نظمت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الغرب الشراردة بني احسن أمس الخميس بالقنيطرة لقاء تواصليا خصص لاستعراض حصيلة القطاع الفلاحي بالجهة. ويندرج هذا اللقاء الذي عرف حضور عدد من الفاعلين الجهويين والمحليين، في إطار اللقاءات التواصلية لقطب الإنتاجية والتشغيل ، والتي تنظم بدعم من ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن. وتتوخى هذه اللقاءات تدعيم التواصل حول أداء قطاعات و مؤسسات الدولة على مستوى الجهة. وأبرزت السيدة زينب العدوي والي جهة الغرب الشراردة بني احسن وعامل اقليمالقنيطرة، بهذه المناسبة، أن هذه اللقاءات التواصلية للمصالح اللا ممركزة والمصالح التابعة لولاية الجهة ذات الصلة، تأتي تكريسا للاختيار الراسخ للتواصل المؤسساتي والتفاعل مع كافة مكونات الجهة من مصالح إدارية، وهيئات منتخبة وتشكيلات المجتمع المدني، "إيمانا منا بأن تحقيق التنمية الاقتصادية والرفع من مؤشرات التنمية البشرية بجهتنا يتطلب تظافر جهود الجميع والانخراط بروح المسؤولية في الأوراش المفتوحة والتي بدأت تعطي أولى ثمارها". وأشارت إلى ما تزخر به جهة الغرب الشراردة بني حسن من مؤهلات هامة تجعلها من أهم المناطق الفلاحية بالمملكة، حيث تتميز بمساحة صالحة للزراعة تقدر ب 518 ألف هكتار، منها حوالي 178 ألف هكتار من الأراضي المسقية، علاوة على وجود مصادر هامة للمياه تقارب خمسة مليارات متر مكعب بحوض سبو، أي زهÜاء 27 بالمائة من مجموع المياه السطحية المعبأة على الصعيد الوطني، مما يؤهلها لتصبح أكبر دائرة سقوية على الصعيد الوطني وقطبا واعدا للاستثمار في الميدان الفلاحي في إطار المخطط الفلاحي الجهÜوي. وأكدت السيدة العدوي على أن الدعم الكبير الذي لقيه القطاع الفلاحي في الجهة في إطار مخطط المغرب الأخضر مكن من إحداث طفرة نوعية في تنمية العديد من سلاسل الإنتاج وخلق دينامية جديدة في الاستثمار الفلاحي والزيادة في الإنتاج، مما أدى إلى تحسين ظروف عيش الفلاحين والساكنة القروية. غير أنها أشارت في المقابل إلا أن "جهتنا ما زالت مطالبة بمزيد من الجهود في الميدان الفلاحي بالنظر إلى المؤهلات والإمكانات الكبيرة التي تمتاز بها، مما يستوجب تظافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة لا سيما في التأطير و التكوين الفلاحي". ومن جانبه، قدم المدير الجهوي للفلاحة لجهة الغرب الشراردة بني احسن السيد المهدي الريفي عرضا، أبرز فيه قيام وزارة الفلاحة والصيد البحري ببلورة مخطط جهوي فلاحي يضمن تحقيق تنمية جهوية من خلال الاستثمار الأمثل لمؤهلات المنطقة. ويروم المخطط إنجاز 125 مشروعا، في أفق سنة 2020، من بينها 103 مشاريع في إطار الدعامة الأولى و22 مشروعا في إطار الدعامة الثانية، باستثمارات إجمالية تبلغ 38,64 مليار درهم. وتساهم الدولة في تمويل هذا المخطط الذي يتوزع على عدة محاور تشمل الأشجار المثمرة، والخضر والفواكه، والزراعات السكرية، والحبوب، والإنتاج الحيواني، بنسبة 66 بالمائة فيما تبلغ مساهمة القطاع الخاص في تمويله نسبة 34 بالمائة. وأشار المدير الجهوي في هذا الصدد إلى أن حصيلة إنجاز مشاريع المخطط الجهوي تعد "مشجعة" حيث تم إنجاز 57 مشروعا في إطار الدعامة الأولى ، وهو ما يمثل 55 بالمائة من إجمالي المشاريع المزمع تنفيذها في أفق سنة 2020، وذلك باستثمارات بلغت 10 ملايير و307 مليون درهم، و11 مشروعا في إطار الدعامة الثانية باستثمارات تبلغ 157 مليون درهم.
