من المنتظر أن تستصدر مصالح وزارة الداخلية قرارات تتعلق بالتشطيب النهائي على 40 رئيس جماعة، تبث تورطهم في عدة اختلالات، حسب تقارير المجالس الجهوية للحسابات. و وفق يومية الصباح، فقد كشفت مصادر قضائية أن صكوك الاتهام التي أحالها قضاة جطو على الداخلية والعدل، توزعت بين خمسة محاور هي الوضعيات المالية للجماعات وتدبير الداخيل الذاتية وتنفيذ الطلب العمومي والمشاريع وتدبير مجال التعمير واختلالات الإدارة الجماعية. ورصدت التقارير، التي وضعت مشنقة الإعدام السياسي في أعناق 40 رئيسا، بخصوص محور الوضعيات المالية الجماعات، تلاعبات في إحصاء العقارات الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وفي استخلاص تجديد رخص البناء والترميم، بالإضافة إلى اختلالات مسك سجلات المحاجز وتدبير الاحتلال المؤقت لشركات اللوحات الإشهارية وغض الطرف عن الشركات المستغلة للمقالع.