مسيرة حقوقية في الرباط ضد الإفلات من العقاب

نظمت الهيئات الحقوقية الوطنية، أمس الأحد، بالرباط، مسيرة تحت شعار "مناهضة الإفلات من العقاب"، انطلقت من ملتقى شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس في اتجاه مقر البرلمان.
وشارك في المسيرة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (تراسبرنسي المغرب)، والهيئة الوطنية لحماية المال العام.
وطالب المتظاهرون، خلال هذه المسيرة، بتحصين المكتسبات الحقوقية، ودعم المبدأ القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل مجهودات الحركة الحقوقية في موضوع مناهضة الإفلات من العقاب، وإعمال القانون في ملفات الفساد المعروضة على القضاء، أو تلك التي يجب أن تعرض عليه، والعمل على استرجاع جميع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة، وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، وإعمال وتنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وقالت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح ل"المغربية" "، إن المنظمة كانت دعت في مؤتمرها التاسع إلى مناهضة الإفلات من العقاب، وانضمت إليها الآن كل الحركات الحقوقية".
وأضافت أن مناهضة الإفلات من العقاب مبدء وقع التنصيص عليه في الدستور، مبرزة أن التحدي بالنسبة للحركة الحقوقية في الوقت الحالي هو كيفية تفيعل هذه المقتضيات ومتابعتها، سواء من طرف السلط، أو من طرف الحركة الحقوقية. واعتبرت بوعياش أن "عدم الإفلات من العقاب هو الحلقة المهمة في أن يتطور المغرب إلى الديمقراطية".
من جهتها، قالت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ل"المغربية"، بالمناسبة، إنه "تبين من خلال مسار مسلسل التسوية، الذي كان يسير فيه عدم الإفلات من العقاب أنه فشل"، مشيرة إلى أن الحركة الحقوقية تقف على "المشكل الحقيقي المتمثل في استمرار الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان، داعية إلى "توقيف هذه الانتكاهات، ومحاسبة كل المتورطين فيها ووضع حد لها، وتنفيذ كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تعتبر مطلبا لهذه الحركة".
من جهته، اعتبر مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أن "مسيرة مناهضة الإفلات من العقاب تتويج لمجموعة من النضالات للحركة النضالية، نسعى من خلالها للتعبير عن وصولنا لمرحلة نهاية الشق السياسي في العدالة الانتقالية، وأن الأوان لتفعيل القوانين والعدالة الجنائية، في إطار ربط المسؤولية والممارسة بالمحاسبة".