كبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات بجمارك دول اتفاقية أكادير يعقدون اجتماعهم الخامس بالدار البيضاء

انعقد يومي 24 و25 ماي الجاري بالدار البيضاء الاجتماع الخامس لكبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات بجمارك دول اتفاقية أكادير، المندرج في إطار خطة عمل الوحدة الفنية لدعم التعاون الجمركي وللعمل على استكمال مشروع الربط الإلكتروني بين مختلف سلطات الجمارك في الدول الأربعة المعنية (مصر وتونس والمغرب والأردن).
وخلال ترؤسه لهذا الاجتماع، أعرب السيد العيد محسوسي، الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أكادير، عن تقديره للمجهود الذي بذله المشاركون خلال الفترة الماضية منذ تشكيل فريق العمل والذي أثمر التوقيع على مذكرة للتفاهم في مجال تبادل المعلومات إلكترونيا من قبل المدراء خلال اجتماعهم الثالث المنعقد في 13 أبريل الماضي بالقاهرة، والذي تزامن أيضا بالإعلان عن بدء الربط الإلكتروني بين الإدارات الجمركية بدول اتفاقية أكادير المرتقب في فاتح يوليوز القادم.
وأشار إلى أن الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير أدرجت خلال خططها للسنوات الماضية نشاطا مكثفا للجمارك إيمانا بدور سلطات الجمارك في تسهيل التجارة بين دول اتفاقية أكادير وذلك عبر الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد و تبادل المعلومات إلكترونيا.
وأكد أن موضوع تبادل المعلومات يعتبر أحد أهم مكونات مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين دول أكادير سواء همت تبادل التشريعات أو الإخطارات أو مكافحة الغش أو بيانات التبادل التجاري، مشيرا الى ان الربط الالكتروني يشكل القناة الرئيسية لتفعيل هذا التبادل، فضلا عن امكانية تبادل قوائم المشغلين الاقتصاديين المعتمدين، وقائمة المزايا الممنوحة لهم والتشريعات الخاصة بهم وأية جزاءات أو مخالفات تنجم عن تطبيقه.
وقد عبرت إدارة الجمارك المغربية، على لسان ممثلها، خلال كلمتها الافتتاحية عن متمنياتها بأن يكون هذا اللقاء فرصة مواتية لتعزيز التعاون الجمركي بين الإدارات الجمركية بدول اتفاقية أكادير لما فيه خير البلدان الشقيقة.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يعتبر فرصة من أجل حل جميع القضايا التقنية العالقة ومناقشة جميع الترتيبات اللازمة التي ستمكن من بدء العمل الفعلي بالربط الالكتروني في الموعد المشار إليه أعلاه.
كما ذكر، في هذا الصدد، أن اعتماد تكنولوجيا المعلومات الحديثة سيساهم بدوره في تبسيط الإجراءات والمساطر الجمركية لصالح المتعاملين الاقتصاديين بالدول الأعضاء وخاصة المعتمدين منهم وتعزيز التعاون المشترك وتحسين التنافسية الاقتصادية عبر ربح الوقت ونقص المصاريف إضافة إلى الوقاية من المخالفات الجمركية عبر مكافحة التهريب والغش التجاري وكذا ضمان أمن وسلامة السلسلة اللوجيستيكية الدولية.