قضاة جطو يرصدون اختلالات طريقة تدبير رباح لمجلس القنيطرة

بينها وجود نواقص في التسيير وتقاعس في اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين والتصرف خارج القانون

القنيطرة
بلعيد كروم
رصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في تقريرهم الأخير، جملة من الاختلالات التي طبعت تدبير عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، الذي يرأس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة.
وكشفت الزيارات التفتيشية التي همت مراقبة تدبير استخلاص وتحصيل الموارد وتدبير الممتلكات الجماعية وطريقة عمل المصالح الجماعية المكلفة بهذا التدبير، عن وجود نواقص في التسيير، وتقاعس في اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، والتصرف خارج القانون، خاصة فيما يتعلق بتحصيل رسوم بدون سند قانوني.
وأشار التقرير، إلى عدم توفر وكالة المداخيل على دليل للمساطر يحدد مسؤوليات ومهام مصالح الوكالة، والإجراءات الواجب اتباعها من أجل تدبير إجراءات تحصيل واستخلاص المداخيل، إضافة إلى غياب مصلحة لمراقبة الجبايات، وهو ما أدى إلى عدم تمكن الجماعة من ضبط المخالفات والاكتفاء بالتعامل مع طلبات التسوية.
ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات غياب التنسيق بين وكالة المداخيل والمصالح الأخرى ذات الصلة بتدبير المداخيل، وعدم تبادل المعلومات بصفة منتظمة بين تلك الأطراف، حيث بينت التحريات، على سبيل المثال، عدم توفر مصلحة الوعاء الضريبي على وضعيات إحصاء المحلات المرخص لها بالاستغلال التجاري أو المهني، أو تلك المرخص لها بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، وقدر القضاة نسبة المقاهي غير المحصية والمرخص لها بالاستغلال خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012 بحوالي 63 في المائة، وهو ما حرم ميزانية الجماعة من موارد مهمة.
وفي السياق نفسه، كشف أصحاب التقرير، أن الجماعة لا ترتبط بأي اتفاقية مع الإدارات الخارجية ذات الصلة بتدبير المداخيل من أجل تبادل المعلومات معها بصفة دورية، وهو ما اعتبروه تقصيرا في التنسيق لم يمكن الجماعة من ضبط وإحصاء وحصر جميع الملزمين، من أجل تصفية واستخلاص الضرائب والرسوم الجماعية.
كما سجل القضاة استمرار الجماعة في استغلال مرفق سوق الجملة للفواكه والخضر في الظروف السابقة نفسها، مما كرس، في نظرهم، نفس الاختلالات المشار إليها في تقرير 2008، في غياب أية مراقبة مضبوطة للكميات وأنواع السلع المسوقة والأثمنة المطبقة، وهي الوضعية التي ساهم فيها ضعف تنظيم عمل الوكلاء، وضعف إجراءات الحراسة والأمن عند مداخل السوق، وعدم القدرة على ضبط الكميات الواردة على السوق، خصوصا في غياب ميزان عمومي أو أية مراقبة تقوم مقامه، من قبيل الأوراق المثبتة لوزن الكميات المبيعة من طرف الوكلاء والكميات الخارجة من السوق، وعدم القدرة على محاربة المسالك غير القانونية بفعالية.
وعلى صعيد المجزرة البلدية، لاحظ المجلس غياب إدارة تسهر على حسن سير هذا المرفق وعلى مراقبة نوعية اللحوم والكميات المذبوحة وضبط المخاطر الصحية في حينها، واستمرار المجزرة في استغلال آليات متهالكة لا تخضع لعمليات التنظيف والتعقيم، وضعف إنتاجيتها بسبب انتشار الذبيحة السرية.
وسجل التقرير إقدام الجماعة في العديد من الحالات على استخلاص بعض المداخيل دون توفرها على سند قانوني، بينها، استخلاص رسم تسليم تصميم المطابقة، وتطبيق ذعيرة بمبلغ 100 درهم عن
شغل الملك العام لأغراض البناء دون ترخيص، واستخلاص مبلغ 75 درهما إضافية عن الترخيص لفتح المحلات التجارية. كما أشار، أيضا، إلى تقصير الجماعة في استخلاص الرسم على عمليات تجزئة الأراضي، وعدم
تطبيقها لمسطرة تصحي الضريبة إزاء بعض المصرحين للتأكد من مدى صحة إقراراتهم، وكذا التقصير في إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية، وفي فرض الرسم المترتب عن إتلاف الطرق، والتقصير أيضا في تدبير استغلال اللوحات الإشهارية من الحجم الكبير، وكذا في تدبير استخلاص الرسوم المفروضة على سيارات النقل العمومي، وفي تدبير الرسم المفروض على محال بيع المشروبات، وفي تدبير الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية.

