أخنوش: إصلاحات جذرية لتحسين أوضاع مهنيي الصحة وتقليص هجرة الكفاءات    مشاريع جديدة لتهيئة الطرق القروية بإقليم الحسيمة    موجة حر قاتلة تضرب البرتغال وترفع حصيلة الوفيات ل284 حالة    بلاغ يعلق على وفاة أستاذ في البيضاء    أرقام مقلقة وخطة صيفية طارئة.. نارسا تواجه شبح حوادث السير        فتح باب الترشيح لانتقاء الفيلم الطويل الذي سيمثل المغرب في جوائز الأوسكار 2026    الكاف تضاعف دعم الأندية وتستعد لعقد شراكات بمليار دولار لتطوير الكرة الإفريقية    الدوري الفرنسي يرشح أشرف حكيمي للكرة الذهبية بعد موسم استثنائي    برمجة دورات تكوينية بعد توقيع محضر الخروج يغضب الأطر التربوية    تجريدة من القوات المسلحة الملكية تشارك في احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال جمهوية القمر الاتحادية    رحيل محمد بنجلون الأندلسي.. حزب الاستقلال يودّع أحد أبرز قيادييه الوطنيين والنقابيين    انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء    نفق المغرب-إسبانيا يعود إلى الواجهة.. حلم الربط القاري يقترب من التحقق بعد 40 سنة من التعثر    منصة يوتيوب تضيف ميزة مشاهدة المقاطع القصيرة بوضع أفقي    "خريف العمر" و"ربيع" يمثلان المغرب في مهرجان السينما وحقوق الإنسان بنواكشوط    المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بالرباط .. باحثون من أزيد من 100 بلد يناقشون «اللامساواة الاجتماعية والبيئية»    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    البروفيسور عيشان يحذر من مخاطر المكيفات الهوائية على مرضى الحساسية    بورصة البيضاء تحقق حصيلة إيجابية    بنسعيد يوقع مذكرة تفاهم مع مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية للحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    مصرع فتى غرقا إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس بالنواصر    الكرواتي إيفان راكيتيتش يعتزل بعمر السابعة والثلاثين    إقصائيات بطولة المغرب العسكرية للقفز على الحواجز 2025 (أسبوع الفرس).. النقيب بدر الدين حسي يفوز بجائزة القوات المسلحة الملكية    جهة سوس–ماسة تحتضن اللقاء الجهوي السابع حول الشباب والمشاركة المواطنة    تكوين في التحري عن ادعاءات التعذيب    رئيس إيران يتهم إسرائيل بمحاولة قتله    ترامب: خطة ماسك "حطام قطار"    قرب الانتخابات يجدد نقاش جدوى المشاركة الأمازيغية في المشهد الحزبي            أسعار النفط تتراجع    رداً على ادعاءات مغلوطة.. إدارة سجن رأس الماء بفاس توضح حقيقة تعرض سجناء للابتزاز        منع الباحث أحمد ويحمان من دخول افتتاح المنتدى العالمي للسوسيولوجيا    اتفاقية لإدماج 110 من الأطفال والشباب في وضعية هشة بالدار البيضاء                        سلسلة بشرية في الدار البيضاء ترفع أعلام فلسطين وتندد ب"الإبادة" في غزة    أبرزهم أوناحي.. أولمبيك مارسيليا يُنزل 6 لاعبين إلى الفريق الرديف    محمد بهضوض... الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    افتتاح متحف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ    بالأرقام.. المغرب في طليعة الذكاء الاصطناعي: نحو ريادة عالمية برؤية شاملة وأخلاقيات راسخة    فيضانات تكساس.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 82    تراجع الذهب نتيجة التقدم في تمديد مهلة الرسوم الجمركية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    رئيس وزراء ماليزيا: "البريكس" أمل الجنوب العالمي لنظام دولي أكثر عدلاً    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ربط المسؤولية بالمحاسبة
نشر في أخبارنا يوم 03 - 10 - 2017

