هل تدشن الانتخابات الحالية مرحلة سياسية جديدة بالمغرب ؟

قبل أيام خرج علينا الزعماء والوزراء والوجهاء والعمداء، وأصحاب المصالح، والمتطلعون إلى الكراسي الوثيرة، ليقدموا لنا أنفسهم كمرشحين في أول انتخابات بعهد الدستور الجديد، وهم يحملون شعارات، تؤكد بلا شك، اتجاههم نحو إصلاح ما أفسده الدهر، كمصلحين للأعطاب التي خلفتها الانتخابات والسياسات السابقة. قدموا أنفسهم لجماهير المدن والقرى والمداشر والدروب المظلمة والأحياء الهامشية التي أهلكها البؤس، وأنهكها الفساد، أو التي هدمها التهميش والنسيان، قدموا أنفسهم كرجال إنقاذ، يملكون "خاتم سليمان" لحل كل المشاكل، والقضاء على كل المعضلات والرذائل، وقدموا وعودا جديدة، وبرامج جديدة، ونوايا جديدة، للتقدم والرفاهية والتنمية المستدامة. في مستوى أوفاق الدستور الجديد.
وكما حدث في المرات السابقة، أي في الدساتير السابقة، اندس بين المرشحين، العديد من "سماسرة السياسة" الذين لا يمكن أن يصدقهم أحد، لأن الذين يملكون حق التصويت في بلادنا، يدركون بالتراكم الانتخابي، أن الكذب، الذي احتل موقعا هاما في سلوكيات بعض الزعماء والسياسيين، وفي سلوكيات أتباعهم، الذين انخرطوا في الفضاءات السياسية من أجل تأمين مصالحهم... بواسطة الانتخابات المتعددة الأهداف.لم يعد يصدقه أحد.
علماء النفس، يعتبرون الكذب الذي يستعمله ناس السياسة في الانتخابات، هو كل ما يخالف الحقيقة.. هو فعل قصدي للتخطيء والتغليط، يتأصل ويتربى في حياة الناس الذين يرغبون في الظهور والتميز وتحقيق المصالح.
وإن التمعن في الوعود التي قدمها العديد من المرشحين للانتخابات السابقة والتي قبلها، المتعقلة بالقضاء على الفساد، والرشوة، أو المتصلة منها بنظافة المدن أو إصلاح القرى، أو المتصلة بالصحة والتشغيل والتعليم والتجهيز، أو بالمواطنة وحقوق الإنسان. وعود تعطي الانطباع أن الكذب الانتخابي، كان وباستمرار جزء هاما من الخطاب السياسي/ الاجتماعي/ الاقتصادي/ الثقافي.. للعديد من المندسين، الذين تزكيهم الأحزاب عن معرفة أو عن جهل، كذب تبرره غاية التموقع والريادة حتى وإن كان يغطي الشمس بالغربال.
وبتراكم العمليات الانتخابية في بلادنا منذ سنة 1962 وحتى الآن، أصبحت العديد من الأحزاب السياسية، تتوفر على فئات واسعة من الخبراء، الذين احترفوا الكذب الانتخابي، وجعلوا منه قنطرة طيعة للوصول إلى عقول الناخبين والمستقطبين، ومنها –بطبيعة الحال- إلى الأهداف والغايات التي يقول عنها السياسيون دائما، نبيلة وشريفة وأخلاقية، تسعى إلى تأمين المصلحة العامة.
وأعتقد، أننا لسنا في حاجة، لتزويد القارئ، بنماذج من هؤلاء، الخبراء، فهم كثيرون في البرلمان، وفي المجالس المحلية البلدية والقروية، وفي الغرف المتعددة، وفي كل القطاعات والمجالات التي تتوفر على مصالح وأموال وسلط.
إن ما تسجله الذاكرة من وعود هذه الفئات من السياسيين أو المتسيسين، يعطي الانطباع، أن كذبها الانتخابي أصبح قاعدة بلا استثناء، حتى وإن كانت الأرض تهتز من تحت أقدامها، بفعل الحقائق القائمة على الأرض، التي تكذب أكاذيبها.
إن العام زين/ وهدفنا الإصلاح/ وتأمين الحقوق/ ولنضع يدا في يد من أجل الإنقاذ... ومن أجل تشغيل العاطلين، وتأمين حقوق الجماهير في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، مقولات سمعتها أجيال المغاربة المتعاقبة، عند هذه الفئات، في أحزاب اليمين وأحزاب اليسار.
وإن المغرب سيتحول إلى جنة نعيم، لا بطالة ولا فقر ولا مرض ولا تهميش على أرضه، خطاب أتعب مسامع المغاربة الذين يسلمون الحقائق القائمة على الأرض، حيث يتحول الوطن إلى فضاء يضيق بأهله، مشحون بالبطالة والمرض والفقر والتهميش والفساد المتعدد الصفات.
