الفدرالية المغربية للإعلام تسجل باهتمام نية وزارة الاتصال في إعمال المقاربة التشاركية في مسار إصلاح وتطوير منظومة الصحافة والنشر(بلاغ)

أكدت الفدرالية المغربية للإعلام أنها تسجل باهتمام النية المعبر عنها من قبل وزارة الاتصال في إعمال المقاربة التشاركية في مسار إصلاح وتطوير منظومة الصحافة والنشر.
وذكر بلاغ للفيدرالية أن مكتبها التنفيذي عقد، أمس الخميس بالدار البيضاء، اجتماعا استثنائيا خصصه لدراسة نقطة وحيدة تتعلق بمدونة الصحافة، التي أحيلت على المؤسسة التشريعية.
وأضاف المصدر ذاته أنه بعد دراسة ومناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالمشاريع الثلاثة للمدونة، سجل المكتب التنفيذي للفيدرالية باهتمام النية المعبر عنها من قبل وزارة الاتصال في إعمال المقاربة التشاركية في مسار إصلاح وتطوير منظومة الصحافة والنشر، للأخذ بالاعتبار ملاحظات الفدرالية بخصوص المشاريع الثالثة المتمثلة في مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، إضافة إلى مشروع قانون الصحافة والنشر.
فبخصوص مشروعي قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة، والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، يطالب المكتب بإعادة النظر في بعض المقتضيات والمواد، التي جاءت في هاذين المشروعين، في اتجاه إدخال تعديلات عميقة ستوافي الفدرالية بها وزارة الاتصال في اجتماع مع مسؤوليها يوم فاتح دجنبر المقبل.
وأبرز البلاغ أن المكتب يعبر بخصوص مشروع قانون الصحافة والنشر، عن "تحفظه من كل التراجعات، التي قد تطال بعض بنود المشروع ليصبح أداة تجريم"، مضيفا أن "مشروع قانون جديد أعدته وزارة العدل والحريات يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، يهدف ظاهريا حسب الجسم الصحفي، إلى التأطير القانوني لبعض جرائم الحق العام المرتبطة بوسائل الإعلام المنظمة داخل قانون الصحافة والنشر، ويستهدف عمليا حسبهم، إلى إخضاع الصحافي، أثناء قيامه بمهامه الإعلامية، إلى القانون الجنائي".
ودعا المكتب التنفيذي إلى التعبير بوضوح على عدم إمكانية تطبيق القانون الجنائي على قضايا الصحافة والنشر، والنص على أن المحاكمة، في هذه القضايا، تكون بقانون الصحافة، كما يطالب الحكومة بإلغاء كل العقوبات الحبسية على جرائم الصحافة، وسحب كل المقتضيات الخطيرة التي تحكم على الصحافي بالمنع من ممارسة المهنة لمدة تصل إلى عشر سنوات، أو بالسحب النهائي لبطاقة الصحافة، أو بالمنع من الحقوق المدنية والسياسية وحتى العائلية، وغيرها من العقوبات، التي تتنافى مع روح دستور 2011 ومع المعايير الدولية في مجال حرية الصحافة.