لقد أصبح ربط المسؤولية بالمحاسبة أحد أهم المبادئ الدستورية العامة ببلادنا؛ إذ نصت النسخة الجديدة من الدستور المغربي (يوليوز 2011)، في الفقرة الثانية من الفصل الأول منه، على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد بات لهذه العبارة، بعد نشر الوثيقة الدستورية، حضور ملحوظ وجاذبية خاصة في بعض الخطاب السياسي؛ لكن دون أن نلحظ أي تجسيد حقيقي وفعلي لمضمونها على أرض الواقع.

وسوف يشكل التركيز على هذا المبدأ، في إحدى أقوى فقرات خطاب العرش الأخير، ناقوس إنذار قوي اللهجة و"حكما" بالنفاذ المعجل، حيث جاء في الخطاب الملكي: "أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ".

وهنا، أتساءل، كمواطن مهتم بالسياسة وبالشأن العام، إن كان التنصيص على هذا المبدأ في الوثيقة الدستورية كافيا لإعطائه صفة الإنفاذ أم أن تفعيله يحتاج إلى مراسيم تطبيقية.

شخصيا، لست مؤهلا للجواب على هذا التساؤل. فلا أنا رجل قانون ولا أنا من المتخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري. لكني أعرف أن كثيرا من القوانين، رغم أهميتها، تبقى حبرا على ورق بسبب غياب المراسيم التطبيقية.

وكيفما كان الجواب الذي يمكن أن يعطى لسؤالي، فالشيء المؤكد هو أن تفعيل هذا المبدأ قد أصبح ملحا وذا أولوية، باعتبار الأوضاع العامة في البلاد وبفعل بعض السلوكات التدبيرية والسياسية التي تثير الاستغراب والاشمئزاز، إلى حد أن حتى رئيس الدولة لم يخف غضبه من هذا الوضع.

لقد أصبح من الضروري تحديد المسؤوليات بدقة حتى تتم المحاسبة بموضوعية ونزاهة وشفافية؛ أي طبقا للقانون. ألم يقل ملك البلاد في نفس الفقرة من خطابه: "فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة".

ومن شأن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذا ما تم على الوجه الأصح والأكمل، أن ينقلنا إلى دولة الحق والقانون؛ أي إلى دولة يعرف فيها كل فرد (مسؤولا كان أو مواطنا عاديا) ما له وما عليه؛ دولة تجعل من القطيعة مع كل مظاهر الاستبداد والفساد والظلم واستغلال النفوذ والإفلات من العقاب...وسيلتها المثلى في المصالحة الدائمة مع المواطن ومع الوطن من أجل تحقيق العدل والعدالة الاجتماعية والمجالية وغيرها.

نظريا، يمكن لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أن يتم تطبيقه في كل مجالات الحياة: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والجمعوية...فحيثما هناك تدبير، وحيثما هناك مصلحة عامة أو خاصة، وحيثما هناك ميزانية، وحيثما هناك خدمات إدارية أو غيرها...، هناك ضرورة للمراقبة وتقييم الأداء، وبالتالي المحاسبة وترتيب الجزاءات، حتى لا تعم الانتظارية واللامبالاة وحتى لا يسود "منطق" (أو تعامل) لا يميز بين الصالح والطالح، وبين المُجِدِّ والكسلان، وبين الأمين والخائن...الخ. فمن العدل والإنصاف التمييز بين هؤلاء بتحفيز من يستحق التحفيز، ولو بكلمة شكر، ومعاقبة من يستحق العقاب، ولو بمجرد توبيخ أو لفت نظر.

