تحت عنوان: " تجدد القمع في الجزائر ضد نشطاء الحراك" قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه بعد شهرين من قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العفو عن نشطاء في الحراك كانوا مدانين ومنحه الإفراج المؤقت لمن لم يحاكموا نهائيًا، عادت السجون الجزائرية مرة أخرى لتمتلئ مُجدداً بسجناء الرأي، والذين وصل عددهم الآن 66 سجين رأي ، بحسب البيانات التي تم تحديثها من قبل موقع المعتقلين الجزائريين. وأضافت الصحيفة أن السلطات الجزائرية اختارت التصعيد في مواجهة عودة المتظاهرين إلى الشوارع كل يوم ثلاثاء يوم جمعة، منذ نهاية فبراير الماضي بعد عام من التوقف بسبب تفشي جائحة كوفيد19. ويتهم النظام الجزائري الآن الحراك بأنه تم اختراقه من قبل "دوائر انفصالية" و"حركات غير شرعية مقربة من الإرهابيين" تسعى لجره إلى أعمال عنف، كما لمّح إلى ذلك الرئيس عبد المجيد تبون يوم السادس من أبريل الجاري، عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن. وهو بذلك كان يستهدف بشكل خاص "الماك" (الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل) المحظورة – مع العلم أن هذه الأخيرة لا تصنف نفسها ضمن الحراك، و "حركة رشاد" التي تضم عناصر من جبهة الإنقاذ الإسلامية السابقة، توضح "لوموند". وعلاوة على الاتهامات المعتادة بالتجمعات غير المسلحة وتقويض الوحدة الوطنية، أتت الاتهامات المتكررة بوجود صلات بالخارج لتضاف إلى قائمة التهم الموجه من النظام إلى ناشطين في الحراك. وفي هذا الإطار، تم قبل يومين وضع الشرطة الجزائرية ناصر مغنين رئيس جمعية SOS باب الواد الثقافية النشطة تحت الحبس الاحترازي. فيما وضع سبعة آخرين تحت تحت المراقبة القضائية. ووصف بيان الشرطة الجزائرية الجمعية بأنها "إجرامية"، متهما إياها بالقيام بأنشطة تخريبية بتمويل من تمثيلية دبلوماسية لدولة أجنبية كبيرة دون ذكر اسمها. وقبل ذلك بيوم واحد، تم سَجن رابح كارش، مراسل صحيفة "ليبرتي" في تمنراست بأقصى الجنوب الجزائري، لتغطيته مظاهرة للطوارق تطعن في التقسيم الإداري الجديد الذي قررته السلطات. وتم اتهامه بنشر "معلومات من شأنها إثارة التفرقة والكراهية في المجتمع" و "تعمد نشر معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام" و "استخدام وسائل مختلفة لتقويض الأمن والوحدة الوطنية". هذه الاتهامات وصفتها صحيفة "ليبرتي" التي تعود ملكيتها لأغنى رجل في الجزائر رجل الأعمال إيسعد ربراب، رئيس مجموعة سيفيتال – وصفتها بأنها "كاذبة تخفي بشدة الرغبة في إسكات الصحفي ومنعه من القيام بعمله بكل موضوعية". وتتزايد المخاوف أيضًا بشأن مصير 22 محتجزًا من الحراك المضربين عن الطعام منذ يوم السادس أبريل الجاري، كان قد تم اعتقالهم بعد مشاركتهم في مظاهرة قبل ذلك بثلاثة أيام، ووضعوا قيد الحبس الاحتياطي، وتتم متابعتهم بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية والتجمع غير المسلح". كما ذكّرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالحالة المأساوية للصحفي محمد تامالت والطبيب الناشط كمال الدين فخار، اللذين توفيا رهن الاعتقال عامي 2016 و 2019. وتشير "لوموند" إلى أنه بالنسبة للباحثة السياسية لويزا دريس آيت حمدوش فإن "القمع يعتبر جزءًا من إدارة النظام الجزائري المعتادة للحراك ولم يتوقف أبدًا ، حتى أثناء الحجر الصحي لكبح تفشي كوفيد19، وذلك في مقابلة لها مع صحيفة الوطن.
