صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على تسعة مشاريع مراسيم، قدمها وزير النقل والتجهيز، تخص أحكام القانون رقم 52-05، المتعلق بمدونة السير على الطريق، بشأن رخصة السياقة، وتوقيف المركبات وإيداعها المحجز، والغرامات التصالحية والجزافية، والسياقة المهنية، والتربية على السلامة الطرقية، والغرامات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، وقواعد السير على الطرق، والمركبات وتعليم السياقة. وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، إن "إقرار مدونة السير الجديدة من طرف البرلمان، في يناير الماضي، جاء بعد نقاش مستفيض ومعمق، واستجابة الحكومة لإدخال عدة تعديلات، وحرصها على تنظيم مسلسل من الحوار الشمولي مع المهنيين وشغيلة القطاع، واكبته أيام دراسية توضيحية وتحسيسية داخل قبة البرلمان وخارجه. وحول مطالبة نقابتين بتأجيل تطبيق المدونة، قال الناصري" قانونيا، لا يمكن التراجع عن تاريخ تنفيذها، والحكومة ليس من حقها فعل ذلك، لأنه يعتبر خرقا للدستور". وأضاف أن مدونة السير الجديدة، المنشورة بالجريدة الرسمية، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، كما هو منصوص في المادة الأخيرة من هذه المدونة، تعتبر إطارا قانونيا مرجعيا لإصلاح الترسانة التشريعية، وتحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير، التي تخلف سنويا خسائر اقتصادية تتكبدها الدولة، تقدر بنحو 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 11 مليار درهم، وتتسبب في خسائر بشرية فادحة ومآس اجتماعية، من خلال آلاف القتلى والمعطوبين والجرحى، مشيرا إلى أن هذه "المدونة تأخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية، فضلا عن أنها تروم توضيح حقوق وواجبات مستعملي الطرق، وإشاعة ثقافة الاستعمال السليم والمسؤول للفضاء الطرقي، وتندرج في إطار الاستراتيجية الحكومية للسلامة الطرقية، وهي استراتيجية وطنية مندمجة ومتكاملة، وضعت في ضوء دراسة شاملة لإشكالية السلامة الطرقية." وذكر الناصري أن كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، كان أبرز، في حينه، أن مدونة السير الجديدة تنبني على مبادئ أساسية، تتمثل في حماية أرواح مستعملي الطرق وسلامتهم الجسدية وممتلكاتهم، بمحاربة العنف والانحراف الطرقي، بسن ضوابط شفافة لعلاقة أجهزة المراقبة بالسائق، وتأهيل القطاعات والنهوض بالمهن المرتبطة بالسلامة الطرقية، ووضع نص بمقتضيات قانونية موضوعية وقابلة للتنفيذ. وقال الناصري إن المدونة الجديدة ستساهم في إضفاء المهنية على مؤسسات تعليم السياقة، وإعادة النظر في شروط الحصول على رخصة السياقة، واعتماد مبدأ السائق المهني من خلال التكوين الأولي والتكوين المستمر، وإحداث نظام رخصة السياقة بالنقط، وتجريم السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية والمخدرات. أما بالنسبة للمركبة، يضيف الناصري، فستعمل المدونة على تنظيم وتقنين الفحص التقني للعربات، وتحديد الحالات والمسطرة المتبعة لتوقيف العربات وإيداعها المحجز. وعن العقوبات وردع المخالفين، ستسعى إلى توزيع المسؤولية بصفة عادلة على السائق وصاحب العربة والشاحن والآمر بالنقل، ووضع نظام تدريجي للعقوبات حسب خطورة المخالفات، وتشديد العقوبات الزجرية، وإجبارية إجراء أبحاث تقنية وإدارية وقضائية إثر كل حوادث السير المميتة للكشف عن جميع المسؤوليات. وفي ما يخص إحداث رخصة السياقة بالنقط، أكد الناصري أن الأمر يتعلق بإجراء بيداغوجي ووقائي حديث في مجال السلامة الطرقية، إذ سيخصص رصيد من النقط لكل رخصة، على أن يخفض جزء من الرصيد، إذا ارتكب السائق مخالفة تستوجب ذلك، مع إمكانية استرجاع النقط أو رخصة السياقة، عبر الاستجابة للشروط، التي تحددها مدونة السير. وشدد الوزير على أن إحداث مفهوم السائق المهني يهدف إلى الاعتراف بوضعية السائق المهني، وضمان حقوقه وتثمين قيمة السياقة المهنية، والتمييز بين المهني والسائق العادي، من خلال إحداث بطاقة السائق المهني، التي تتيح إمكانية الانخراط التلقائي في نظام الضمان الاجتماعي، والاستفادة من التغطية الصحية، ومن المقتضيات المرتبطة بتقنين ساعات السياقة والراحة.