لكن المشكل يكمن في الكيفية والوسيلة التي يمكن أن يتحقق بها هذا العدل وهذا الإنصاف الذي من شأنه أن يجسد الربط الحقيقي والفعلي بين المسؤولية والمحاسبة. فمشكل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يكمن، إذن، في التفعيل؛ أي في التطبيق. وهو مشكل كل النصوص، كيفما كان مجالها ومحتواها ومستوى جودتها. فالأمر لا يختلف كثيرا عما هو معروف عن الفرق بين النظرية والتطبيق، سواء في المجال الفكري أو السياسي أو الديني أو غيره.

جميل، إذن، أن يكون لنا دستور متقدم. وجميل أن ينص هذا الدستور على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لكن الأجمل أن نوفر لهذا المبدأ كل شروط التفعيل الأمثل. ومن أهم هذه الشروط، التوفر على موارد بشرية كفئة ونزيهة وعلى مؤسسات رقابية محددة المهام ومتوفرة على الوسائل الكافية للقيام بواجبها.

ليس من الممكن، في وضعنا الحالي، أن نطمح إلى تفعيل أمثل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ومن أجل بلوغ هذا الهدف، فإن بلادنا تحتاج إلى إعادة البناء، وفي مقدمة ذلك بناء الإنسان. ولن يتأتى ذلك إلا بثورة ثقافية حقيقية تروم تغيير العقليات. ولتحقيق هذه الغاية، يجب اللجوء إلى كل الوسائل التثقيفية والتربوية والزجرية عند الحاجة من أجل ترسيخ قيم المواطنة وتنقية مؤسسات الدولة والمجتمع مما أصابها من الاختلالات وما شابها من مظاهر الانحلال والفساد.

وبدون ذلك، لن تزيد الأحوال إلا سوء؛ إذ لا يمكن أن ننتظر ، مثلا، من المرتشي أن يحارب الرشوة أو من الظالم أن يحقق العدل أو يساهم في انتشاره؛ كما لا يمكن أن ننتظر

ممن ليس قلبه على المصلحة العامة أن يحمي المال العام؛ باختصار، لا يمكن أن ننتظر من الفاسد أو المفسد أن يساهم في الإصلاح؛ كما لا يمكن أن ننتظر من عديمي الكفاءة، في مجال تدبير الشأن العام بمفهومه الواسع، انجازات في المستوى، تليق بمبدأ الحكامة الجيدة، الذي هو بدوره مبدأ دستوري، تم التنصيص عليه في نفس الفقرة التي نصت على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبالرغم من النواقص التي يمكن أن تحول دون التفعيل الأمثل لهذا المبدأ الأخير(وقد ذكرنا البعض منها)، فإن من شأن تفعيله، في ظروفنا الحالية، بشكل سليم في مواجهة كل مسؤول كيفما كان موقعه، أن يساعد بلادنا على إصلاح مؤسستها (مؤسسة الدولة والمجتمع) من أجل تحسين أدائها وتحصينها ضد المؤثرات الخارجية. ونقصد بسلامة التفعيل، من جهة، عدم قبول مبررات الفاشلين وعدم التستر عليهم أو إيجاد تبرير لفشلهم؛ ومن جهة أخرى، عدم تبخيس نجاحات الكفاءات الوطنية أو عرقلة عملها.

وأشير، في الأخير، إلى أن المجال السياسي، بمفهومه العام، هو الأولى بالإصلاح من أجل تحقيق بناء ديمقراطي سليم؛ ذلك أن الممارسة السياسية الخاطئة هي، في نظري المتواضع، أصل كل الأدواء. فإذا صلحت السياسة ، يمكن أن يعم الصلاح كل المجالات.

لقد ارتكبت الدولة المغربية خطأ تاريخيا فادحا بإضعافها للأحزاب الحقيقية وصناعة أحزابها الموالية (المعروفة في القاموس السياسي المغربي بالأحزاب الإدارية)؛ وهو ما ميَّع الحياة السياسية وهَجَّن التعددية الحزبية وشجَّع على انتشار ثقافة "الهمزة" وأعطانا نخبا، الصالح العام، بالنسبة إليها، ثانوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.