تعديل مدونة الأسرة وإقرار المساواة في الإرث...من ينتصر؟

في ظل مطالب الحركة الحقوقية والنسائية بملاءمة مضامين مدونة الأسرة، والتي تعود لسنة 2003، مع دستور البلاد الجديد لسنة 2011، دعا الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة الذي افتتحت أشغاله أمس بالرباط، تحت شعار: "نحو طفولة آمنة"، إلى "مواكبة هذه المدونة بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة"؛ ما اعتبره عدد من الفاعلين إشارات صريحة تسير في اتجاه تصحيح مجموعة من التناقضات التي بات المجتمع المغربي يتخبط فيها، ومن ضمنها إقرار المساواة في الإرث".
فوزية العسولي، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أوضحت في تصريح صحفي أن "مدونة الأسرة حققت فعلاً طفرة مهمة في ظرف كان فيه المجتمع يعيش صراعاً بين القوى المحافظة والحداثية، وحاولت أن توافق بين الاتجاهين؛ ولكنها اليوم أظهرت عن مجموعة من التناقضات وجب تغييرها، لأنها تعرقل التطور المنشود"، مؤكدة أن "إقرار المساواة في الإرث في التعديلات المرتقبة يعد أولوية ملحة، بالنظر إلى التطور الذي حققته المرأة المغربية"، في إشارة للدراسات الرسمية التي خلصت إلى أن أسرة واحدة من كل خمس أسر تعيلها نساء، ما يعني أن بنيات المجتمع لم تعد هي نفسها.
وجهة نظر فوزية ومن معها من حداثيين لم تكن لترُق أو تُرض التيار المحافظ الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة، حيث سبق لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المنتمي للحزب نفسه، أن عارض ذلك معتبرا "الوصول إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة سيسبب الفتنة والتكفير والإرهاب والقلاقل في دول العالم الإسلامي، ودعا إلى احترام مشاعر الناس ومعتقداتهم". موقف تعتبره العسولي ورفاقها مُجَرّد فهم خاطئ للنص الديني، مضيفة أن أساس الإسلام هو العدل، وليس التشبث بالقشور والميز الذي لا تقبله الإنسانية، داعية في هذا السياق على منع تعدد الزوجات كذلك...