السجن لرئيس أكبر مجموعة اقتصادية في الجزائر!

أوقعت حملة مكافحة الفساد في الجزائر التي تستهدف كبار رجال الأعمال منذ تنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ضحية جديدة، حيث تم وضع رئيس مجموعة «سيفيتال» يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل في الجزائر، رهن الحبس المؤقت.

وأمرت النيابة بوضع يسعد ربراب (74 عاما) قيد «الحبس المؤقت» بعد أن كان تم توقيفه الاثنين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

ويسعد ربراب هو مؤسس مجموعة سيفيتال التي تعلن أنها توظف 18000 شخص في ثلاث قارات في قطاعات تشمل الصناعات الغذائية والبناء والحديد والصلب وتجارة التجزئة وصناعة الأجهزة المنزلية.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فهو متهم ب«التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية» لاستيراد عتاد جديد.

ومنذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل تحت ضغوط حركة احتجاجية شعبية، فتح القضاء عدة ملفات فساد بحق رجال أعمال مرتبطين بمحيط الرئيس السابق.

وأسس ربراب شركة سيفيتال في عام 1998، أي سنة واحدة قبل وصول بوتفليقة إلى الحكم، بالاعتماد على شركة «ميتال سيدر» للحديد والصلب التي أنشأها قبل عشر سنوات من ذلك، عندما كان أغلب الاقتصاد الجزائري حكرا على الدولة.

وعلى الرغم من ازدهار أعماله في ظل حكم بوتفليقة (1999-2019)، إلا أن العلاقات بين ربراب والمجموعة المقربة من الرئيس كانت متوترة. فهو دخل في صراع مفتوح منذ عام 2015 مع السلطات الجزائرية، متهمًا إياها بعرقلة استثماراته في الجزائر.

وكان وزير الصناعة آنذاك عبدالسلام بوشوارب قد اتهمه باستيراد معدات مستعملة وتضخيم فواتيرها.

وفي عام 2016، كشف التحقيق الصحفي لما عُرف ب«وثائق بنما» أن لدى يسعد ربراب حسابا خارجيا «أوفشور» منذ بداية سنوات 1990، وهو أمر يمنعه القانون الجزائري، لكنه أنكر ذلك.

وكان الرئيس التنفيذي ل«سيفيتال» قد نفى توقيفه في تغريدة الاثنين، موضحًا أنه حضر فقط إلى مركز الشرطة على خلفية احتجاز السلطات معدات صناعية لشركته في ميناء الجزائر العاصمة، معتبرا ان هذا الاحتجاز غير قانوني. ولم تعلق سيفيتال حتى الآن على توقيف مؤسسها.

أما الموقع الإلكتروني لصحيفة ليبرتي اليومية الجزائرية المملوكة لمجموعة سيفيتال، فلم يشر الثلاثاء إلى وضعه رهن الحبس، لكنه وصف ملاحقته قضائيا ب«السيناريو المعد مسبقا» والذي «يظل هدفه غامضًا وغير مفهوم».

واشترت سيفيتال مجموعة «براند» الفرنسية التي تصنع علامات «ديتريش وصوتر وفودات»، وشركة «أوكسو» التي تصنع الأبواب والنوافذ.

وفي إيطاليا، اشترت سيفيتال مصنع الحديد والصلب «بيونبينو» في عام 2015 قبل أن تجبرها الحكومة الإيطالية، التي اتهمتها بعدم احترام التزاماتها، على بيعه في عام 2018 إلى المجموعة الهندية «جي اس دبليو ستيل».

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير،احتجاجات شعبية غير مسبوقة أجبرت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على ترك الحكم. لكن المحتجين لايزالون يطالبون برحيل كل «العصابة» الحاكمة، منددين ب«نظام» قائم على الفساد استفاد منه رجال الأعمال المقربون من محيط الرئيس.