تم، اليوم الخميس بجوهانسبورغ، على هامش انعقاد القمة الدولية للبنيات التحتية بافريقيا، استعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لصالح إفريقيا، وكذا خبرة المملكة في تطوير البنيات التحتية، ودورها في تسريع التنمية الاقتصادية وتعزيز الاندماج الإقليمي داخل القارة. وفي مداخلته، بهذه المناسبة، سلط رئيس المركز المتوسطي للتنمية (MEDEV)، نجيب الصومعي، الضوء على الرؤية الطموحة للمغرب، التي يقودها جلالة الملك، والرامية إلى جعل البنية التحتية رافعة استراتيجية للتنمية. و أكد في هذا السياق أن "المملكة، وإدراكا منها بأن البنية التحتية القوية تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد مزدهر، أطلقت مشاريع كبرى تتوخى تعزيز الربط والاندماج الإقليمي، وتمكين المغرب من التموقع كملتقى بين إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين". وأشار الخبير إلى أن المغرب انخرط أيضا في مشروع تحول طموح لتطوير بنياته التحتية، مضيفا أن في صميم هذا البرنامج توجد المبادرة الطموحة إفريقيا الأطلسية، وهي إطار استراتيجي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهدف تمكين دول الساحل من منفد نحو المحيط الأطلسي، وبالتالي تسهيل المبادلات التجارية وتنشيط التنمية الاقتصادية وتمتين الروابط الإقليمية. وأكد أنه "من خلال وضع البنيات التحتية الطرقية والمينائية والسككية التي يتوفر عليها المغرب رهن إشارة هذه الدول، تجسد هذه المبادرة الكبرى روح التعاون والازدهار المشترك"، مشيرا إلى أنها تمثل نموذجا ناجحا للاندماج الإقليمي، يحظى بتقدير وإشادة عالية من قبل الشركاء على الصعيدين القاري والدولي. وفي معرض حديثه عن الاستعدادات المشتركة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، التي سينظمها المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، أكد السيد الصومعي أن هذا المناسبة ستشكل فرصة تاريخية لتعزيز قدرات القارة الافريقية على مستوى النقل واللوجستيك والاتصال الرقمي، مشيرا في هذا السياق إلى المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها، كتوسيع شبكة القطار فائق السرعة، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للمطارات على المستوى الوطني، وبناء أكبر ملعب لكرة القدم في العالم، "الملعب الكبير الحسن الثاني"، بالقرب من مدينة الدارالبيضاء. كما سلط رئيس المركز المتوسطي للتنمية الضوء على توجه المغرب نحو إقامة بنيات تحتية مستدامة، عبر رفع حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 52 بالمائة بحلول سنة 2030، بالإضافة إلى إطلاق برنامج "المغرب الرقمي 2030" الذي يهدف إلى رقمنة الخدمات العمومية وتعزيز الاقتصاد الرقمي. وخلص إلى الدعوة إلى تعاون إفريقي أكبر في مجال البنيات التحتية، مؤكدا أن نجاح القارة الافريقية في هذا المجال يتطلب إرادة سياسية وتعبئة للموارد وتبادل للخبرات، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة. وتعد القمة الدولية للبنية التحتية في إفريقيا حدثا سنويا حصريا يجمع صناع القرار في القطاع الخاص والمدراء التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الدوليين وممثلي الحكومات الإفريقية ومختلف المؤسسات للتبحاث حول التحديات التي تواجه قطاع البنية التحتية في القارة.