حصيلة المجلس الحكومي:إضافة ساعة على التوقيت القانوني و الخلفي يؤكد المغرب يشهد يوميا 6000 وقفة

صادق المجلس الحكومي اليوم على الصيغة النهائية للمرسوم الخاص بتغيير الساعة القانونية، بعد أن تم التدقيق في الملاحظات بشأنه، حيث تقرر أن تتم إضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أبريل من كل سنة، عوض شهر مارس، الذي جاء في مشروع المرسوم، مع العودة إلى الساعة القانونية من جديد، بدءا من حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر شتنبر من نفس السنة، مع استثناء شهر رمضان.
أعلن عن ذلك مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الصحافية، عقب اختتام المجلس الحكومي الذي صادق كذلك على مشروع مرسوم ثان خاص بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، ووافق أيضا على اتفاقيتين دوليتين، بالإضافة إلى تقديم عرض محوري حول السياحة وآفاقها.
وجوابا عن سؤال لموقع "مغارب كم" حول الحيثيات والمستجدات التي تم اعتمادها بخصوص إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، وتغيير ها من شهر مارس إلى أبريل، قال الخلفي إن المعطيات تهم بالأساس الموسم الدراسي، وما يرتبط به، فكان لابد من مراعاة احتياجاته، نظرا للضغط الذي يحصل على الأسر.
وسئل الخلفي عن الجديد الذي حملته المفاوضات غير الرسمية بخصوص الصحراء، فكان جوابه: لاجديد من الناحية السياسية، فقد عبر كل طرف عن موقفه، مشيرا إلى أن المغرب مازال يعتبر أن الحل الوحيد هو الحل السياسي القائم على الحكم الذاتي الموسع في إطار السيادة المغربية.
وعبر عن اعتقاده بأن التحولات الجارية في المنطقة توفر المناخ لانطلاقة جديدة، مذكرا بأن هناك بداية تحرك دولي فيما يتعلق بإجراءات الثقة، وطرح قضية إحصاء سكان مخيمات تيندوف.
وأثيرت كذلك خلال الندوة قضية انتحار الفتاة المغربية التي تعرضت للاغتصاب، فأوضح الخلفي أن الحكومة تدارست هذا الحادث المؤلم ،بشكل أولي، مشيرا إلى الاتجاه يسير نحو تشديد العقوبات لمحاربة الاغتصاب.
وعن الوضع في الشمال، خاصة في مدينة بني عياش، التي كانت مؤخرا مسرحا لبعض المواجهات،أكد الوزير أن الوضع في المدينة ومحيطها هاديء، مشددا على أن هناك حرصا على تطبيق القانون، والعمل على تقوية الحوار بين المجتمع المدني والمنتخبين المحلية والسلطات،لايجاد حلول للمشاكل المطروحة،وسيتم اعتماد إجراءات لضمان الاستجابة للمطالب المشروعة، في إطار احترام القانون.
وبخصوص تدخلات الأمن ضد الوقفات السلمية،أكد الوزير أن موقف الحكومة منها لم يحدث عليه أي تغيير، وهو موقف ينبني على التسامح والتعامل بإيجابية، على اعتبار أن التظاهر السلمي أحد مميزات الديمقراطية، ومن العناصر الكفيلة بتعزيز مناخ الحريات،ولا توجد نية لدى الحكومة للتراجع عن موقفها.
"وإذا حصل أي تجاوز، يضيف الوزير، يمكن اللجوء إلى القضاء، على أساس أن السلطات تكون معنية بدورها، وهذا الموضوع من القضايا المطروحة،خاصة وأن المغرب يعرف يوميا مالايقل عن 6000 وقفة مطلبية..."
ونفى الوزير أن يكون هناك حتى اللحظة أي زيادة في أثمان المحروقات، مكتفيا بالقول إن الحكومة تتابع تحولات الأسعار في الأسواق العالمية،"وهي تحولات مقلقة،" حسب تعبيره، مؤكدا "أن الحكومة لم يتخذ بعد أي قرار في هذا الشأن،وسوف يعلن عنه في حالة اتخاذه."