دراسة علمية تفكك خطاب الكراهية عند المغاربة

AHDATH.INFO- الرباط : فطومة نعيمي
تتصدر الجامعة ووسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي حاضنات خطاب الكراهية بالمغرب، التي تضم قائمتها كذلك الأحزاب، والنقابات، ثم الجمعيات. وذلك وفق نتائج دراسة حول خطاب الكراهية بالمغرب .
وأبرزت الدراسة، التي أنجزها المنتدى المتوسطي للشباب وتم تقديم خلاصاتها الخميس 28أكتوبر 2021بالرباط، ارتفاع منسوب خطاب الكراهية عند فئة الشباب، ومساهمة مواقع التواصل الاجتماعي في ارتفاع هذا المنسوب بشكل كبير .
وأكد القائمون على الدراسة، التي استغرقت 6 شهور حيث امتدت على الفصل الثاني من 2020 واستهدفت فئة الشباب بشكل تبئيري، على إلحاحية بلورة استيراتيجية وطنية مندمجة لمناهضة خطاب الكراهية، وملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة خطاب الكراهية، وبناء هوية مواطناتية موحدة ومحتضنة للاختلاف والتنوع المجتمعي والثقافي في أفق يناء مشترك مجتمعي وثقافي على أساس منظومة قيمية تشكل ركيزة للتلاحم والترابط الاجتماعي. وذلك، في ظل الانتقال المجتمعي، الذي يعيشه المجتمع المغربي، وما يترتب عنه من تحولات بنيوية.
وتهدف هذه الدراسة، التي أشرف عليها ثلة من الأساتذة الجامعيين ودعمها مكتب مجلس أوروبا بالمغرب وسفارة النرويج، إلى الحصول على معطيات ميدانية حول توجهات الشباب (المهاجرين / الإعلاميين / الطلبة كعينات شملتها الدراسة) حول خطاب الكراهية، بغية توظيفها في البحث، الذي يقوم به المنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب بشراكة مع مجلس أوربا ضمن مشروع محاربة التمييز بالمغرب حول موضوع "خطاب الكراهية في المغرب". فضلا عن ذلك، هي تشكل لبنة أولى ضمن ورش ترافعي حول مناهضة خطاب الكراهية حسب ما أكده المشرفون عليها، الذين أعربوا عن الأمل في أن تعمد الحكومة الحالية إلى فتح النقاش وإطلاق التفكير في والتشاور حول استراتيجية وطنية مندمجة مناهضة لخطاب الكراهية.
وتبعا لذلك، فقد حدد القائمون على هذا البحث العلمي، الهدف العام في "إجراء دراسة تحليلية قانونية اجتماعية لخطاب الكراهية بالمغرب، والمساهمة في رفع الوعي المجتمعي حول أسباب استخدام هذا الخطاب وأشكاله وعواقبه، وطرق التعامل معه، مما يمكن من إنشاء أدوات ومعايير للحد من استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف". هذا، فيما حددوا الأهداف التفصيلية في تسليط الضوء على الإطار المفاهيمي لخطاب الكراهية في مختلف التخصصات العلمية ذات الصلة، ورصد التطور الاتفاقي الدولي في مجال الاتفاقيات والإعلانات الدولية المؤطرة لمناهضة خطاب الكراهية، وتقييم مستويات ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمناهضة خطاب الكراهية، ثم تقييم تمثلات المغربيات والمغاربة حول خطاب الكراهية.
وسعت الدراسة، التي أشرف على إنجازها كل من عميد كلية علوم التربية، عبد اللطيف كداي، والأستاذ الباحث في علوم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط، سعيد بنيس، ومحمد طارق، الأستاذ بكلية علوم التربية، ادريس الغزواني، وتنسيق المنسق العام للمنتدى المتوسطي للشباب، ياسين ايصبويا، (تسعى الدراسة) إلى تقديم بعض الإجابات حول أهم الإشكالات والأسئلة، التي يطرحها واقع تنامي خطاب الكراهية بمختلف أبعاده، وذلك من خلال منظورين متمايزين. يتعلق أولهما بحضور خطاب الكراهية في العالم الرقمي، ويتعلق ثانيهما بتمظهرات هذا الخطاب في التفاعلات اليومية.
وإذ افترضت الدراسة أن خطاب الكراهية "خطاب مكتسب ومنتج ومشترك يوحي بتراجع مقومات العيش المشترك وتصلب التمثلات الاجتماعية وعدم استيعاب مسارات المواطنة"، فإنها خلصت إلى أن هذا الخطاب "متعدد الأبعاد وخاضع لشروط اجتماعية مختلفة منها ما يرتبط بالتمثلات الاجتماعية، ومنها ما يرتبط بالمهننة الإعلامية، ومنها ما يرتبط بالسلطة".
