انتقدت هيومان رايتس ووتش تصريحات وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد في موضوع المثلية، وطالبت بأن يرفع المغرب التجريم عن هذه الممارسات وعن كل أشكال العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين. وقالت هذه المنظمة غير الحكومية في بيان لها، يوم الاثنين، إن على مصطفى الرميد التوقف عن الإدلاء بتعليقات تعادي المثلية، وذلك عندما صرّح هذا الأخير إن المثليين مطالبون بعدم استفزاز المجتمع، مؤكدًا أنه يفضل تقديم استقالته على السماح بالمثلية، ومناديًا المثليين بإجراء عمليات جراحية تجعلهم يعيشون جنسهم الحقيقي.
وكرّرت هيومان رايتس ووتش مطلبها بأن يلغي المغرب الفصل 489 من القانون الجنائي الذي يعاقب على المثلية بعقوبة حبسية قد تصل إلى ثلاث سنوات، مبرّرة ذلك بأن المغرب يشهد "نظام عدالة يرفض المحاكمة العادلة"، و"يميز اجتماعيًا بين المثليين"، زيادة على "خرقه لمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها" فضلا عن تعارض هذا التجريم مع "تفسير الدستور المغربي الذي يحث على احترام الحياة الخاصة".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لا يمكن لوزير العدل والحريات اللعب على الجانبين: من جهة، يعترف بأن الاعتداء على شخص ما استنادا على مظهره جريمة، ومن جهة أخرى، يصر على أن المثلية الجنسية حالة غير طبيعية يرفضها المجتمع، وينبغي أن تبقى جريمة".
وكان وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد قد أكد إن القانون لن يتسامح مع من قاموا بالاعتداء على مثلي في مدينة فاس، عندما ضربت مجموعة من المواطنين مثليًا في الشارع العام، غير أن الوزير عاد ليشدد أن القانون الجنائي القادم لن يرفع التجريم عن "الشذوذ الجنسي" (اسم المثلية في القانون المغربي)، وأنه على المثليين التوقف عن استفزاز المجتمع.
وقد عمل المغرب مؤخرًا على متابعة شابين بهذه التهمة، وحكم عليهما بأربعة أشهر حبسًا نافذًا، وذلك بعدما قالت وزارة الداخلية إنها رصدتهما يقومان بأعمال مشينة قرب مسجد تاريخي.
وعلاوة على تجريم المثلية، فالمغرب يمنع قانونيًا كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة خارج إطار زواج، ويعاقب عليها من شهر إلى سنة حبسًا نافذًا، كما يتم تشديد العقوبة إن كان الأمر يتعلّق بخيانة زوجية.
