قلة هم المغاربة الذين مازالوا يعلقون الأمل على عودة الحوار الاجتماعي إلى مساره الطبيعي، فيما غالبيتهم فقدت الثقة في النخب السياسية والنقابات والحكومات المتعاقبة، وتؤكد على أن الأمور لن تزداد إلا سوءا، مادام مقود الحكومة بيد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي خيب أمينه العام ورئيس الحكومة السابق ابن كيران آمالهم، وأبى إلا أن يقوض أركان الحوار الاجتماعي، بعناده وإصراره على الانفراد بالقرارات الحاسمة دون إشراك المركزيات النقابية، ضاربا عرض الحائط بمقتضيات دستور 2011. ورغم أن الحوار الاجتماعي أحد أبرز الآليات الحديثة والكفيلة بمعالجة القضايا الاجتماعية الكبرى، وضمان الاستقرار وتحسين المناخ الاقتصادي وتحقيق السلم الاجتماعي، فلم يكن "صاحبنا" يؤمن عدا بدهائه ومناوراته. إذ استطاع بذلك لي أعناق زعماء النقابات، و"تبورد" عليهم كما لم يفعل أحد قبله في تاريخ المغرب المعاصر، باتخاذ قرارات لاشعبية أنهكت كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة وأحاطت الفاسدين بكرم عفوه. لذلك لم يخف المواطنون وخاصة النقابيون فرحتهم العارمة إبان استعمال الملك محمد السادس صلاحياته الدستورية، في إعفائه من مهمة تشكيل حكومة ما بعد تشريعيات أكتوبر 2016 التي بوأت نتائجها حزبه الصدارة، بسبب تعثره في تكوين فريق حكومي منسجم بعد مرور ستة شهور، وما ترتب عن ذلك من تداعيات تشريعية وسياسية واقتصادية واجتماعية... فقد تميزت فترة قيادته الحكومة بتوتر علاقاته مع الجميع، إذ لم يبق على أحد دون استفزاز وتعسف، سواء تعلق الأمر بالقضاة أو المدرسين أو الأطباء... وحتى الاتحاد العام للمقاولات في شخص رئيسته السيدة مريم بنصالح والمركزيات النقابية غير الموالية لحزبه... وهذا ما يفسر تنامي الاحتجاجات والإضرابات القطاعية والعامة مقارنة مع الحكومات السابقة. بل بلغ الأمر حد مقاطعة ثلاث مركزيات نقابية احتفالات فاتح ماي 2015، احتجاجا على تجاهل ملفها المطلبي ورفض إنقاذ الحوار الاجتماعي من مغبة الاستمرار في سياسة شد الحبل، والدفع نحو الخروج من أجواء الاحتقان الشعبي، بالبحث عن الوسائل الممكنة لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة، لتساهم بفعالية في التنمية الشاملة. إذ ظل مصرا على عقد جلسات حوار مغلوط، اعتبرها مسؤولون نقابيون مجرد جلسات إخبارية أو لقاءات للاستماع فقط إلى آراء حكومته، التي امتنعت كليا عن تلبية المطالب المشروعة ومأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية 26 أبريل 2011، مما أوصل تلك الجولات المخدومة إلى النفق المظلم، جراء تمسك كل طرف بوجهة نظره وتبادل الاتهامات. فهل يتدارك العثماني أخطاء سلفه بنكيران وينجح في ما أخفق فيه من امتحان؟ من المؤكد ألا يكون العثماني أحسن حالا من رفيق دربه بنكيران، مادام الشخصان تربيا معا في بيئة واحدة ونهلا من ذات المعين ويحملان نفس التوجهات والأفكار، حتى وإن اختلفا في طرق التعبير وشكل الحضور في الساحة الإعلامية. وإذا كان الأول قد أبدى استعداده لاستئناف الحوار الاجتماعي في أجواء مغايرة لما كانت عليه مع الثاني من مد وجزر وتملص من المسؤولية، ويتعهد بالحرص على ان يكون الحوار منتظما ومثمرا، خاصة أن حكومته عازمة على القيام بعدة إجراءات اقتصادية واجتماعية، وعلى رأسها الإصلاح الشمولي لنظام المعاشات، ومراجعة مدونة الشغل وتنزيل القانون التنظيمي للإضراب، وفق مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين، معتبرا المعارضة البرلمانية والمنظمات النقابية والمجتمع المدني شركاء أساسيين لحكومته، وداعيا أعضاءها إلى التواصل معهم وحسن الإصغاء لآرائهم وإسهاماتهم. فإن النقابيين يتوجسون خيفة من أن تتحول وعوده هي الأخرى إلى مجرد أشواك لادغة ودامية وألا تخرج عن دائرة الوعود الكاذبة، التي اعتمدها سلفه عند بداية توليه منصب رئاسة الحكومة، ثم ما لبث أن انقلب عليها بدون حياء. وفي ظل الإكراهات المحيطة به، إن بفعل ما يمر به حزبه من أزمة خانقة أضعفته وأفقدته السيطرة على قواعده وهياكله منذ إعفاء سلفه، وما يعيشه من خلافات حول محاولة البعض تعديل النظام الداخلي، لفائدة "غريمه" في الفوز بولاية ثالثة، أو بما حمله تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السنوي لعام 2016، من مؤشرات قاتمة عن الوضع القائم بالمغرب، حيث فقد الاقتصاد الوطني 37 ألف منصب شغل، وبلغ الهدر المدرسي 350 ألف حالة، وارتفعت نسبة الإضرابات ب"86" بالمئة، حيث انتقل عدد أيام الإضرابات من 267 .656 عام 2015 إلى 497.484 عام 2016، رغم الاقتطاعات اللامشروعة من رواتب المضربين، ناهيكم عن الوضع الصحي البئيس... فإن العثماني مطالب برفع التحديات الكبرى ونزع فتيل الحرب التي تتوعده بها النقابات، رافضة الاستمرار في الهجوم على الحريات النقابية والإجهاز على المكتسبات وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاولة مراجعة مدونة الشغل في اتجاه إجهاض حقوق الطبقة العاملة لإرضاء الباطرونا، وتكريس الاستغلال والهشاشة في عالم الشغل. الزيادة في الأجور وسحب القانون التنظيمي للإضراب المعد من قبل الحكومة "المشؤومة" دون مقاربة تشاركية، وتفعيل توصيات لجنة تقصي الحقائق المرتبطة بالتقاعد... فإلى أي حد ستلتزم حكومة العثماني بمنطق الشراكة والانخراط الفوري في حوار اجتماعي شفاف، والارتقاء بمستواه مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، والسهر على جعله قاعدة أساسية لبلورة خطوات عملية، في اتجاه خلق توافقات وتعاقدات والقيام بالإصلاحات الضرورية والتجاوب مع الحقوق والاستجابة للملف المطلبي للمركزيات النقابية، الذي ظل يراوح مكانه على مدى خمس سنوات؟ وحدها الأيام القليلة القادمة جديرة بكشف الحقيقة.
