قررت وزارة الصحة تخفيض ثمن 139 دواء تفعيلا للسياسة الدوائية الوطنية، ومواصلة منها خفض أثمنة الأدوية، بغرض تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للأدوية والمواد الصحية، والتخفيف من عبئ نفقات التغطية الصحية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا التخفيض يهم، بالخصوص، الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، كأمراض الربو وبعض الأمراض الالتهابية والأمراض المعدية وأمراض الجهاز الهضمي والأدوية الخاصة بتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم والمضادات الحيوية إلى جانب بعض أنواع السرطانات. وأوضح البلاغ أن نسبة التخفيض في أسعار بعض الأدوية الخاصة بعلاج مرض السرطان مثلا وصلت إلى 19 في المئة، حيث سينخفض ثمن أحد الأدوية المستعملة في علاج سرطان الدم من 994 درهم إلى 806 دراهم، كما بلغت نسبة تخفيض سعر الأدوية الخاصة بتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم بحوالي 45 في المائة، إذ انتقل سعر بعضها من 122 درهم إلى 67,10 درهم، وتم تخفيض بعض الأدوية الخاصة بالجهاز الهضمي بحوالي 19 في المائة، حيث انتقل سعر إحداها من 65 درهم إلى53 درهم. وأكدت وزارة الصحة أنه، في إطار السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى تحسين الولوج للأدوية والمواد الصحية بأثمنة مناسبة، وخاصة منها أدوية علاج السرطان المكلفة، سيتم تطبيق تخفيضات أخرى ستهم عددا مهما من الأدوية. وأشار البلاغ إلى أن الوزارة عملت، منذ إصدار المرسوم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفية تحديد أسعار الأدوية، على تخفيض أثمنة أكثر من 2600 دواء. وساهم في إنجاح هذا الإصلاح مهنيو القطاع الدوائي من مختبرات وموزعي الأدوية والصيادلة. وأضاف أن هذه السياسة الدوائية الوطنية تهدف إلى تشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية في هذا المجال، مما يمكن من ولوج عادل للأدوية والعلاجات لفائدة كل المواطنات والمواطنين.
