"توابل الحراك" موجودة وعودة قوية للاحتجاجات في الجزائر

توافد، أمس الثلاثاء، المئات على مدينة خراطة شرقي الجزائر، حيث انطلقت شرارة الحراك الشعبي، سنة 2019، ضد إعادة ترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.
وتوجه إلى المدينة أبرز ناشطي الحراك، يتقدمهم المعارض السياسي، كريم طابو، وشاعر الحراك الشاب محمد تاجاديت وآخرون، وذلك لإعطاء إشارة للنظام بكون "الحراك لم ينته بعد" على حد قول أحد المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي.
صحيفة "لوموند" الفرنسية هي الأخرى رأت أن "توابل" الانتفاضة لا تزال موجودة "طالما أن النظام الجزائري لم يستجب لمطالب الحراك الشعبي".
وخلال الأيام الأولى من عام 2020 بدا أن "اليد الممدودة" التي وعد بها الرئيس الجزائري المنتخب/المعين حديثا، عبد المجيد تبون، استجابت لمطالب الحرية التي رفعها المتظاهرون، إذ تم الإفراج عن 76 من نشطاء الحراك، بما في ذلك العديد من شخصيات هذه الحركة الاحتجاجية الشعبية التي ولدت فعليا في 22 فبراير 2019.
وكانت تلك "لفتة رمزية هدفها تهدئة الاحتجاج وطي الصفحة في سنوات حكم بوتفليقة"، وفق الصحيفة.
ومع ذلك، وعلى مدى أشهر معدودة تحولت "اليد الممدودة" إلى "قبضة من حديد"، حيث أصبح ذات النشطاء والمعارضون السياسيون والصحفيون والمدونون هدفا للسلطات الأمنية، التي ضاعفت عدد الاعتقالات والإجراءات القانونية والإدانات من أجل منع استئناف الحراك الذي أعاقه وباء فيروس كورونا الذي وصل إلى الجزائر بداية 2020.
تواصل حملة الاعتقالات
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي جمعية جزائرية تدعم سجناء الرأي، فإن عشرات الأشخاص يقبعون حاليا في السجن لمشاركتهم في حركة الاحتجاج.
والغالبية العظمى من القضايا، تتضمن اتهامات حول منشورات تنتقد السلطة التنفيذية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد عامين من مسيرات الحراك الأولى، تحذر المزيد من منظمات الحقوق المدنية من انتهاكات الحرية في البلاد.
وناشد الروائي، محمد مولسهول، المعروف باسمه الكتابي "ياسمينة خضرا"، في مقابلة مع صحيفة "ليبرتي" اليومية، السلطات الإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وقال: "لقد عانينا من أبشع الانتهاكات ودفعنا ثمنا باهظا للحرية، والآن تنهار تضحياتنا ضد عبثية نظام لا يعرف إلى أين يتجه (...). دائما ما ينتهي الأمر بالاستبداد إلى مأساة".
وقد ساهم وصول تبون إلى الرئاسة في 12 ديسمبر 2019 بعد انتخابات قاطعها أغلب الجزائريين في زيادة حدة التوتر بالشارع الجزائري الذي كثف من احتجاجاته الأسبوعية.
وكان الجزائريون يخرجون إلى الشوارع كل يوم جمعة قبل أن يتم إشراك طلاب الجامعة في مسيرات كل يوم ثلاثاء، بالإضافة إلى مسيرات أخرى في العواصم الأوروبية وعلى رأسها باريس الفرنسية التي تحتضن أكبر جالية جزائرية بالخارج.
كورونا في نجدة السلطة
ولم يوقف "موجة المظاهرات" إلا وباء كوفيد-19 الذي أجبر القائمين على الحراك إلى تعليق الاحتجاجات حتى تقر السلطات الصحية السماح بعودة التجمعات.
لكن "تعليق المسيرات الأسبوعية لم يثن السلطات عن تخفيف حدة التصعيد.. بل على العكس من ذلك، زاد القمع، من خلال الاعتقالات وإصدار أحكام قاسية على المتظاهرين والمدونين بالإضافة إلى التضييق على وسائل الإعلام المستقلة التي تنتقد الحكومة"، وفقا لتقرير "لوموند".
وفي بيان صحفي صدر في 11 فبراير، أدان موقع "كل شيء عن الجزائر" ما وصفه ب "عشرين شهرا من الرقابة التعسفية"، موضحا أنه لم يعد متاحا في البلاد، حيث أن "السلطة التنفيذية هي من يتحكم في الإنترنت في الجزائر وتستخدم ذلك في التضييق على المعارضين من الإعلاميين".
ورغم أن المتظاهرين، لم يعودوا قادرين على الاجتماع في الشوارع كل جمعة، بسبب الوباء إلا أنهم لم يتوقفوا عن انتقاد السلطة على فيسبوك وتويتر، وهو ما شكل إشارة بكون "الحراك الجزائري لم يمت"، وفق "لوموند".