الصديقي ل 'المغربية' : مطالب النقابات واقعية ويمكن التشاور بشأنها

الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة.. من رهان القوة إلى الرهان على التوافق

اتخذ الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف (المركزيات النقابية والحكومة وأرباب المقاولات) طابعا مؤسساتيا في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وتحققت بذلك مجموعة من المكاسب والخطوات الإيجابية، ساهمت في إقرار السلم الاجتماعي
ثم تعزز الطابع المؤسساتي للحوار الاجتماعي بما نص عليه دستور فاتح يوليوز 2011. إلا أن الحوار بين أطراف الإنتاج تعثر في بداية عهد الحكومة الحالية، بسبب تباين المقاربات بين الجانبين، قبل أن يتوقف على امتداد سنة 2013، في سياق متاعب الأغلبية الحكومية، بعد إعلان حزب الاستقلال الانسحاب منها.
وفي خضم التوتر ورهان القوة، ظلت الحكومة والنقابات تتقاذف تهم المسؤولية، قبل أن يعود الطرفان إلى طاولة الحوار، من باب الرهان على التوافق.
ويرى عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن مطالب النقابات واقعية ويمكن التشاور بشأنها رغم الصعوبات المالية
وأكد أنه لم يكن في نية الحكومة تعطيل الحوار الاجتماعي أو إفراغه من مضمونه أو التماطل في الاستجابة للملفات المطلبية النقابية المشتركة الصادرة عن المركزيات النقابية الثلاث، التي نظمت مسيرة احتجاج، يوم 6 أبريل الجاري بالدارالبيضاء.
وقال الوزير، في حوار مع "المغربية"، إن "الحكومة تعاملت بشكل إيجابي وبكل وضوح ومسؤولية مع المذكرة المطلبية المشتركة، وأولتها الأهمية اللازمة، انطلاقا من قناعتها بأن المنظمات النقابية تعتبر شريكا أساسيا لها في تدبير الشأن العام".
وبمناسبة استئناف الحوار الاجتماعي، أفاد الصديقي أن "الحوار لم يكن منقطعا أبدا، وبفضله أمكن حل 1232 من نزاعات الشغل الجماعية، دون أن تؤدي إلى إضرابات وتهم 302 نزاع شغل جماعي، وتفعيل 17 اتفاقية جماعية وتوقيع 304 بروتوكولا اتفاق على صعيد المقاولات".
واعتبر المطالب النقابية الواردة في المذكرات المطلبية للنقابات العمالية الثلاث "معقولة وواقعية، ويمكن التشاور بشأنها، رغم صعوبة تلبية البعض منها، نظرا لتأثير تكلفتها على التوازنات المالية".
بمناسبة استئناف الحوار الاجتماعي، ما هي المحاور الأساسية التي ستناقشونها مع المركزيات النقابية؟
- أود أن أذكرك في البداية أن الحوار لم يكن أبدا منقطعا، إذ كانت لنا لقاءات ومشاورات مسترسلة طيلة السنة مع جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بحيث عقدت الهيئات الاستشارية الثلاثية التركيب لقاءاتها، التي ترأسها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وعالجت هذه الهيئات الكثير من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأشير هنا جازما بأنه، بفضل الحوار الاجتماعي، أمكن، خلال السنة الماضية، حل 1232 من نزاعات الشغل الجماعية، دون أن تؤدي إلى إضرابات، وتهم بالضبط 302 نزاع شغل جماعي، وتفعيل 17 اتفاقية جماعية، وتوقيع 304 بروتوكولات اتفاق على صعيد المقاولات.
أما في ما يخص لقاء 15 أبريل الجاري، فقد وجه رئيس الحكومة، الأستاذ عبد الإله بنكيران، الدعوة إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لمناقشة مضامين المذكرة المطلبية المشتركة، التي وجهتها النقابات الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، ونقابتا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وتعمل الحكومة جاهدة، من خلال عقد جلسات الحوار الاجتماعي، على التعامل الإيجابي مع المطالب المشروعة والواقعية للطبقة العاملة ومختلف فئات الجماهير الشعبية، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تواجهه بلادنا من إكراهات الظرفية الاقتصادية الصعبة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
كما نؤمن، من خلال قناعاتنا الموضوعية، بأن الحوار والتشاور بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين يشكل منهجا ثابتا، ومدخلا رئيسيا لتوفير الشروط الكفيلة بمساعدتنا جميعا على إيجاد الحلول المناسبة للمطالب والمشاكل المطروحة.
كيف ستتعاملون مع الملف المطلبي للنقابات، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات الحكومية، وما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011؟
-أود أن أجدد التعبير عن قناعتنا بأن الحوار يبقى دائما أداة فعالة لحل المشاكل، ولتداول القضايا المشتركة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، خاصة أن دستور المملكة ينص على أهمية ومكانة الحوار الاجتماعي في السياسات العمومية.
ومن هذا المنطلق، فإننا نشير إلى أن المطالب النقابية الواردة في المذكرات المطلبية للنقابات العمالية السالفة الذكر، تعتبر، وبكل موضوعية، معقولة وواقعية، ويمكن التشاور بشأنها، رغم صعوبة تلبية البعض منها، نظرا لتأثير تكلفتها على التوازنات المالية.