السؤال الذي يتردد في فضاءات الأجيال المغربية الجديدة: هل يستطيع الكذب الانتخابي هذه المرة الوصول إلى أهدافه...؟
إن الانتخابات، نقولها ونرددها ألف مرة ومرة بأسف شديد، تحولت في الماضي، إلى مهرجانات واسعة للكذب، كشفت للأجيال السابقة بوضوح، أن ساحتنا السياسية/ الانتخابية، هي أكثر الساحات إنتاجا للكذب، لما تحويه من فئات وصولية/ انتهازية، ولما تحتضنه من أسرار وقضايا وصراعات ومصالح وأهداف لقد رأت تلك الأجيال بالعين المغمضة، أن الكذب أصبح في صلب تكوين الشخصية السياسية/ الانتخابية، يمارسه اللاعبون في مهرجاناتها الموسمية والدائمة، بإرادة ووعي ومسؤولية أحيانا. فالمرشح الانتخابي في هذه الساحة، كلما تمتع بالمكر والدهاء والقدرة على التأثير، وعلى التفاوض والمراوغة، تمكن من تحقيق أهدافه المرسومة، حتى وإن كان كذبه مرتبطا بالتلفيق، وانعدام المروءة والأخلاق.
تقول أطروحات الفلسفية، إن اعتماد السياسة على الكذب، جعل للكذب جينات خاصة، تميز الكذابين بغدد تفرز سلوكياتهم العجيبة ومهاراتهم الغريبة، إنهم أصناف يتشابهون في الكذب، ولكن لا أحد منهم يشبه الآخر في منهج استعماله، فلكل منهم أسلوبه الخاص في نحت أكاذيبه، حسب ثقافته وتكوينه، بعضهم يكذب دون أن يغمض له جفن، يكذب بثقة وكأنه يقوم بمهمة خاصة، وبعضهم الآخر يحمر وجهه وتركض ألوانه بين أطياف قوس قزح... ولكل الصنفين مبرراته في الكذب الذي يصل به إلى أهدافه ومصالحه.
بالنظر إلى حالة الفقر والفساد والبؤس والبطالة والمرض والتهميش، التي تعيشها العديد من مدننا وقرانا بفعل الفساد الانتخابي/ المالي/ السياسي، الذي رسخته النخب الفاسدة على مدى سنوات وعقود، إلا يجدر بنا، ونحن نعيش عهدا دستوريا جديدا، أن نغلق الباب في وجه كل من استعمل في الانتخابات السابقة، الكذب، أو الرشوة أو الاحتيال أو أي صنف من أصناف الفساد، وحرمانه من الترشح مجددا في الانتخابات الجديدة ؟.
ألا يحق لنا أن نسد الطريق في وجه كل أصحاب السوابق، من الوصوليين والانتهازيين، كل الذين صرفوا المال الحرام في الانتخابات السابقة، من أجل الفوز بالحصانة البرلمانية، كل الذين استعملوا في الانتخابات السابقة، نفوذهم المالي، الإداري أو السياسي، من الترشح مجددا لهذه الانتخابات...؟
ألا يحق لنا بعد ذلك محاكمة الذين مارسوا في السابق الفساد الانتخابي، سواء بشراء الذمم، أو بتزوير النتائج، أو باستغلال النفوذ.
ألا يحق للقضاء تشديد عقوبة الفساد الانتخابي، وشراء الأصوات الانتخابية، واعتبارهما رشوة يحاسب عليها القانون بقوة ؟
الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 20 غشت 1953 (ثورة الملك والشعب)، وضع مسؤولية الانتخابات على الأحزاب السياسية، باعتبارها المعنية الأولى، بما قد تفرزه من إيجابيات وسلبيات.
ولقد جاءت توجيهات جلالة الملك واضحة وشفافة. الأحزاب عليها وضع قطيعة مع الفساد الانتخابي، في كل ألوانه وإشكاله وصفاته، عليها وضع قطيعة حقيقية، مع الكذب/ شراء الذمم/ استعمال المال الحرام، عليها ترشيح الشباب المؤمن بحقوق المواطنة، وحقوق الإنسان، وجدوى الديمقراطية، الشباب القادر على تحمل المسؤولية، سواء كان داخل الحكومة أو خارجها، عليها أيضا ترشيح النخب القيادية الواعية بوضعية المغرب الجديد، القادرة على بلورة صورته وانشغالاته الحقيقية، وعليها كذلك بلورة برامج انتخابية خلاقة وواقعية.
اذا جاءت نتائج الانتخابات الحالية عكس هذه التوجيهات، يعني ذلك بوضوح أن الأحزاب السياسية لم تقم بواجباتها الدستورية والقانونية، وهو ما سيجعلنا ننتظر عزوفا انتخابيا ثقيلا للأجيال الجديدة، وسيكون علينا أكثر من ذلك، أن نستعد لمواسم انتخابية صاخبة بالأكاذيب التي لا تستحيي لا من الحق، ولا من الباطل. بعدما أصبح الكل مكشوفا للكل، وأصبح المواطن العادي يدرك أكثر من أي زمن مضى، أن الفاسدين والكذابين والانتهازيين والمزورين، والذين يستعملون المال الحرام في الحملات الانتخابية، لا يستحقون أي ثقة... فإن المهرجانات الانتخابية القادمة، قد تتحول إلى مهرجانات للمواجهة، بين الذين يجعلون من الانتخابات، مطية للوصول إلى السلطة وصناديق الأموال، والحصانات، وبين الذين يدركون أهداف الديمقراطية والمواطنة. لأن الجميع أصبح يدرك أن نهاية الفساد تتوقف على الإصلاحات الحقيقية التي أتى بها الدستور الجديد في العهد الجديد.