وأشارت الدراسة، كذلك، إلى الطبيعة المتجددة لخطاب الكراهية، الذي سلمت بأنه "موجود وقديم" لكنه، تضيف الدراسة، "متجدد، لا سيما مع ارتفاع منسوب التحريض على الكراهية من خلال وسائط التواصل الاجتماعي وانتشار العنف اللفظي بواسطة التنميط والسب والشتم المبني على لغة انفعالية لا تعتمد على العقل؛ بل تعتمد على بعد انفعالي مسطح، وقد كانت محطة 2011 مناسبة لتجديد الحديث عن خطاب الكراهية وهو خطاب مكتسب ومنتج ومشترك يوحي بتراجع مقومات العيش المشترك وتصلب التمثلات الاجتماعية وعدم استيعاب مسارات المواطنة".
وأضافت الدراسة أن "خطر خطاب الكراهية يتمثل في الانتقال به من كيانات سياسية أو مدنية إلى شخصنته"، حيث توضح أن "مثلا قد تمر خطابات الكراهية في بعض جلسات البرلمان أو في بعض الاحتكاكات الطلابية وعلى المواقع الاجتماعية". وزادت الدراسات في بعض خلاصاتها أن "كل هذه المظاهر تجد لها مبررات ودوافع مختلفة، منها ما يرتبط بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الباعثة على ثقافة العنف والتعميم كآلية للاستقطاب وإعادة انتشار وتأجيج العنف وتوغل مقولات الكراهية وشحن الفئات الهشة والفقيرة عبر اعتماد نماذج المظلومية وكذلك النزعة الشوفينية الاختزالية للهوية لتي تزرع الحقد والإقصاء".
كما تتوخى الدراسة، وفق تأكيدات المشرفين عليها، الخروج بتوصيات من أجل إعادة الاعتبار للثقافة المحلية وذلك لاجتثاث ثقافة الكراهية المتفشية بين المنتمين إلى جهات ترابية مختلفة وإبراز خطاب المصالحة، ووضع ملامح استراتيجية مدنية على المستويين المتوسط والبعيد تمكن من تفكيك بؤر التوتر والابتعاد عن الخطاب الإثني وتذويب النزاعات وتعايش الهويات الفرعية ضمن الهوية المواطنة والمساهمة في تثبيت السلم المجتمعي والإنصاف الهوياتي وخلق مناخ من التسامح والاعتراف بالآخر.
وفي إطار الإشكالية، التي خصتها الدراسة بالتقصي والتشخيص ووضعت فرضياتها، فقد ساءلت من خلال تحليل ظاهرة خطاب الكراهية بعض المبادئ الأساسية، التي يقوم عليها المجتمع المغربي، والإجابات، التي طورها من أجل الحفاظ على التوازن بين حرية التعبير واحترام الآخر وتقبله، بالنظر إلى ضرورة فهم السياق والثقافة من أجل إثبات ما إن كانت بعض الممارسات والخطابات تؤدي إلى الكراهية أم لا.
وفي سياق التحول الاجتماعي، الذي يعيشه المغرب في ظل انفتاحه الثقافي واحتضانه لثقافات أجنبية يستقدمها، خاصة مواطنون مهاجرون من جنوب الصحراء، لفتت الدراسة إلى أن "تحول طبيعة نسيج المجتمع المغربي إلى مزيد من التعددية الثقافية والإثنية والدينية، خاصة بعدما أصبح المغرب بلد استقبال المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وكذا تنامي بعض الخطابات المتعاطفة مع الحريات الدينية والجنسية ... جعل المغرب يعرف في السنوات الأخيرة عدة أحداث أثارت الاهتمام بمسألة التحريض على الكراهية، غير أنه ينبغي التشديد على أن الكثير من هذه الأحداث التي حدثت خلال السنوات الماضية قد تضمنت كذلك – بدرجات متفاوتة- عنصر التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية".
وزادت الدراسة مبرزة أنه "إذا كانت السمات، الأكثر شيوعا، التي يبنى عليها خطاب الكراهية هي: الدين والعرق والأصل الإثني والنوع الاجتماعي والتوجه الجنسي والطبقة الاجتماعية والإعاقة، فإن هذا الخطاب يتخذ أشكالا تتمايز بين الفيديوهات المبثوثة والمقالات المكتوبة والصور ... وصولا إلى التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. لهذا نتساءل عن مدى كفاية التشريعات الدولية للتصدي لخطاب الكراهية، وما مدى توفر المغرب على ترسانة وطنية واضحة المعالم لدحض الكراهية في كل صورها التقليدية والجديدة؟ وما هي المحددات السوسيولوجية لهذا الخطاب في الواقع الاجتماعي المغربي؟".
وإلى ذلك، ركزت الدراسة، التي شملت مجموع التراب الوطني، على ثلاث فئات مجتمعية. إذ تعلقت الفئة الأولى بالطالبات والطلبة، وهمت الفئة الثانية الصحفيات والصحفيين، فيما استهدفت الفئة الثالثة المهاجرين والمهاجرات الجنوب صحراويين.