وزارة الخارجية تكشف عن شروط المغرب لاستقبال السوريين العالقين بالحدود مع الجزائر

قال عبد الكريم بن عتيق الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالهجرة وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، بخصوص اللاجئين السوريين العالقين بالحدود الجزائرية المغربية منذ ليلة ال 17 من أبريل الماضي، إنه “لا اعتراض لدى الرباط على استقبال السوريين ممن لهم عائلات في المغرب، لكن بشرط أن يمروا عبر القنوات الدبلوماسية العادية.
وجدد الوزير المغربي موقف حكومة العثماني، الرافض لدخول السوريين العالقين بالحدود المغربية الجزائرية المغلقة، عبر الحدود المغلقة بين البلدين بشكل غير قانوني، وسط تبادل الاتهامات بين حول المسؤولية عن أوضاع اللاجئين العالقين بالمنطقة الحدودية.
وأضاف ابن عتيق، في تصريحات على هامش افتتاح يوم دراسي بالرباط، نظمته وزارته الأربعاء لفائدة الجمعيات غير الحكومية التي تعنى بقضايا اندماج المهاجرين واللاجئين، “إن سمحنا بتدفقات غير قانونية عبر الحدود المغربية الجزائرية التي يبلغ طولها 1560 كلم، فذلك لن يكون في مصلحة الطرفين”.
وفي جوابه عن سؤال، حول اعتماد المقاربة الإنسانية لحل الملف، ووضع الخلافات السياسية مع الجزائر جانبًا، قال الوزير: “هناك تجار الهجرة يستفيدون، لو سمحنا بدخول السوريين بشكل غير قانوني، ستكون عندنا صعوبة في تدبير الحدود وأيضًا تدبير الهجرة غير المنظمة”.
وزاد الوزير المغربي قائلاً: “لا يمكن أن نسمح بهجرة غير منظمة لاسيما والحدود مغلقة”واستدرك “إن كان فعلاً بعض الإخوة السوريين لهم عائلات في المغرب، لا اعتراض عندنا على استقبالهم، فقط عليهم أن يمروا عبر القنوات الدبلوماسية العادية، إما عن طريق السفارة التونسية أو أي سفارة أخرى في بلد آخر، وبالتالي سنعالج الملف انطلاقًا من ضبط قانوني وانطلاقًا من قانون الهجرة وقانون اللجوء”.
وأوضح الوزير، أنه في العملية الأولى لتسوية وضعية المهاجرين الأجانب فوق التراب المغربي التي تم تنفيذها بين سنتي 2014 و2015، “عرفت تسوية وضعية 5000 سوري، بما يمثل 23 من مجموع الملفات التي تمت تسويتها، كما تمت تسوية وضعية 1069 سوريا استفادوا من قانون اللجوء، خلال المرحلة الثانية قبل أشهر”.
وكانت وزارة الداخلية المغربية، أصدرت نهاية الشهر الماضي، بيانًا بخصوص اللاجئين السوريين، اتهمت فيه نظيرتها الجزائرية ب”محاصرة مهاجرين سوريين في ظروف لا إنسانية” بالقرب من الحدود بين البلدين جنوبًا.