"مدونة السير على الطرق ..الحصيلة ومتطلبات الإصلاح" موضوع يوم دراسي بالدار البيضاء

شكل موضوع "مدونة السير على الطرق ..الحصيلة ومتطلبات الإصلاح" محور يوم دراسي، نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب اليوم الأحد بالدار البيضاء.
وفي كلمة خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي، قال عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، السيد كريم غلاب، إن حصيلة مدونة السير التي دخلت مقتضياتها حيز التنفيذ سنة 2010، كانت "إيجابية جدا".
وأوضح السيد غلاب أن عدد القتلى سجل انخفاضا بأزيد من 550 هالك سنة 2015، مقارنة مع النتائج المسجلة قبل صدور هذه المدونة.
وبلغ عدد القتلى سنة 2015 حسب غلاب، حوالي 3 آلاف و500 قتيل مقارنة مع أزيد من 4 آلاف قتيل سنة 2009، أي ست سنوات قبل صدور مدونة السير.
وأكد على ضرورة تعزيز وتقوية هذا الإصلاح الذي أثمر نتائج إيجابية، مشيرا إلى أهمية هذا اليوم الدراسي، الذي يعرف مشاركة مهنيي القطاع، من أجل الخروج بإجراءات عملية لتقوية هذا الإصلاح.
من جهته اعتبر ممثل وزارة العدل والحريات السيد رفيق رضوان في كلمة بالمناسبة، "أن مدونة السير تعد القلب النابض للاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الحكومة في مجال السلامة الطرقية، مضيفا أن هذه المدونة جاءت بمجموعة من الإيجابيات التي ساهمت بشكل كبير في الحد من آفة حوادث السير التي يعرفها المغرب، كما شكلت حاجزا لوقف نزيف حرب الطرق".
وأكد أن وزارة العدل والحريات ساهمت من جهتها في العمل على تفعيل هذه المدونة بالشكل المطلوب، مضيفا أن التطبيق القضائي أبان عن بعض السلبيات التي حاولت وزارة العدل التخفيف من حدتها، عن طريق مناشير دورية إلا أنها تحتاج إلى بعض التعديلات.
ولفت الانتباه أيضا إلى بعض الإشكالات التي برزت خلال تطبيق المدونة، والمتمثلة على الخصوص في إلزامية التحقيق في الحوادث المميتة، موضحا أن أغلب الحوادث تكون واضحة في تحديد المسؤوليات ولا تحتاج إلى التحقيق الذي يؤدي إلى إطالة الإجراءات المسطرية، مشيرا إلى مقترح جعل التحقيق اختياريا عوض أن يكون إلزاميا، وهو ما تم التنصيص عليه في مشروع تعديل هذه المدونة.
وتنص المدونة حسب المتحدث، على الاحتفاظ برخص السياقة في جميع حوادث السير المميتة أو التي تتسبب في عاهة مستديمة، أو التي تتجاوز مدة العجز فيها 21 يوما، إلى حين صدور مقرر القضائي بشأنها، كون الإجراء يؤثر على السائقين المهنيين، كما أن المشروع نص على الاحتفاظ بالرخص عندما تكون الحادثة مقرونة بأحد ظروف التشديد، كالسياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو الفرار وذلك إلى حين صدور مقرر القضائي.
من جهة أخرى، ركزت باقي مداخلات المشاركين على عدد من الإشكالات التي تؤرق المهنيين، من أبرزها سحب رخص السياقة والفحص التقني والمراقبة الطرقية.
وأوضحت ورقة تقنية حول مشروع القانون رقم 14-116 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، تم تعميمها على وسائل الإعلام بالمناسبة، أنه بعد مرور خمس سنوات على تطبيق هذه المدونة والممارسة الفعلية لمقتضياتها، كان لابد من تحيين هذه المقتضيات من أجل تحسينها وإغنائها وسد ثغراتها لما فيه خدمة السلامة الطرقية في شموليتها.
وفي هذا الإطار يأتي مشروع القانون رقم 14-116 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05، الذي يندرج في إطار تعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة حوادث السير من خلال تعديل وتتميم بعض مواد مدونة السير التي دخلت مقتضياتها حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010 والتي أحدثت إصلاحات بنيوية عميقة على عدة مستويات.