شكلت سوسيولوجيا الثقافة، عبر التاريخ، هما معرفيا جعل من تنوع حقولها مساحة للبحث، إذ أن محددات بزوغها ظلت أكثر ثراء، بل طرحت أسئلة جد صعبة ومحرجة، شكلت بدورها هما أكثر تحديا، وأسست لإرهاصات عالم الفكر والمعرفة، مكنت أبعادها الدلالية من التأسيس لأطروحات معرفية متشعبة، تولد عنها عقل بشري أفصح عن نفسه بصور متعددة. ارتبط هذا الكيان المعرفي بالنظم الاجتماعية التي تشكل نموذجا للتكامل الثقافي، وغياب هذه النظم وفقدانها قد يؤدي إلى فوضى معرفية، بسبب ارتباطها الجدلي بالعقل الجمعي، ذاك الذي يترجم لتصورات جمعية، عبارة عن ديناميات ثابتة، تمثل سلطة رمزية، ونمطا اجتماعيا، فلكل مجتمع سماته وخصوصياته، و أنساقه القيمية، تتفاعل في شكل نظام معين من العلاقات، الأمر الذي يحتم دراسة الظاهرة في وحدتها وتكامل أجزائها، باعتبارها نتاج اجتماعي إنساني. تعد الثقافة كائنا تاريخيا متحركا في المحيط، يمتلك طبيعة جد مركبة ومتشابكة، بحكم ارتباطها، البنيوي، والوظيفي، بمجالات متعددة: اقتصادية، سياسية، واجتماعية، تستمد مرجعيتها المؤسسة وإطارها العام من علاقتها المتلازمة بالدين، التاريخ، والبيئة، كما تحظى بمكانة مشرفة في الدول المتقدمة، لأنها تضع عنصرها البشري في مركز الصدارة وقلب الاهتمام. لقد شغلت القضية الثقافية عقولا أنتجت عمارة معرفية لعبت أدوارا في صياغة شخصية الشعوب، الأمر الذي بات من المبررات الملحة الداعية إلى بناء صرح نموذج ثقافي متين، من خلال صناعة أداة فاعلة لرقي الأمم وازدهارها، من خلال دواعي، ذاتية و أخرى موضوعية، قد تجد عزاها ومبرراتها القوية في ضرورة الاهتمام بهذا الشأن، وإيلائه المكانة التي يستحق، باعتباره بوابة للعبور نحو بناء عالم الفكر، وارتقائه، لكن، لابد من أن نقف عند أهم الحواجز والمعيقات التي تحول دون قيام نهضة ثقافية مميزة. تعزى أهم الأسباب التي تصنف المجتمعات العربية في خانة المتلقي، إلى فقدان وضوح التقاطب الثقافي، وغياب خيط الصراع الجوهري، بسبب طغيان سياسة التنشيط على حساب ثقافة الرقي، وسيادة أساليب المتعة و التهريج، الأمر الذي يناقض شعارات الحداثة، بل إن من أبرز الحواجز التي تقف في وجه تحصيل نمو ثقافي طبيعي، هي تناسل المؤسسات الرديفة، وطغيان الفكر النخبوي في تدبير جل قنوات التنشئة الاجتماعية، إضافة إلى غياب فرص تكافؤ الاستفادة من الخدمات الثقافية، بجعلها حبيسة فضاءات خاصة، إضافة إلى استفحال النزعة المدرسية، التي لا تحصد سوى مستوى تعليمي جد متواضع، وتمنح حدا أدنى من المعارف، بسبب ديمومة أزمة التعليم و تلاحق مخططاته وفقر محتواه، مما أنتج تعليما رديئا يصنف في الخانات الدنيا. لعل ضياع فرص التحديث الثقافي مرده، أساسا، إلى انتشار ثقافة الريع، بسبب استفادة جمعيات موالية من أموال الدعم العمومي، عبر تزويدها بوسائل الدعم المالي، البشري، واللوجستيكي، فمن خلال رصد خريطة الجمعيات الدائرة في فلك ذوي السلطة والنفود، يتبين النمط السائد، المستفيد من المال العام، كحلقة موصلة إلى الاغتناء غير المشروع، من خلال هدر إمكانات مالية وجهود بشرية هائلة، يفترض أن تخصص لبناء المواطن ثقافيا، فقيام حياة مدنية طبيعية يتطلب تمكين المنظمات المدنية من حقها المشروع من الوسائل المالية، البشرية، و اللوجيستيكية الضرورية، وتمييزها تمييزا إيجابيا، مادامت الثقافة قطاعا مشتركا. إن هذه الملابسات، تشكل أبرز التحديات، و داعيا لرفع درجة الانتظارات، بل قد تفرض على ما تبقى من القوى الحية إعداد تصور شمولي، و التأسيس لرؤية منسجمة، قصد مواجهة هذا الواقع، والعمل على تغييره، فالواجهة الثقافية هي إحدى الواجهات الأساسية الواعدة، وسبيلا موصلا لمجتمع المعرفة، مما يحتم بناء و تسطير سياسة ثقافية شاملة، من خلال تطوير الاستثمار في المجال الثقافي، و منح صفة النفع العام للجمعيات الوطنية ذات المردودية، وفرض الشفافية المالية والتدبير الإداري الديمقراطي، ثم حسن توزيع دور الثقافة، وتوسيع بناء المؤسسات الثقافية، إضافة إلى تيسير نشر الكتاب، دعما للقراءة، من خلال تنويع صيغ دعم الانتاج الثقافي، عبر إجراءات عملية، كدعم المنتج وتشجيع الاستثمار، وتطوير أساليب البحث العلمي، و تنقية المناهج و البرامج و الكتب المدرسية، ثم وضع برنامج ثقافي على مدار السنة، قصد تنشيط الحياة المدرسية و الجامعية، لنصل في النهاية إلى إمكانية استثمار إشعاع المثقف في الانفتاح على القضايا الكبرى.
