خلّف الحُكم الصادر،اليوم الإثنين ،في حق الصحافي حميد المهداوي والقاضي بإدانته بأربعة أشهر حبسًا موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، على خلفية دعوى قضائية رفعها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد؛ (خلف) ردود فعل قوية. عبدالله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قال إن الحكم الذي أصدرته محكمة عين السبع، "محط انشغال وقلق كبيرين للنقابة"، مشيرًا أنه حسب "متتبعي النقابة للجلسات فقد افتقدت لشروط المحاكمة العادلة، وذلك من خلال منع هيئة الدفاع من القيام بواجبها، مما اضطرها للانسحاب من جلسات المحاكمة". البقالي أضاف أن النقابة "تتدارس الأمر و تأمل في تصحيحه على مُستوى الاستئناف، وتعبر عن تضامنها التام مع الصحفي حميد المهداوي"، مسجلا أن "الحكم بالسجن رسالة إلى البرلمان الذي يناقش قانون صحافة خال من العقوبات الحبسية، مشيرًا أن هناك أطرافا تحاول الإبقاء على العقوبات الحبسية للإرهاب والتخويف". من جانبه الصحفي علي أنوزلا كتب في تدوينة على صفحته الإجتماعية: "كل التضامن مع الزميل حميد المهداوي، على إثر الحكم الجائر الذي صدر اليوم ضده". وأضاف: "هذا الحكم سيبقى وصمة عار على جبين صاحبه مصطفى الرميد، ونقطة سوداء في سجل القاضي الذي أصدره، وستلاحق لعناته في التقارير الدولية وزير الاتصال مصطفى الخلفي وحكومة عبد الإله بنكيران وصورة المغرب في الخارج". أما الإعلامي الشهير خالد الجامعي فقد سخر من القاضي الذي أصدر الحُكم بقوله: "شكرًا لك أيها القاضي لقد كنت في المستوى المطلوب، ولم تُخيب ظننا فيك". القاضي المعزول محمد الهيني بدوره شجب الحكم وقال: "هذا حكم خطير جدا، غير مبني على أي أساس قانوني" ثم تساءل: "كيف تجري إدانة متهم دون الإستماع إليه؟ كيف يحكم على متهم دون إطلاع دفاعه على أزيد من 60 وثيقة مدها دفاع الرميد للقاضي في آخر دقيقة من عمر الجلسة، في خرق سافر للقانون والدستور وللخطب الملكية؟ كيف يُدان مُتهم ووكيل الملك يطلع الدفاع لأول مرة على وثيقتين، وفي أخر لحظة من عمر الجلسة، قبل أن ينسحب الدفاع إحتجاجًا على كل هذه الخروقات القانونية والدستورية؟". وفيما يخص الحبيب حاجي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المهداوي فقال: "هذا الحُكم تأكيد على وجود ارتداد خطير بالنسبة لما راكمه المغرب". يُشار أخيراً الى أن القاضي بمحكمة عين السبع في مدينة الدارالبيضاء، قد أدان صباح الإثنين 20 يونيو، الصحافي حميد المهداوي بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، على خلفية دعوى قضائية رفعها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بسبب مقال نشره موقع "بديل" يتحدث عن تلقي الوزير لتعويضات مالية في إطار مهامه الوزارية.
