تحت عنوان : وزير السياحة يدافع عن " المثلية " و الجنس خارج مؤسسة الزواج ، و يدعوا إلى عدم تجريمها ، نقل موقع " لكم " حديثا لوزير السياحة المغربي مع قناة CNN العربية ، دعا من خلاله إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج والمثلية الجنسية في مسودة القانون الجنائي، بذريعة " أن الجنس الرضائي والمثلية الجنسية تدخل في إطار الحريات الفردية ". و أضاف ذات الموقع أن الوزير الحركي والعضو في الإئتلاف الحكومي، أبرز أن الدعوة إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج تدخل في إطار الحريات الفردية، مستطردا قوله " لكن في نفس الوقت إذا كان فيها خطر على الأسرة والمجتمع فيجب أن نجد الصيغة الملاءمة لذلك، مشيرا في حديثه إلى الخيانة الزوجية التي تصنف ضمن جرائم الشرف. وفي رده عن تجريم المثلية الجنسية في القانون الجنائي، قال " إن المغرب لم يفتح بعد نقاشا في الموضوع "، ودعا إلى فتح نقاش في ما وصفه ب " إشكالية المثلية الجنسية " بما يتناسب مع البنية المجتمعية. وبخصوص رأي حزبه في ذلك ، أردف إلى قوله " إننا ندرج ذلك في إطار الحريات الشخصية ما لم يكن يثير ردة فعل علني وإشهار المثلي الجنسي لمثليته على مستوى اللباس"، مستطردا قوله "خلق الإثارة أمر لا نقبله، كما هو الشأن بالنسبة للإفطار العلني، لكن المثلية كسلوك لأشخاص عاقلين فهو مرحب به". كلامه يفهم من سياقه العميق أن الوزير الحركي بدفاعه عن هذه الملفات التي سبق للقرآن و السنة و الدستور المغربي ان حسم في شئنها ، و رفضها المجتمع المغربي جملة و تفصيلا من خلال سلسلة من المحطات الحاسة ، أن السيد الوزير يسعى من وراء كلامه إلى البحث عن " شرعنة " السياحة الجنسية ، و فتح الأبواب على مصراعيها لكل الباحثين عن نزواتهم الجنسية ...
