حماة المال العام يطالبون باتخاذ إجراءات صارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام وعدم تزكيتهم في الانتخابات المقبلة

طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء – الوسط، باتخاذ إجراءات صارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي، مع ضمان استرجاع الأموال المنهوبة.
وجاء ذلك في تحذير لفرع حماة المال العام، من تزكية الأحزاب السياسية ل" المفسدين وناهبي المال العام" وكل الذين تحوم حولهم شبهات فساد في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. مطالبين بتسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي تحقيقا للعدالة واحتراما للقانون.
وأشاروا إلى أن التأخر في انجاز الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال غير معقولة يولد انطباعا سيئا لدى الرأي العام والمتتبعين حول جِدِّية المساطر القضائية.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن هناك ملفات تتطلب تدخل الجهات القضائية المعنية لتحريكها خاصة وأنها استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي، ويُتَخوف أن يكون ذلك مقدمة لإفلات المتهمين المفترضين من المتابعة والعقاب وطي الملفات.
ومن هذه الملفات، وفقا لما أورده فرع الجمعية: ملف جماعة الفقيه بنصالح وملف الجماعة الترابية الغربية إقليم سيدي بنور– ملف جماعة الجديدة – ملف جماعة بني ملال – مقاطعة عين السبع – جماعة خريبكة – جماعة لهراويين...".
وطالبت الجمعية السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات صارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي و الاقتصادي، مع ضمان استرجاع الأموال المنهوبة.
ونبّه حماة المال العام إلى استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام بالجهة (الدار البيضاء / الوسط) وهو ما ساهم في حدوث تفاوتات مجالية واجتماعية وضعف في الخدمات العمومية، كما سجلوا غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع، وهو ما يشجع المفسدين وناهبي المال العام على الاستمرار في "جرائمهم" في نهب مقدرات الوطن.