الإئتلاف المدني الأمازيغي يدعو بالرباط إلى اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

دعا الائتلاف المدني الأمازيغي، اليوم الاثنين بالرباط، الحكومة إلى اعتماد مقاربة تشاركية "حقيقية قادرة" على إشراك كل الفعاليات المدنية والسياسية في تدبير ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
واستعرض الائتلاف، في ندوة صحفية خصصت لتقديم ميثاقه وآليات عمله، رؤيته بخصوص تقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومكانة الامازيغية في السياسات العمومية خلال الولاية التشريعية الحالية.
كما أبرز رؤساء الجمعيات الرئيسية المكونة للائتلاف المدني الامازيغي، خلال هذا اللقاء، أن الائتلاف بصدد وضع اللمسات النهائية على مقترح مشترك بخصوص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الذي راكمه النسيج الجمعوي الأمازيغي والمشاريع والتصورات التي تم وضعها في هذا الصدد.
وأشاروا إلى أن الائتلاف، الذي يعتزم إطلاق مرصد للدراسات والأبحاث في الشأن الأمازيغي من أجل تعميق النقاش بخصوص ملف الامازيغية، يظل منفتحا على كل مكونات المجتمع المدني الرامية إلى "تحقيق مغرب العدالة الاجتماعية المكرس للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي".
وقد شارك في هذا اللقاء السادة عبد الله بادو رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وعبد الله صبري رئيس منظمة "تاماينوت"، ورشيد الحاحي عن التنسيق الوطني الأمازيغي.
وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف المدني الأمازيغي المنبثق عن أشغال المناظرة الوطنية الأولى للحركة الأمازيغية التي انعقدت ببوزنيقة يومي 9 و10 يناير الماضي، يضم، على الخصوص، كلا من الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، والتنسيق الوطني الأمازيغي، ومنظمة "تماينوت".
يذكر بأن دستور المملكة ينص في فصله الخامس على أن الأمازيغية تعد إلى جانب اللغة العربية، لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.