أما في ما يخص التزامات اتفاق 26 أبريل 2011، فتجدر الإشارة إلى أنه وقع تنفيذ أغلب هذه الالتزامات. ونخص بالذكر، لا الحصر، الإجراءات التالية:
*الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة.
*رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
*تسوية ملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا بالدار البيضاء، بتخصيص الدولة لغلاف مالي قدره 177 مليونا و427 ألف درهم.
*تسوية ملف تحسين الوضعية المادية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
*المصادقة على الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
*المصادقة على الاتفاقية رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
*تسوية ملف المتعاقدين مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
*تمديد مجال تطبيق نظام الضمان الاجتماعي ليشمل مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني.
*مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل.
*مدونة التعاضد.
*عدم اشتراط 3240 يوما عمل كحد أدنى من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من معاش التقاعد.
*قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين.
*تفعيل المخطط الاجتماعي لمستخدمي إدارة صناديق العمل.
*تمديد مجال تطبيق نظام الضمان الاجتماعي ليشمل أجراء الصيد الساحلي التقليدي.
وتبقى بعض الالتزامات في طور الدارسة والإعداد، ذلك أن تنفيذها يتطلب تعميق التشاور والنقاش والدراسة، حتى تتوفر لدينا جميع العناصر الأساسية، من أجل إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذها ووضعها في قنوات المصادقة، ويتعلق الأمر بالقضايا التالية:
*مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب.
*مشروع قانون النقابات المهنية.
*المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من التكوين المستمر (المادة 23 من مدونة الشغل).
*التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه.
* وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص للنهوض بأوضاع هذه الفئة.
*احترام التعريفة الوطنية المرجعية من طرف مقدمي ومنتجي العلاجات.
*تطبيق أحكام المادة 114 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
*التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي.
* دعم تنافسية المقاولة والتكوين المستمر للأجراء.
تجدر الإشارة هنا إلى أن أغلب التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 ذات الطابع التشريعي تندرج ضمن المخطط التشريعي للحكومة 2012- 2016 الذي التزمت بتفعيله.
تتهم المركزيات النقابية الحكومة بتعطيل الحوار وإفراغه من مضمونه، ما جعل ثلاث مركزيات نقابية تنظم مسيرة وطنية عمالية بالبيضاء، ما تعليقكم؟
- كما سبق أن قلت، إنه لم يكن في نية الحكومة على الإطلاق أن تعطل الحوار الاجتماعي أو تفرغه من مضمونه، أو تتماطل في الاستجابة للملفات المطلبية النقابية المشتركة الصادرة عن المركزيات النقابية الثلاث، التي نظمت، بداية الشهر الجاري، مسيرة احتجاج. بل، على العكس من ذلك، فالحكومة تعاملت بشكل إيجابي وبكل وضوح ومسؤولية مع المذكرة المطلبية المشتركة، وأولتها الأهمية اللازمة، انطلاقا من قناعتها بأن المنظمات النقابية تعتبر شريكا أساسيا لها في تدبير الشأن العام.
لهذا، فبمجرد توصل الحكومة بهذه المذكرة، سارعت إلى بلورة أجوبة مدققة حول هذه المطالب الاجتماعية، بعد إحالتها على جميع القطاعات الوزارية المعنية لدراستها وجمع المعطيات حولها، خاصة أن هذه المطالب تتضمن حوالي 70مطلبا.
ونظرا لموضوعية هذه المطالب، فإن الأمر يستدعي زمنا أكبر لمناقشتها بكل ثقة ومسؤولية، لتلبية تطلعات وانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية.
ما هو تقييمكم لمسيرة 6 أبريل المشار إليها؟
قبل الإجابة عن سؤالكم، لا بد من التذكير أن بلادنا اختارت تكريس دولة الحق والقانون، بناء على مرتكزات التعددية والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية، والتمتع بالحرية والكرامة والمساواة ودسترة حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي والانتماء النقابي.
ومن هذا المنطلق، تندرج مسيرة 6 أبريل في إطار الحقوق المكفولة دستوريا للنقابات المهنية، باعتبار ممارستها لدورها الدستوري، المتمثل في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات، التي تمثلها والنهوض بها، كما أنها ظاهرة اجتماعية تعبر عن نضج ومستوى الشركاء الاجتماعيين، خاصة أن هذه المسيرة مرت في أجواء أمنية سليمة. ولا غرابة في ذلك، إذ أن المركزيات النقابية التي دعت إلى هذه المسيرة، تتميز بروحها النضالية ومسؤوليتها الوطنية.
تفصلنا أيام قليلة عن الاحتفال بفاتح ماي، ما الجديد الذي ستطرحه وزارتكم لصالح الطبقة الشغيلة في هذا اليوم؟
نحن الآن منكبون على إعداد حصيلة اجتماعية متكاملة برسم سنة 2013 في مجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية، انطلاقا من أهداف البرنامج الحكومي والقطاعي للوقوف على ماوقع إنجازه، من جهة، واستشراف الآفاق المستقبلية، من جهة أخرى.
وستكون هذه الحصيلة الاجتماعية محور لقاء، سنعقده في الأيام المقبلة، مع مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ورجال ونساء الإعلام، لتسليط الضوء على أهم المستجدات في المجال الاجتماعي لتعميمها.