قضاة جطو يسجلون 22 اختلالا لدى المجلس الإقليمي لعمالة تيزنيت
تيزنيت
محمد الشيخ بلا
سجل المجلس الأعلى للحسابات 22 اختلالا لدى المجلس الإقليمي لعمالة تيزنيت، خلال سنة 2012 التي عرفت خلالها ميزانية المجلس ارتفاعا في الفائض المالي، بما مجموعه 86 مليون درهم، فيما بلغت مداخيله 139 مليون درهم، وقد همت ملاحظات قضاة «جطو» أمورا تدبيرية ومالية، بينها أمور تتعلق بمخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتدبير المداخيل والنفقات والممتلكات المنقولة، وتدبير المنح المقدمة للجمعيات وتدبير المرفق العمومي.
ولخص قضاة المجلس تلك الاختلالات في غياب مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تركيز المهام لدى رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة، وعدم مسك وكيل المداخيل لسجلات محاسبة وكالة المداخيل، فضلا عن عدم احترامه لسقف الصندوق وآجال الدفع. كما سجل القضاة عدم توفير «الشيات» بشكل منتظم، واختلالات في طريقة إنجاز سندات الطلب، واختلالات أخرى شابت تدبير بعض الصفقات، علاوة على نفس رقم الجرد على عدة مواد، وعدم تدوين مجموعة من المعدات والمقتنيات في سجل الجرد، وعدم مسك محاسبة المواد، وغياب بعض المواد المقتناة، مستدلا على ذلك بعشر آلات للنسخ وطابعتين، وغياب النظرة الشمولية في تقديم الإعانات، زيادة على عدم إبرام اتفاقيات الشراكة، وغياب التتبع والمراقبة فيما يتعلق بالمنح المصروفة للجمعيات، والسماح ببداية الاستغلال قبل المصادقة على دفتر التحملات بواسطة رخص مؤقتة، وعدم فرض محاسبة خاصة بامتياز مرفق النقل المتعلق بالمجلس الإقليمي، على اعتبار أن المجلس لا يفرض على الشركة تقديم محاسبة خاصة بتدبير المرفق، زيادة على عدم إجبار الشركة على استغلال جل الخطوط الواردة بالاتفاقية، وعدم تفعيل الدور الرقابي، وعدم اتخاذ الإجراءات لإجبار الشركة على احترام مقتضيات دفتر التحملات، وعدم تطبيق الغرامات رغم التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجن المكلفة بمراقبة المرفق، وغياب الحرص على التوصل بالوثائق المنصوص عليها في دفتر التحملات من الشركة صاحبة الامتياز، إذ لم يتوصل المجلس بنسخ من عقود التأمين وعقود تأمين الشغل، وتأمين السيارات وعقد تأمين المسؤولية للآخر، علاوة على عدم الوقوف على تطبيق البرنامج الاستثماري.
وفي معرض جواب عامل الإقليم، ورئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، أوضح أن المجلس الإقليمي كان سباقا إلى إبرام اتفاقية ثلاثية بينه وبين المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة التنمية الاجتماعية، كما أوضح الآمر بالصرف والرئيس التداولي أن المجلس أطلق العديد من الدراسات ذات البعد الاستراتيجي من قبيل دراسة الجدوى من إحداث أقطاب الأنشطة الاقتصادية والتكوين على الصعيد الإقليمي، ودراسة الجدوى من إحداث قطب للتعليم العالي والتشوير والتواصل بالإقليم، واستغلال الفرص المتاحة في مجال الطاقة المتجددة، وإحداث أرضيات للتحفيز على الاستثمار وإنعاش التشغيل الذاتي.
من جهته، وتعليقا على ما ورد بتقرير المجلس الأعلى، أوضح عبد الله الغازي، رئيس المجلس الإقليمي أن الأمر يتعلق بملاحظات تقنية تدبيرية، قدم المجلس بشأنها جميع التفسيرات اللازمة، علما أن التدبير المالي هو من اختصاص السلطة الإقليمية، مضيفا أن المجلس قدم 22 توضيحا على 22 ملاحظة، وأن 9 ملاحظات تتعلق بالنقل بين الجماعات الذي تم فسخه في إطار عقد الامتياز الممنوح للشركة السابقة، وأن ملاحظتين فقط تهمان الجانب التداولي والتخطيط الاستراتيجي للمجلس، معتبرا الملاحظات المثارة عادية ولا تثير أي تخوف لدى المختصين.
