"الأحزاب السياسية المغربية : 1934-2014" إصدار جديد للكاتب محمد أديب السلاوي

صدر حديثا كتاب جديد ، للكاتب محمد أديب السلاوي تحت عنوان "الأحزاب السياسية المغربية: 1934- 2014".
ويتوزع الكتاب الذي أصدرته مؤسسة محمد أديب السلاوي للفكر المسرحي ، إلى تقديم وتصدير وفاتحة للمؤلف وسبع إضاءات فضلا عن ملحق خاص (القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية) ولائحة المراجع والمصادر.
وعزا أديب السلاوي ،في فاتحة الكتاب الذي يقع في 176 صفحة من الحجم المتوسط، والصادر عن (مطابع الرباط نت) ،عودته إلى تناول هذا الموضوع مجددا بكون "الإشكالية الحزبية في المغرب ما زالت في حاجة إلى قراءات مسلحة بنظريات ومناهج علمية/أكاديمية، مشفوعة بحس نقدي، قادر على تفكيكها وإعادة تركيبها بتحليل موضوعي".
وأوضح الكاتب، أن في إضاءات هذا الكتاب "قراءات متعددة لأسئلة الحزب المغربي، ولقوة الاختلاف والتصادم التي أدت بهذا الحزب إلى الانهيار، وقراءات موازية للأسباب التي أدت إلى اغتيال التناوب وخلود الزعامات الحزبية في زمن كان المغرب في أمس الحاجة إلى التغيير والبناء الديمقراطي".
وعنون الكاتب هذه الإضاءات ب "أسئلة الحزب المغربي"، و"كرونولوجية الأحزاب السياسية المغربية (1934 - 2014)"، و"الأحزاب السياسية المغربية...البداية الصلبة والامتداد العشوائي"، و"الأحزاب المغربية...قوة الاختلاف والتصادم"، و"الأحزاب السياسية المغربية بين اغتيال التناوب.. وخلود الزعامات"، و"المشهد الحزبي بالمغرب في مرآة التاريخ"، و"الحزب السياسي المغربي...والإصلاح الممكن".
ففي الإضاءة الأولى بحث الكاتب مفهوم الحزب في اللغة العربية والقرآن الكريم وفي التاريخ العربي والإسلامي وفي السياق الغربي وفي الفكر السياسي المعاصر، وميز بين أربعة أصناف منها (الأحزاب الجماهيرية والأحزاب النخبوية وأحزاب الأعيان وأحزاب التجمع)، وحلل وظائفها، طارحا أسئلة تتصل بماهية الحزب السياسي ودوره في مغرب اليوم ومغرب الاجيال القادمة .
وخصص الباحث الإضاءة الثانية للأحزاب السياسية المغربية ومؤسسيها منذ 1934 مع تأسيس علال الفاسي (1910-1974) لكتلة العمل الوطني إلى سنة 2014 مع تأسيس محمد ضريف لحزب الديموقراطيين الجدد، فيما خصص الإضاءة الثالثة لتضاريس الكرونولوجية الحزبية بالمغربية الراهن، والرابعة لتحليل ظاهرة الانشقاقات التي عرفتها الأحزاب المغربية على مدى عقود، والخامسة لظاهرة الزعامة والتناقض في المواقف من التناوب عليها وعلى الحكم، والسادسة لرهانات التغيير والتناوب، والسابعة لإمكانية إصلاح الاختلالات في المشهد الحزبي المغربي.