تسعى الحكومة إلى إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص، تنفيذا للتعليمات الملكية، عبر خطة تهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم وخلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة ما بين 2022 و2026.
وأوضح وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن وزارته أعدت استراتيجية وطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، جرى إعدادها وفق مقاربة تشاركية ضمت مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
- إعلان -
وتهدف الخطة إلى تنسيق الجهود وتوحيد الأهداف في ما يتعلق بجذب وتوطين رؤوس الأموال.
ويعد هذا البرنامج إحدى الركائز الأساسية للنموذج التنموي الجديد، إذ يضع الاستثمار الخاص في قلب التحولات الاقتصادية التي تعرفها المملكة.
ويأمل المسؤولون أن يساهم في خلق فرص عمل واسعة، خصوصًا لفئة الشباب، إلى جانب تقوية النسيج المقاولاتي الوطني.
وتركز الاستراتيجية على تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط المساطر الإدارية وضمان الشفافية وتسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل.
كما تشمل تعزيز الشراكات مع المستثمرين الأجانب وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الصناعة والتكنولوجيا والخدمات.
وتراهن الحكومة على أن تحقق هذه الدينامية أثرًا مباشرًا على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تقليص نسب البطالة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع الإنتاجية.
ويرى مراقبون أن هذا المشروع ليس مجرد التزام مالي، بل يمثل خطوة لتكريس موقع المملكة كفاعل اقتصادي صاعد في المنطقة.