين العام والخاص، ولئن كنا قد حققنا نتائج إيجابية مشجعة في هذا الاتجاه، بفضل عمل جماعي وتراكمي، فإننا ما زلنا نطمح لتحقيق الأفضل، ولنا الثقة في بلوغ ذلك، بتعاون الجميع" . ودعا العثماني، في ذات السياق، المواطن المغربي إلى الانخراط في هذا الورش، حيث قال إنه "ومهما كان حجم الجهد الذي تبذله الجهات الرسمية والمقاولات لدعم وتجويد المنتوج المحلي، فإن انخراط المواطن وانخراط المستهلك وانخراط المقاولة والوعي بأهمية دعم هذا المنتوج واستهلاكه، هو العامل الحاسم في هذا المجال، وهو الدعم الذي يمكن أن يؤدي إلى تطوره وازدهاره ليصبح أكثر قدرة على الصمود والمنافسة" على حد تعبير رئيس الحكومة .
