هيئات دولية تدين الإعتداء على الأساتذة المتدربين وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن تلك المجازر

يبدو أن تداعيات ما بات يسمى ب"الخميس الأسود"، والذي شهد تدخلات أمنية مُفرطة في العنف في حق الأساتذة المتدربين بعدد من المدن المغربية، قد تأخذ أبعادا أخرى بدخول منظمات وهيئات دولية على الخط.
الإتحاد العربي للنقابات، وشبكاته الموازية: شبكة الشباب النقابي العربي، شبكة النقابيين الإعلاميين العرب وشبكة المرأة النقابية العربية والكائن مقرها بعمان الأردنية، أصدرت الجمعة الماضية أي يوما واحدا عن الحادث بيانا أدانت من خلاله ما وصفته ب"الاعتداء ات العنيفة التي ارتُكبت بحق المسيرات الاحتجاجية لأساتذة متدربين لمهن التربية و التكوين بالمغرب، بعد تدخلات عنيفة شارك بها آلاف رجال الأمن من شتى أقطابهم وانتماء اتهم ضد هذه المسيرات، الأمر الذي أدى حسب البيان دائما إلى إصابة عدد كبير من الأساتذة المتدربين بجروح خطيرة، في ظل غياب كلي وملحوظ لسيارات الإسعاف والحماية المدنية في مختلف المدن التي عرفت المسيرات الاحتجاجية السلمية..."
البيان إعتبر أن الجدال القائم حاليا حول ملف توظيف الأساتذة المتدربين، والذي بدأ منذ شهور له تداعيات خطيرة على ميدان التربية والتكوين، وقدم معطيات دقيقة بخصوصه. قبل أن يتطرق وبنفس الدقة لما وقع في السابع من يناير الجاري، حيث وصف التدخل الأمني يومها ب"القمعي والهمجي"، فيما وصف المسيرات ب"السلمية والحضارية"، مقدما حصيلة مفصلة للإصابات كالتالي: "مدينة إنزكان التي عرفت أعنف تدخل قمعي ومجزرة حقيقية في حق الأساتذة المتدربين بلغ عدد المصابين بها أكثر من مائة (100) أستاذ وأستاذة بإصابات متفاوتة الخطورة (من كسور وإغماء ات وجروح خطيرة)، أما في مدينة مراكش فقد وصل عدد المصابين إلى حوالي (57) أستاذ وأستاذة بإصابات متفاوتة الخطورة، كما عرفت مدينة الدار البيضاء ومدينة طنجة إصابة (15) أستاذ وأستاذة، كما لم تسلم مدينة فاس من هذا التدخل القمعي الذي نتج عنه إصابة (10) أساتذة."
الإتحاد العربي أعلن ضم صوته للمركزيات النقابية بالمغرب التي تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر، معتبرا ما وقع وصمة عار في جبين الحكومة المغربية، ويتنافى مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، لاحترام الحقوق الأساسية في العمل وحقوق الإنسان، معلنا بهذا الصدد مساندة الاتحاد العربي للنقابات وشبكة الإعلاميين النقابيين العرب وشبكة الشباب النقابي العربي وشبكة المرأة العربية النقابية ودعمها اللامشروط للأساتذة المتدربين بالمغرب.