المدير العام لإدارة الجمارك يدعو إلى تكثيف العمل المشترك بين الدول الأعضاء في "اتفاقية أكادير"

أكد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة زهير شورفي، اليوم الأربعاء في عمان، على ضرورة تكثيف العمل المشترك بين الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أكادير" (المغرب وتونس ومصر والأردن) وتعزيز التعاون تحقيقا للمصالح المشتركة في مختلف المجالات.
وقال شورفي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية، خلال الاجتماع الثاني للجنة الجمركية المشتركة لدول اتفاقية أكادير الذي نظمته الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير، ومقرها عمان، إن التطورات المتسارعة والمتجددة التي أصبحت تميز العالم اليوم في شتى المناحي، وفي ظل عصر يغلب عليه طابع الانفتاح والعولمة، "لتفرض علينا جميعا تكثيف العمل المشترك وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف تحقيقا لمصالحنا المشتركة في مختلف المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاتنا".
وأضاف "اعتبارا لما تزخر به إدارتنا الجمركية من خبرات في مختلف المجالات، فإننا نحتاج اليوم فقط إلى تنسيق جهودنا للاستفادة من أحسن الممارسات والتجارب الرائدة المتوفرة لدى كل منا"، مشيرا إلى أن الرغبة الأكيدة في تطوير العمل الجمركي "لن تنسينا دورنا المتعلق بالمساهمة في تطوير التجارة والاقتصاد وجلب الاستثمارات لبلداننا تحت مظلة اتفاقية أكادير وتوحيد مواقفنا إزاء بعض الأوراش المفتوحة داخل التجمعات الإقليمية الأخرى التي تجمع بيننا كجامعة الدول العربية أو إقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط وفي مقدمتها مشروع الاتحاد الجمركي العربي".
وأعرب المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن الأمل في التمكن مستقبلا من توحيد وجهات النظر وتنسيق المواقف إزاء كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تربط بين الدول الأعضاء في الاتفاقية وبعض الشركاء التقليديين كالاتحاد الأوروبي "سواء تعلق الأمر بنا كمجموعة بلدان اتفاقية أكادير أو في إطار علاقاتنا الثنائية مع هذا الاتحاد".
وسجل شورفي أنه رغم تعدد الاتفاقيات التفضيلية المنظمة للعلاقات التجارية بين بلدان الاتفاقية، فإن "مبادلاتنا التجارية لازالت دون ما نطمح إليه جميعنا ولا تتناسب وما هو متوفر ببلادنا من فرص حقيقية في جميع المجالات".
وأشار إلى أن الاجتماع الثاني للجنة الجمركية المشتركة يعد لبنة أخرى تضاف لتعزيز وتقوية فضاء أكادير وخاصة في جانبه الجمركي بهدف تثبيت ركائزه على أسس قانونية وصلبة ومتينة من شأنها تعزيز الترسانة القانونية التي تؤطر علاقات البلدان الأعضاء في الاتفاقية في مختلف المجالات وخاصة التجارية والاقتصادية.
ومن جهته، استعرض الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أكادير العيد محسوسي (المغرب) ما تم إنجازه في إطار أنشطة التعاون الجمركي بين دول اتفاقية أكادير، منذ انطلاق الاجتماع الأول للجنة الجمركية المشتركة العالم الماضي في عمان، مشيرا، في هذا الصدد، إلى الانتهاء من صياغة اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين دول الاتفاقية، وانطلاق العمل في بلورة مشروع الربط الإلكتروني بين جمارك الدول الأعضاء في الاتفاقية، والعمل على موضوع المشغل الاقتصادي المعتمد والذي حددته اللجنة كأولوية للعمل المشترك، وذلك إيمانا من الوحدة الفنية بأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاتفاقية.
وأكد محسوسي أن من شأن ما تم إنجازه من أنشطة ومشاريع أن يسهم إيجابيا في تحقيق أهداف اتفاقية أكادير خاصة ما يتعلق بتقريب السياسات والتشريعات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وتسهيل التجارة إلى جانب باقي الأنشطة التي تديرها الوحدة الفنية للاتفاقية وعلى رأسها مبادرة إنشاء مجلس لرجال الأعمال لدول الاتفاقية.
ومن جانبه، أبرز الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية كونيو ميكوريا أهمية اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة لدول اتفاقية أكادير، منوها بالدور الهام لهذه الدول في إطار عضويتها في منظمة الجمارك العالمية، مشيرا إلى أن اتفاقية أكادير تعد جزء من اتفاقية التجارة الحرة الأورومتوسطية.
وأوضح أن اتفاقية أكادير تعتبر نقطة بداية لتعزيز الترابط بين منطقة حوض المتوسط والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة العمل بشكل وثيق مع الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير التي "خطت خطوات مهمة إلى الأمام لتيسير التجارة في ما بين الدول الأعضاء".
وحضر افتتاح أشغال الاجتماع مسؤولو هيئات الجمارك في البلدان الأربعة الأعضاء في الاتفاقية وسفير المغرب في الأردن السيد لحسن عبد الخالق وممثلو سفارات الدول الأعضاء في الاتفاقية.
وتضمن برنامج أشغال اللجنة بحث ومناقشة الربط الإلكتروني بين جمارك الدول الأربعة ووضع آلية للاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد في هذه الدول بهدف تمتيع المستفيدين من المعاملة الخاصة والمتميزة الممنوحة من الجمارك في كل دولة لكبار مصدريها ومستورديها بنفس المزايا لدى باقي سلطات الجمارك في الدول الأعضاء.