تعديل حكومي جديد بالجزائر و انهاء مهام أربعة وزراء

أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أجرى ، اليوم السبت ، تعديلا حكوميا يعتبر الثاني من نوعه في ظرف سنة.
وهم التعديل خمس وزارات كان الحديث ساريا عنها قبل أسبوع، أبرزها وزارتي المالية والطاقة، وذلك في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تمر منها البلاد.
وحسب بيان للرئاسة، فقد تم إنهاء مهام وزير المالية والاقتصاد عبد الرحمن بن خالفة الذي كان عين في هذا المنصب في تعديل ماي 2015، ليعوض بالوزير حاجي بابا عمي الذي كان يشغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالمزانية والاستشراف.
وتم بموجب التعديل الجديد، جمع وزارتي النقل والأشغال العمومية في وزارة واحدة.
وأبرز تغيير طال حكومة عبد المالك سلال الذي تم تجديد الثقة فيه كوزير أول، مغادرة صالح خبري لوزارة الطاقة ليعوضه نور الدين بوطرفة الذي كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لمجمع الكهرباء والغاز (سونلغاز).
وتميز التعديل باستحداث منصب وزير منتدب مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية أوكل إلى بوضياف معتصم.
وغادر عبد الوهاب نوري وزارة الموارد المائية ليتولى وزارة السياحة خلفا لعمار غول المقرب من الرئيس بوتفليقة، والذي ارتبط اسمه مرارا بفضيحة الفساد التي يعرفها الطريق السيار شرق-غرب.
وفي ما يلي أسماء الوزراء التي أقرها التعديل الحكومي الجديد.. حاجي بابا عمي وزير المالية، وبوطرفة نورالدين وزيرالطاقة، ونوري عبد الوهاب وزير التهيئة العمرانية و السياحة والصناعات التقليدية، وشلغم عبد السلام وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وطلعي بوجمعة وزير الأشغال العمومية والنقل، وعلي عبد القادر وزيرا الموارد المائية والبيئة، والدالية غنية وزيرة العلاقات مع البرلمان، وبوضياف معتصم وزير منتدب لدى وزير المالية مكلفا بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية.
ويأتي هذا التعديل بينما تمر الجزائر بوضعية اقتصادية ومالية صعبة بعد تراجع عائداتها من النفط، مما سبب تراجعا في احتياطاتها من الصرف وتفاقم عجز ميزانها التجاري.
وفقدت البلاد في ظل هذا الوضع أزيد من 58 مليار دولار من احتياطاتها من العملة الصعبة خلال العامين الأخيرين، وفق أرقام رسمية عممت قبل أسبوع.
وكشف الوزير الأول أن احتياطي الصرف للجزائر التي تنبني مداخيلها على العائدات من المحروقات، عرف تراجعا جديدا إلى 9ر136 مليار دولار، مقابل 195 مليار دولار كان سجل مع متم شهر مارس من 2014.
وكان احتياطي الصرف قد عرف انتعاشة كبيرة منذ سنة 2006، تماشيا مع ارتفاع سعر الذهب الأسود في السوق العالمية، حيث أخذت البلاد تجني أرباحا سنوية تقارب 20 مليار ليصل الاحتياطي أحيانا إلى 200 مليار دولار، قبل أن يحل شهر يونيو سنة 2014 ليأخذ الاحتياطي مسار الانحدار.
وجاء على لسان عبد المالك سلال أنه حتى وإن عادت أسعار المواد الأولية ، على رأسها النفط ، إلى مستوياتها المرتفعة مستقبلا، فإن ذلك لن يكون كافيا لتغطية التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد.
وفضلا عن تراجع احتياطي العملة الصعبة، تواجه الجزائر اختلالا غير مسبوق لعملتها الوطنية (الدينار)، مما تسبب في الرفع من كلفة العيش وارتفاع أسعار كافة المنتوجات المستوردة.
وكلف انهيار قيمة الدينار منصب محافظ البنك المركزي محمد لكصاسي الذي أقيل خلال نهاية ماي الماضي بعد 15 سنة قضاها على رأس هذه المؤسسة المالية.
يذكر أن الجزائر عرفت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية عجزا قياسيا جديدا في ميزانها التجاري بلغ 6, 5 مليار دولار، مقابل عجز ب 3,4مليار دولار سجل خلال الفترة ذاتها من عام 2015.