التأمت مجموعة من الفعاليات والشخصيات المهتمة بالمساواة بين الجنسين، في إطار حركة جديدة أطلقت على نفسها إسم "حركة قادمون وقادرون". وحسب نص مشروع الورقة الأولية للحركة التي حصل موقع "أخبارنا" على نسخة منها، فالحركة تدافع عن تفعيل الفصل 19 من دستور 2011، المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق والحريات، الإقتصادية، المدنية، السياسية، الإجتماعية، الثقافية والبيئية. كما تلتزم "حركة قادمون وقادرون"، بجعل الحقوق الأساسية لكل النساء المغربيات، رهانا محوريا للديمقراطية وبناء الدولة الاجتماعية وترسيخ القيم الكونية لحقوق الإنسان، حسب ما جاء في نص المشروع. وتتعهد الحركة المذكورة، ب"الدفاع عن حقوق النساء في كل المؤسسات والمجالس من أجل تفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين في كل الحقوق وتجريم العنف باعتباره مسا بالحق في السلامة الجسمية". وطالبت الحركة في ورقتها الأولية، كل المسئولين الحكوميين وغيرهم بإعمال مقاربة النوع في كل الاستراتيجيات والسياسات العمومية، من أجل المشاركة في التنمية وبناء المجتمع، تؤكد الورقة. للإشارة، فالحركة المذكورة يرأسها "مصطفى لمريزق" القيادي بحزب "الأصالة والمعاصرة" والمقرب من أمينه العام السابق، مما يطرح أكثر من علامة استفهام، حول توقيتها الزمني، خصوصا في ظل تقديم "إلياس العماري" لاستقالته. وهذا النص الكامل لمشروع الورقة الأولية ل"حركة قادمون وقادرون": لمريزق المصطفى تعتبر حركة قادمون وقادرون أن من بين أهم ما تضمنه دستور 2011، هو تلك التعديلات المتعلقة بالحقوق الأساسية للنساء، والتي تتعلق بالحقوق والحريات الأساسية التالية: – حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان، – تفعيل المساواة ومشاركة المواطنين والمواطنات، – إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، – تفعيل حق المواطنين والمواطنات في الاقتراح والمساءلة، – مناهضة العنف وكل أشكال المعاملات القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية، – تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، – تفعيل حقوق الفئات في وضعية هشة. كما تتبنى ذات الحركة مبدأ المساواة في التمتع بالحقوق وعدم التمييز، الذي يعتبر من أهم المبادئ التي تقوم عليها حقوق الإنسان، كما تؤكده كل الإعلانات والمواثيق الدولية، والمشرع الدستوري في ديباجة دستور 2011. تدافع الحركة تفعيل الفصل 19 من دستور 2011 دون أي لبس، لما يقره من تمتيع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. ومن هذا المنطلق، تعتبر حركة قادمون وقادرون، أن الدستور هو المدخل الأساسي لإقرار وضمان المساواة بشكل واضح، ومن دون لف أو دوران، مما يتماشى مع تشبث المغرب بالقوانين والصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان بصفتها كونية وشاملة وغير قابلة للتجزيء. كما تلتزم حركة قادمون وقادرون، بجعل الحقوق الأساسية لكل النساء المغربيات، رهانا محوريا للديمقراطية وبناء الدولة الاجتماعية وترسيخ القيم الكونية لحقوق الإنسان. وتتعهد بالدفاع عن هذا التوجه في كل المؤسسات والمجالس، من أجل تفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين في كل الحقوق، وتجريم العنف، باعتباره مسا بالحق في السلامة الجسمية، ومطالبات كل المسئولين الحكوميين وغيرهم بإعمال مقاربة النوع في كل الاستراتيجيات والسياسات العمومية، من أجل المشاركة في التنمية وبناء المجتمع. ومن جهة أخرى، ومن أجل إنقاذ البلاد من الركود والتخلف الاجتماعي، تعتبر حركة قادمون وقادرون أن تفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين، يجب أن ينطلق من مغرب الجبال والقبائل، ومن كل أرجاء المغرب الغير النافع، من أجل تكريس التكافؤ في الحصول على التعليم الابتدائي بين البنات والبنين، والرعاية الصحية، والشغل اللائق، والمشاركة السياسية والاقتصادية، والمساهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالدواوير والمداشير والقرى والأقاليم المهمشة. إن معاناة النساء في هذه المناطق، تبدأ مع قضية الزواج المبكر، والذي يضرب في الصميم مبدأ المساواة، حين تتحول هذه القضية إلى حاجز يحول دون التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي والثانوي على حد سواء، ودون اكتساب المهارات، ومحدودية دخول سوق الشغل، والمشاركة الكاملة في النمو الاقتصادي الجهوي والوطني، مما يجعل الفتيات والنساء عموما عرضة للعنف البدني والجنسي والمعنوي. ومن ثمة فهدف حركة قادمون وقادرون يتمثل في الالتحاق بنضال النساء المغربيات من أجل المساواة كمطلب يحقق العدالة والاستقرار، والمساهمة في هذه المعركة من خلال المطالبة العاجلة ب: – إدراج مادة المساواة بين الجنسين في كل المقررات التعليمية، – التربية على استيعاب كل المعطيات القانونية الوطنية والدولية التي تؤطر حقوق المرأة، – تشجيع البحث العلمي حول المساواة بين الجنسين، – مساندة المنظمات والجمعيات العاملة في مجالات المرأة من خلال مراكزها المتخصصة في الاستماع والمساعدة القانونية، – المطالبة بخلق إستراتيجية مغربية فعالة للتصدي لظاهرة العنف والاغتصاب، – المطالبة بحماية كرامة النساء في كل بنيات الاستقبال، المؤسسات السجنية (نموذجا)، – تشجيع مشاركة المرأة في صناعة القرار، – تفعيل كل الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة، – تحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام، – اعتبار تحقيق المساواة بين الجنسين السبيل الوحيد لبناء مجتمع قابل للاستمرار وعادل ومتقدم، – اعتبار تمكين المرأة و تحقيق المساواة بينها وبين الرجل شرطان أساسيان لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي في المغرب، – العمل على الوصول إلى النساء الأكثر هشاشة في الجبال والقبائل ومناطق المغرب العميق، – المطالبة بمنع تسجيل التحفظات التي تمس المبادئ الجوهرية من اتفاقية محاربة التمييز ضد المرأة (سيداو)، – المطالبة بنهج مبدأ الالتقائية بين الاستراتيجيات التنموية في الجهات ومنظومة حقوق الإنسان في مجالات البنيات الأساسية (التعليم، الصحة، الشغل والسكن)، – المطالبة بحق المرأة في الثروة الوطنية والعدالة المجالية.