وبخصوص قضية تركيز المهام لدى رئيس مصلحة الميزانية، أوضح الجواب أن هذا الواقع تفرضه خصوصية العمالة، لافتقارها للعدد الكافي من الموارد البشرية من حيث الكم والكيف، أما بخصوص الملاحظة المتعلقة بعدم توفير «الشيات» بشكل منتظم، أجاب المعنيون أن هذه الوضعية تبقى استثنائية، وناذرا ما تحدث إلا في حالة عدم توفره لدى القابض الجماعي، وفي الجواب ذاته أوضح المسؤولان الإقليميان أن سندات الطلب تتم عبر إشهادات التوصل، وبأنه تم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أخرى تتعلق بعدم إلصاق نتائج فحص العروض ونشرها مستقبلا في الموقع الإلكتروني المخصص للصفقات العمومية، فضلا عن الحرص على إلحاق رقم الجرد بعدة ممتلكات وتدوين المعدات والمقتنيات بسجل الجرد. وبخصوص الملاحظة المرتبطة بتدبير المنح المقدمة للجمعياتّ، أوضح الجواب أن الأمر يرتبط بالنظرة الشمولية لتقديم الإعانات، والتي ارتبطت بتحسين أسلوب التدبير والشفافية في نشر اللوائح، زيادة على اعتماد معايير محددة سلفا ومتوافق بشأنها مع كل مكونات المجلس، فضلا عن مراعاة استفادة جمعيات المركز والمحيط على حد سواء.
اختلالات في صفقات ترميم الأسوار العتيقة لتارودانت
تارودانت
محفوظ آيت صالح

كشف تقرير المجلس الجهوي للحسابات بأكادير عن مجموعة من الملاحظات التي تخص الصفقات المتعلقة بإعادة ترميم أسوار المدينة العتيقة بتارودانت، إذ أورد التقرير أنه تبين من خلال جدول المنجزات المتعلق بصفقة ترميم وصيانة الأسوار، إنجاز أشغال غير واردة بجدول الأثمان دون إبرام عقد
ملحق.
ووقف التقرير عند النقطة المتعلقة بمخطط التأهيل الحضري، والتي تهم الاتفاقية التي تم توقيعها من أجل تأهيل المدينة خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2009 بملغ مالي قدره 555,13 مليون درهم، إذ سجل تقرير المجلس مجموعة من الملاحظات من بينها عدم احترام آجال تنفيذ المشاريع، إذ كان من المقرر أن تنتهي المشاريع خلال 2009، إلا أنه وإلى حدود 2010 لوحظ عدم الشروع في إنجاز العديد من المشاريع، ويتعلق الأمر بمشروع كهربة الأحياء الهامشية وإنارة الأسواق وإحداث فضاءات للترفيه، وتهيئة منطقة الأنشطة الملوثة وبناء المحطة الطرقية، كما سجل قضاة المجلس بطئا في وتيرة إنجاز الأشغال رغم توفر الجماعة الحضرية لتارودانت على الاعتمادات، خاصة ما تعلق ببناء المركب الثقافي، وبناء قاعة مغطاة وترميم الأسوار.
وأورد التقرير جوابا لرئيس الجماعة الحضرية لتارودانت بخصوص الاختلالات، التي شابت صفقات ترميم الأسوار العتيقة أكد من خلاله، أن الأمر يتعلق بأشغال إضافية فرضتها طبيعة المشروع المتعلقة بالأسوار التاريخية، والتي يصعب توقعها أثناء الدراسة التقنية، وأشار الجواب ذاته إلى أن كشوف الحسابات النهائية للصفقتين تعادل من الناحية المالية مبالغ الأشغال المنجزة دون أي زيادة.
أما بخصوص تأخر تنفيذ مخطط تهيئة المدينة فقد أقر رئيس الجماعة الحضرية لتارودانت بالتأخر في تنفيذ المخطط، وعلل ذلك بكون الشراكة لم تتضمن جدولة زمنية تلزم الشركاء بدفع مساهماتهم المالية، وكذا عدم وجود وثائق للتعمير تغطي منطقة «سطاح المدينة» الأمر الذي كان له تأثير سلبي في تحديد مواقع المشاريع، وبالتالي التأخر في تسجيلها. وشدد رد الرئيس على أن طبيعة المشاريع التي تم إدراجها ضمن برنامج التأهيل الحضري للمدينة تتسم بالصعوبة بسبب ضعف التنسيق في أشغال التهيئة، الأمر الذي تطلب حسب المصدر ذاته القيام بتحيين المشاريع المستعصي إنجازها في المدى القريب.