توتر جديد بسبب إدماج مكتبي الماء والكهرباء

لم ينه صدور المرسوم الخاص بتطبيق قانون الإدماج المحدث للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في آخر عدد من الجريدة الرسمية ل 15 أبريل الجاري، التوتر بقطاع الماء الصالح للشرب. آخر فصوله، الدعوة التي وجهتها الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة للاتحاد المغربي للشغل بناء على قرار مجلسها الوطني الذي يعود إلى شهر يناير الماضي،والقاضي بخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة خلال يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين 23 و24 أبريل الجاري.
الإضراب يأتي بعد مصادقة المجلس الحكومي نهاية شهر مارس الماضي على المرسوم رقم رقم 2-12-89 الخاص بتطبيق قانون الإدماج 09-40 المحدث للمكتب الوطني للكهرباء والماء. وهو حسب مصادر نقابية « من الأسباب الرئيسية الذي دفع النقابة إلى الإعلان عن مواجهته، نتيجة الأخطار المحدقة بالمستخدمين والقطاع بشكل عام».
الجامعة التي سبق لها في المدة الأخيرة خوض سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، عبرت من خلال بيان لها، عن مطالبها العاجلة، ومنها فتح حوار عاجل مع الجامعة من أجل الإسراع في الصياغة والتوقيع على بروتوكول اتفاق بين الجامعة الوطنية والإدارة العامة، ضمانا لصيانة جميع مكتسبات المستخدمين نقابيا وإداريا واجتماعيا وماليا وشغليا، وللحفاظ على القطاع وعلى خدماته ومنشآته وعقاراته وماليته.
تفعيل اللجان بدوره كان حاضرا في دعوة الجامعة إلى التوقف عن العمل ليومين، خاصة تلك المنبثقة عن الحوار مع الإدارة العامة سنة 2011 وفي مقدمتها لجان المقاولة والسكن واللجنة الإدارية والاجتماعية ولجان حملة الشهادات ولجنة حذف السلاليم الدنيا. علاوة على التعجيل بعقد لقاء لجنة الأجور من أجل إخراج زيادات معقولة في أقرب الآجال تهم إعانة الكراء، وإحداث منحة الإحالة على التقاعد، والتعويض عن الأكل عملا بالتوقيت المستمر، وتمكين الأرامل من المكتسبات الاجتماعية والرفع من بعض المنح.
الغليان بالقطاعين ( الكهرباء، والماء) حتى بعد قرار الإدماج، شهدا احتجاجات مسترسلة من لدن النقابات القطاعية، كالوقفة الاحتجاجية للنقابة الديمقراطية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، نظمت شغيلة المكتب وقفة احتجاجية يوم الإثنين 09أبريل الجاري أمام مقر الإدارة العامة للمكتب من أجل مواجهة إغلاق باب الحوار وكذلك الطريقة التي يدير بها المدير العام عملية دمج مكتبي الماء والكهرباء، هذه العملية التي مازالت تدبر بسرية تامة وتعتيم شامل وفي إقصاء ممنهج لممثلي المستخدمين النقابيين، رغم مصادقة المجلس الحكومي على قرار الإدماج