بعد ما كان الشباب المغربي من معطلين وطلبة وعاملين... ينتظرون كل يوم بل كل لحظة أن تأتي الحكومة التي انتخبوها بحلول معقولة وملموسة تصون لهم كرامتهم وحقوقهم، ومن أبسط هذه الحقوق، الحق في الشغل والحق في السكن... وبعد طول انتظار، خرج أحد أعضاء الحكومة معبرا لأحد المنابر الإعلامية عن الحل النموذجي والمثالي والذي من شأنه أن يقضي على كل المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع المغربي أو بالأحرى الشباب المغربي! وهو الحل الذي لا شك سترحب به كل الجهات التي تحب الخير للمغرب!!! عود على بدء، أقول أن الحل الذي جاءت به الحكومة يتمثل في أن السيد وزير العدل محمد أوجار، صرح في خروج إعلامي مثير للجدل لأحد المنابر الإعلامية على أن " العلاقات الجنسية الرضائية بين راشدين لا تضر المجتمع في شيء، شريطة أن لا تمارس بأماكن عمومية"؛ أي أنه حسب تصريح السيد الوزير، يحق لكل المغاربة البالغين سن الرشد القانوني أن يمارسوا علاقاتهم الجنسية خارج إطار عقد الزواج بكل أريحية!!! وهو الأمر الذي يتنافى لن أقول مع مقتضيات الشريعة الإسلامية؛ لأننا لا نحتكم إليها، لكن تصريح السيد الوزير يتنافى حتى مع مقتضيات النص القانوني الذي يفترض فيه كوزير أن يسهر على تطبيقه وليس التحريض على مخالفته!! ويكفي هنا أن أذكر معالي السيد الوزير إلى أن المادة 490 من القانون الجنائي تنص على أن " كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة". وقول المشرع "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد" يفيد تجريم هذه العلاقة الخارجة عن إطار مؤسسات الزواج، سواء مورست في مكان عمومي أو في غيره عكس ما صرح به السيد الوزير.
لكن دعونا نكن منفتحين كانفتاح السيد الوزير، ولنذهب معه بعيدا في ما ذهب إليه حينما برر أن ممارسة هذه العلاقات الجنسية في أماكن غير عمومية لا تضر المجتمع في شيء!!!
لا تضر المجتمع في شيء؟؟؟ هل تعلم سيدي الوزير أن وسائل الإعلام المغربية تتحدث اليوم عن وجود نصف مليون طفل في المغرب بدون أب؛ أي أنهم أطفال نتيجة علاقات جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج!!! وهو الأمر الذي يعكس الأرقام الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط بأن أزيد من 6.550.332 مغربي عازب!!! هذا قبل تصريحك السيد الوزير، أما بعد طمأنتك وإعطائك الضوء الأخضر للشباب المغربي ممارسة الجنس بدون رقيب ولا حسيب لا شك أن العدد مستقبلا سيتضاعف أضعافا مضاعفة... مما سيفسح المجال للمتربصين والمدافعين عن الانحلال الأخلاقي وتدمير قيم المجتمع المغربي وتبخيس مؤسسة الزواج للضغط بكل الوسائل حتى يتم الاعتراف بأبناء الزنا وعدم التمييز بين البنوة الشرعية وغير الشرعية والتي مهدت له مسبقا بعض الجمعيات مدعومة باجتهادات غريبة لبعض أقسام قضاء الأسرة!
وبهذا تكون الحكومة في شخص معالي السيد الوزير المحترم وجدت الحل الأنسب والأمثل للقضاء على كل المشاكل التي يتخبط فيها الشباب المغربي!
