جمعية حماية المال العام تطالب تسريع أحكام ملفات الفساد باستئنافية الدار البيضاء

دعا الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام جميع المنظمات والأحزاب السياسية ومؤسسات الحكامة والقضاء بتحمل المسؤولية في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ، والتنبيه لخطورة تزكية المفسدين وناهبي المال العام بالاستحقاقات المقبلة ، الفرع الجهوي جدد دعوته للمواطنات والمواطنين بضرورة التبليغ عن جرائم الرشوة والفساد والانخراط في معركة حماية المال العام .
فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام على مستوى الدار البيضاء الوسط عقد جمعه العام الأول يوم الأحد 28 مارس 2021 بالدار البيضاء لانتخاب مكتب جهوي جديد ، سجل الفرع بانشغال الكبير والقلق العميق التأخر الحاصل للبث في ملفات الفساد المالي ، والتي دام استغرقها وقت طويل أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة ، مطالبا في نفس الوقت تسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي لتحقيق العدالة واحترام للقانون ، على اعتبار أن التأخر في انجاز الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية وإصدار الأحكام في آجال معقولة يولد انطباع سيئ لدى الرأي العام والمتتبع حول جِدِّية المساطر القضائية .
الجمع العام للفرع استحضر بعض الملفات والتي تتطلب تدخل الجهات القضائية المعنية لتحريكها خاصة ، خصوصا أنها استغرقت وقت طويل أمام البحث التمهيدي مما جعل الجميع يتخوف أن يكون ذلك مقدمة لإفلات المتهمين المفترض متابعتهم والعقاب وطي الملفات .
الفرع الجهوي عدد مجموعة ملفات طالتها شبهة الفساد المالي والإداري خصوصا المجالس المنتخبة في مقدمتها الجماعات الترابية ( الفقيه بنصالح الجديدة بني ملال مقاطعة عين السبع خريبكة جماعة الهراويين بإقليم مديونة ... ) .
إضافة للجماعة الترابية اثنين الغربية نواحي إقليم سيدي بنور ، الجمع العام للفرع طالب السلطة القضائية تحمل المسؤولية بمكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات صارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية ، التي تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي مع ضمان استرجاع الأموال المنهوبة ، وضرورة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع اتخاذ إجراءات وتدابير لوضع حَدٍّ لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام .
بيان الفرع الجهوي للجمعية شدد على ضرورة تفعيل دور المؤسسات الرقابية للقيام بعملية افتحاص شامل للتدبير العمومي بالجهة ، خاصة في الشق المتعلق بالجوانب المالية وإحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية على القضاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وتوسيع مهام وصلاحيات هيئات الحكامة وتمكينها من كل الآليات والوسائل الكفيلة للقيام بمهامها الرقابية .