الإفطار العلني في تونس.. دستور يسمح وقانون يعاقب

اتسعت دائرة النقاش في تونس حول الإفطار العلني في رمضان. ففي الوقت الذي ينادي فيه البعض بالحد من هذه الممارسة، تطالب جمعيات حقوقية الحكومة بحماية حريات أفرادها وضمان حقهم في اختيار معتقداتهم.
في تونس، يحتفل مسلمون بأجواء رمضان ويستقبلونه كشهر رحمة وغفران. لكن هنالك فوج آخر من التونسيين الذين يرون في هذا الشهر منبعا للخوف والذعر، فرغبتهم في الإفطار خلافا لعادات مجتمعهم المحافظ قد يعرضهم لمتاعب كثيرة، حتى أنه سبب وجيه لإلقاء القبض عليهم وزجهم في السجون. ففي السنة الماضية تم اعتقال خمسة أشخاص بذريعة أكلهم أو تدخينهم علنا في أيام رمضان.
مسألة تدخل الدولة وتبعيات الإفطار أمام العلن في هذا البلد، تفتح كل سنة ملف المطالبة بمزاولة هذا السلوك كحق فردي للتونسيين. كما أنها تنتقل من الواقع، الذي يخرج فيه الراغبون في الإفطاروالمتضامنون معهم إلى الشارع، إلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث يثار الجدل بين مؤيد ومعارض للفكرة.
وقد تجددت هذه المطالب مؤخرا، حيث دعت جمعيات حقوقية تونسية السلطات إلى حماية "حرية الضمير والمعتقد"، بالإضافة إلى حرية المجاهرة بالإفطار في رمضان. الدعوة خلفت ردودا على مواقع التواصل تحت وسم "فاطر"، وجعلت الأمر لا يقتصر على الأكل والشرب وإنما التدخين أيضا.
دعوات للإفطار.. دون جدوى!
بالرغم من أن بعض المطاعم ومقاهي الفنادق تبقى مفتوحة خلال رمضان، إلا أن الغالبية الكبرى تغلق أبوابها ولا تستمر في العمل، وحتى إن فتح بعضها، القليل جدا، فيكون ذلك مع إنزال ستار يحجب رؤية الزبائن. هذه التصرفات دفعت ائتلاف جمعيات حقوقية في تونس بالدعوة، في رسالة وجهها الى السلطات، إلى حماية "حرية الضمير والمعتقد" وحرية المجاهرة بالإفطار في رمضان.
الجمعيات دعت إلى "إنهاء أي اعتداء على الحريات الفردية". البيان، الذي وقعته خصوصا جمعية النساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، عبرت فيه الجمعيات على أسفها إذ "مع اقتراب شهر رمضان... تزايدت التهديدات لحرية التعبير والديانة والراي والتعبير". وقالت الجمعيات في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة التونسي؛ يوسف الشاهد ورئيس الجمهورية؛ الباجي قائد السبسي وإلى السلطة القضائية، أنها على استعداد للجوء إلى القضاء "لفرض احترام" هذه الحريات التي يضمنها دستور الجمهورية الثانية الصادر في بداية 2014.
وفي السياق ذاته، كانت وزارة الداخلية التونسية قد دعت إلى تفعيل قرار "منشور مزالي"، نسبة إلى وزير الداخلية التونسي السابق: محمد مزالي الذي أصدره عام 1981، والذي يقضي بحظر فتح المقاهي في شهر رمضان. وفي رد لها على سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية المستقلة؛ هاجر بالشيخ، حول مدى وجوب صحة أو إلغاء المنشور، اعتبرت الوزارة في ردها "معتبرة أن " السماح بفتح مقاهي نهار رمضان يمكن أن يمثل وسيلة لبعض الجماعات المتطرفة للتحريض على الدولة ولارتكاب أعمال إرهابية، خاصة أن شهر رمضان يعرف ارتفاعًا لوتيرة التهديدات الإرهابية من مختلف التنظيمات التكفيرية". هذا الرد ساهم في ارتفاع المشادات بين الطرفين".
جدل متصاعد وهاشتاغات بالجملة
تصاعد الجدل بخصوص الجهر بالإفطار في شهر الصيام. المفطرون التونسيون بدأوا حملتهم قبل بداية رمضان بأيام وأطلقوا على تويتر وسم: #مش_بالسيف، يطالبون من خلاله تناول الطعام والشراب علانية. واستمرارا على نفس الطلب، خرج إلى العلن هاشتاغ: #Fater (فاطر).
المعارضون يرون في الافطار استفزازا للصائمين، في حين ينظر المؤيدون للأمر على أنه حرية فرضية، واختيارا شخصيا وأن الدستور التونسي يسمح لهم بذلك.
الأخذ والرد بين رواد "السوشيال ميديا" لم يتوقف في شقه المجتمعي وإنما تجاوزه إلى السياسي ليصير قضية رأي عام يبرر فيه كل طرف موقفه من القضية. وكانت أبرز الردود التي انتشرت على نطاق واسع، هو رد النائبة عن حزب "نداء تونس"؛ صابرين قوبنطيني. وكتبت في تدوينة لها على حسابها على فيسبوك، ردا على رد وزارة الخارجية: "الوزير لا يعرف حرية الضمير التي ينصّ عليها الدستور".
في حين ساند الصحافي زياد الهاني في تدوينة على فيسبوك أيضا، وقال: " التجاهر بالإفطار وضرب مقدسات الشعب ومعتقداته باسم حرية الضمير أو التصدي لحركة النهضة، فيه تطاول على هوية شعب بأسره ومقدساته."
قضية دينية أم سياسية؟
الجدل حول قضية الجهر بالإفطار ربطها البعض بصعود الإسلاميين، حتى أن منهم من اتهم حزب النهضة التونسي بالسبب وراء هذا المنع. إلا أن ردودا أخرى، نفت ذلك، ومن بينهم قوبنطيني، التي كتبت في تدوينتها أيضا: "المشكلة ليست في حزب النهضة الإسلامي بل في من نتخيلهم حداثيين وهم محافظون أكثر من النهضة".
وفي حديثه لDWعربية، اعتبر الصحافي ورئيس تحرير صحيفة المغرب؛ زياد كريشان، أن الأمر ليس وليد اللحظة، خاصة وأن هذه الممارسات بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي. كريشان أكد في تصريحه على وجود صعوبات في ما يتعلق بمسألة الدين في تونس، وأشار إلى أن الذي يتولى معاقبة هؤلاء الأشخاص ليست الدولة وإنما قضاة يجتهدون ويأولون النصوص القانونية بما يتماشى مع فهم زجري ومحافظ ثقافيا واجتماعيا.
وارتباطا بالقضية، ذهب البعض إلى التفكير في إمكانية تأثير هذه الصراعات نحو الانعتاق من قيود التحكم المجتمعي والديني، إلى أنه عثرة في استكمال ما بدأته تونس منذ 2011، إلا أن كريشان أكد على أن: "هذه من مجالات الصراع الفكري والسياسي في تونس"، وأضاف: "لا أعتقد أن هذا سيؤثر على الديمقراطية في تونس، بل يقيني أن تونس تفهم من خلال هذه الصراعات الداخلية وجوب الفصل بين الديني والأخلاقي والاجتماعي من أجل عيش مشترك".