المغرب بلد "طلائعي" في ما يتعلق بالملاءمة مع التغيرات المناخية (مسؤولة أممية)

أكدت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة السيدة أيشاني ميداغنغودا لابي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب يعد بلدا "طلائعيا" في ما يتعلق بالملاءمة مع التغيرات المناخية.
ونوهت السيدة أيشاني، التي كانت تتحدث في افتتاح ندوة حول "سياسة التغيرات المناخية بالمغرب.. وقائع وآفاق"، بانخراط المملكة لفائدة المناخ، مشيدة بمختلف الإصلاحات التي باشرها المغرب للملاءمة مع هذه التغيرات.
وأوضحت أن المغرب باشر إصلاحات مؤسساتية وتنظيمية هامة في ما يتعلق بالتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن المملكة "تشارك بفعالية" في المجهودات العالمية الرامية إلى الملاءمة مع التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها، وذلك بإدماج إشكالية التغير المناخي في العديد من الاستراتيجيات القطاعية، من قبيل الماء ومخطط المغرب الأخضر والاستراتيجية الغابوية.
من جهته، ذكر وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد عبد القادر عمارة بمختلف الإنجازات التي حققها المغرب في هذا المجال، لافتا، في هذا السياق، إلى تعيين لجنة للإشراف على التحضير للمؤتمر المقبل للأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول تغير المناخ ( كوب 22) الذي سينعقد في نونبر المقبل بمراكش.
وأشاد، في هذا الصدد، بالعناية الملكية التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس هذا القطاع والتي تجلت على الخصوص في "إعلان طنجة من أجل عمل تضامني قوي لفائدة المناخ"، الذي وقعه جلالة الملك والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والإعلان خلال افتتاح (كوب 21) عن عزم المغرب تحقيق هدف بلوغ 42 في المئة من القدرة الكهربائية المنشأة من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2020، و52 في المئة في أفق سنة 2030.
كما أبرز السيد عمارة الإنجازات الملموسة التي حققها المغرب في ما يتصل بالبيئة والطاقة، لا سيما تدشين المحطة الشمسية نور 1 بورزازات وإطلاق العديد من المحطات الريحية.
وتميزت هذه الندوة بتقديم النتائج الرئيسية للتقرير الوطني الثالث للمغرب حول الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول تغير المناخ.
ويأتي هذا التقرير الوطني بعد وضع المغرب في يونيو الماضي لمساهمته على الصعيد الوطني في هذا السياق، والتي سيعقبها، في متم فبراير الجاري، التقرير الأول المحين الممتد على مدى سنتين.
وسيناقش المشاركون في هذه الندوة النتائج الرئيسية التي تمخض عنها اتفاق باريس، الذي تم إقراره في 12 دجنبر الماضي، ورهاناته بالنسبة للمغرب، فضلا عن الآليات والمبادرات التي يتعين إرساؤها بغية تمكين المغرب من الوفاء بالتزاماته والاستفادة من التمويل المرتقب في إطار هذا الاتفاق.