من يتستر على فضائح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لاكادير؟

في زمن التغني بالنزاهة والشفافية والديمقراطية نقف للأسف على مظاهر اقل ما يمكن القول عنها أنها بعيدة كل البعد عن المصداقية والنزاهة ونسوق اليوم مثالا خطيرا من الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة التي سال كثير من المداد حول ما تعيشه هذه الأخيرة من مشاكل في غياب أي تدخل للجهات المسؤولة مركزيا على القطاع الذين فضلوا غط الطرف على ما يقع داخل دهاليز هده الاكاديمية التي فاحت رائحة مشاكلها ولعل الوثائق التي نتوفر عليها اكبر دليل على كون الأمور ليست على ما يرام داخل دهاليزها ونحن على مشارف امتحانات الباكلوريا للسنة الحالية التي يسعى كل طالب تتويج مثابرته في التحصيل والدراسة بتحصيل شهادة غالية بالنسبة اليه وهي شهادة الباكلوريا،لكن يبدو ان الحظوظ لا تكون متساوية دائما مادامت سنة 2012 قد عرفت تسريب نسخة من شهادة الباكلوريا شعبة العلوم الفيزيائية تحمل الرقم التسلسلي 209409 موقعة من قبل مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة وهي فارغة وهذا دليل على وجود خلل ما في الامر وقد راسله بهذا الخصوص مدير ثانوية عبد الله الشفشاوني باولادتايمة بتاريخ 1 غشت 2012 تحت رقم 563/11-12 يبلغه شخصيا ضبطه لشهادة للباكلوريا موقعة من قبل مدير الاكاديمة فارغة والواقع ان هذه الشهادة تحمل جملة لها اكثر من دلالة وهي جملة – لا يمكن تسليم اي نظير من هذه الشهادة – وها نحن نجد شهادة او ربما شهادات موقعة على بياض وقد سربت للخارج وهو ما يطرح اكثر من علامة استفهام خطيرة وقد سعى البعض إلى طمس معالم هذه الجريمة التي من دون شك يعاقب عليها القانون لكننا اليوم لهم بالمرصاد لان الحظوظ بين جميع المترشحين يجب ان تكون على قدم المساواة وحتى التحجج بالسهو او الخطأ غير مقبول ،ولم تقف الفضائح عند هذا الحد بل تجاوزته إلى فضيحة اللائحة الخاصة بأسماء الناجحين في امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية للمترشحون الاحرار فئة الكبار دورة ابريل 2012 والخاصة بنيابة انزكان ايت ملول والمنجزة بتاريخ 28 يونيو 2012 موقعة من قبل مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة تحمل كلمة لا احد وهو ما يعني ان لا احد توفق في نيل الشهادة لكنه في اقل من شهر اي بتاريخ 26 يوليوز يوقع وثيقة رسمية لنفس اللائحة تحمل في طياتها نجاح خمس مترشحين منهم واحد بميزة مستحسن وهو قمة التناقض الصارخ الذي لا يتقبله العقل البشري وهذا الفعل يؤكد وجود اختلالات وجب على وزارة التربية الوطنية فتح تحقيق بشأنها، لأنه من غير المعقول ان نسمح لأحد بان يعبث بمصالح أبنائنا .
وقد علمنا أن هيئات وفعاليات جمعوية تعتزم تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بمثل هذه الممارسات التي تضرب في العمق المنظومة التربوية وتضرب بعرض الحائط كل المبادئ والأخلاق والقيم والمساواة في الحقوق
الحسين العلالي